رتبه نهم ایران در شاخص رقابت پذیری صنعتی

ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

رونق صادرات ایران به چین

بر اساس آمار وزارت بازرگانی چین میزان مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۱۴ با رشدی ۱۳/۳۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ به بیش از ۵۸/۵۱ میلیارد دلار رسیده و چین به بزرگترین شریک تجاری ایران و متقابلا جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بیست و پنجمین شریک تجاری چین در بین کشورهای جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۴ میزان صادرات چین به ایران بالغ بر ۳۴/۲۴ میلیارد دلار شده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ معادل ۰۷/۷۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان صادرات چین به ایران در سال ۲۰۱۳ معادل ۱۴/۱۴ میلیارد دلار بوده است. در مقابل واردات چین از کشورمان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۵۰/۲۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۳ معادل ۳/۸ درصد افزایش نشان می دهد. در سال ۲/۱۳ میزان کل واردات چین از ایران بالغ بر ۳۹/۲۵ میلیارد دلار بوده است.

بنابراین گزارش، سیر صعودی مبادلات تجاری ایران و چین تاکنون ادامه داشته است و در حال حاضر شاهد افزایش ۱۴ میلیارد دلاری صادرات ایران به چین هستیم. ایرنا در این زمینه خبر داده است: “افزایش حدود ۲ برابری واردات از چین را می توان نشانی از موفقیت برجام در عرصه کشتیرانی ارزیابی کرد که سبب شد تا کشتی های چینی به جای امارات، بار دیگر در بنادر ایرانی پهلو بگیرند. در دولت یازدهم در مجموع ۴۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است که این رقم در دولت قبل ۲۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون دلار بود.”

این گزارش می افزاید: سنگ آهن، کروم، کنستانتره و گریدهای مختلف سنگ آهن، کنستانتره مس، گوگرد، انواع سنگ مرمر و تراورتن عمده محصولات غیرنفتی هستند که از بنادر ایران به مقصد چین بارگیری می شوند. ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی، چدن، آهن و فولاد، قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، مواد پلاستیکی بیشترین واردات ایران از این کشور را به خود اختصاص می دهد. واردات کالاهایی چون پوشاک، تلفن همراه، پلی استر، مواد شیمیایی، لوازم خانگی و تجهیزات مخابراتی سهم پررنگی در سبد وارداتی ایران از چین دارند.

رشد ساخت قطعات در مناطق نفتخیز جنوب

سابقه اکتشاف نفت در مناطق نفتخیز جنوب ایران به سال ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) برمی‌گردد، در این سال در پی تلاش چندساله حفاران و کاوشگران نفت در مناطق شمال‌غرب و جنوب کشور، اولین چاه خاورمیانه با تولید اقتصادی در میدان نفتون مسجدسلیمان حفر و در عمق ۳۳۸ متری به نفت رسید. بهره‌برداری از این چاه که با تولید ۵۰۰ بشکه در روز عملاً از سال ۱۲۹۰ خورشیدی آغاز شد، سرآغاز فعالیت صنعت نفت ایران محسوب می‌شود.

بنابراین گزارش، پس از پیدایش نفت در مسجدسلیمان، عملیات کاوش برای کشف مخازن دیگر ادامه یافت و درپی آن حوزه‌های نفتخیز هفتگل (۱۳۰۶)، آغاجاری(۱۳۱۵)، اهواز(۱۳۳۷)، بینک (۱۳۲۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲) و پازسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مجموعه این میدانها با تمامی تاسیسات، کارخانجات و خطوطه لوله مورد نیاز تولید، فرآورش و انتقال نفت به پالایشگاههای داخلی و پایانه‌های صادراتی نفت خام، هم اکنون بخش عمده‌ای از مناطق نفتخیز جنوب از تشکیل می‌دهد.

