انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با تشریح مهمترین چالش های صنعت و تولید داخلی، گفت: رفع این مشکلات راه حل توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری واردکننده به صادرکننده است.
محمد اسماعیل نیا، اظهار داشت: در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی است تمام صادرکنندگان دنیا از مالیات معاف هستند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند.
وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳ سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
وی ادامه داد: این درحالیست که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسوولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان عملی نشده است.
به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیرنفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند.
** قاچاق و واردات بی رویه
همچنین نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سرراه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
به گفته وی؛ قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.
این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.
این نماینده مجلس از فرآیند توزیع کالا به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیرگذار باشد، نام برد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود.
نماینده کاشمر در مجلس از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی که سبب گرانتر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در کشور را در پی دارد، ذکر کرد.
**سیاست های انقباضی
عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود، به شرایط رکود تورمی سال های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.
به اعتقاد اسماعیل نیا؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است.
وی با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.
وی یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین دانست و گفت: به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش می یابد. البته سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی سنخیت ندارد که به یکی از چالش های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت های مولد و تاثیرگذار در رشد اقتصادی هدایت کنند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند.
به گفته اسماعیل نیا؛ بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولید کنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس با بیان اینکه تسهیلات بانکی بجای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور است که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف تقویت قدرت وام دهی آن ها، از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود.
اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانکها در سال های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.
وی از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.
به گفته وی؛ در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولیدکنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات مکرر در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی شده است.
** تحمیل ریسک به صنایع
نماینده مردم کاشمر مجلس نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت های معدنی، عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند، ذکر کرد.
اسماعیل نیا با بیان آنکه از وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک به عنوان عاملی که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده، دانست و گفت: با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند.
وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت بالای تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند.
این عضو کمیسیون کشاورزی از این مساله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود.
وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملا فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایجاد نمی کند.
به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس؛ عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت های دولتی در برخی از صنایع سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آن ها در صنعت شده است.
او صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد.
وی از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده تا بازار سرمایه به رغم گسترش خوبی که در سال های اخیر داشته، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان ایفا کند.
وی تصریح کرد: ابداع روش ها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد.
این عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره و تاکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد، در غیر این صورت خطر تورم در کمین است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