این گزارش می افزاید: با توسعه و بهره برداری بهتر و بیشتر از ذخایر نفت و گازی این منطقه شاهد افزایش ۲۵ درصدی قطعات ساخت داخل در مناطق نفتخیز جنوب هستیم. شرکت ملی نفت ایران در این زمینه به نقل از بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نوشته است: “میزان استفاده از قطعات یدکی ساخته شده از سوی سازندگان داخلی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ابتدای امسال ۸۰ درصد بوده است. درگذشته اکثر تجهیزات تخصصی داخلی با روش مهندسی معکوس تولید می شد، اما امروز توجه اصلی بر ایجاد دانش فنی ساخت تجهیزات است. پروژه ساخت ۱۰ گروه کالایی اولویت دار صنعت نفت نمونه خوبی از تلاش وزیر نفت برای ایجاد دانش فنی است. وزیر نفت با ابلاغ مصوبه ۱۰ گروه کالایی به سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت اطمینان قطعی داد که حمایت خواهند شد.

استفاده از ظرفیت‌های داخلی در گذشته بسیار کم بوده است و خوشبختانه در دولت یازدهم به این امر سرعت بخشیده شد؛ به گونه ای که میزان استفاده از قطعات یدکی ساخته شده از سوی سازندگان داخلی از رقم ۵۵ درصد در ابتدای دولت، به ۸۰ درصد در ابتدای سال ۹۶ رسیده است و ۴۱ درصد این قطعات یدکی نیز در استان خوزستان تولید شده می‌شود.”

گام به گام تا تحقق گازرسانی به ٩۵ درصد جمعیت شهری و روستایی/۹ هزارروستا بهره مند از گاز

تجهیز و توسعه روستاها در کشورمان جزو مواردی است که در هر دولت به صورت جدی دنبال می شود. در راستای رفاه حال روستاییان چندی است که برنامه گازرسانی به روستاها با جدیت بیشتری تعقیب می شود. حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور نیز در سفری که به تازگی به استان کهگیلویه و بویراحمد داشت در جمع عشایر و روستاییان استان اعلام کرده بود: “با برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت یازدهم بیش از ٩۵ درصد جمعیت کشور، اعم از روستایی و شهری زیر پوشش شبکه گاز قرار خواهد گرفت.”

بنابراین گزارش، در راستی تحقق این هدف دولت تاکنون به ۲۴ هزار روستا در سطح کشور گازرسانی شده که از این تعداد ۹ هزار روستا در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید از مزایای شبکه سراسری گازرسانی برخوردار شده اند. ایرنا در این زمینه به نقل از مجتبی شیخ بهایی، معاون گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نوشته است: “هم اینک چهار میلیون خانوار روستایی در ایران به خدمات شبکه گازرسانی دسترسی دارند.

گازرسانی به ۹ روستای بخش ششطراز نیز ظرف ۳۰۰ روز کاری به بهره برداری می رسد و ۹۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد. با بهره برداری این طرح با ۲۷ کیلومتر خط تغذیه گاز شش هزار نفر از مزایای آن برخوردار می شوند. هم اینک ۸۰ درصد جمعیت روستایی شهرستان خلیل آباد از مزایای شبکه گاز برخوردارند که با بهره برداری از پروژه امروز جمعیت برخوردار روستایی آن به ۱۰۰درصد می رسد. بر اساس برنامه ریزیهای شرکت ملی گاز با برخورداری روزانه یک روستا از مزایای شبکه گازرسانی در خراسان رضوی تا پایان امسال ۳۰۰ روستای دیگر به این شبکه دسترسی می یابند.

رونق صادرات نفت به ژاپن/ افزایش ١٣٨ درصدی

در روابط ایران و ژاپن از بدو تأسیس تا به امروز، همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژه بوده‌است. از یک طرف ژاپن به نفت و بازار ایران نیازمند می‌باشد و از طرف دیگر ایران نیز ژاپن را همواره بازار عمده برای فروش نفت و تأمین کالاهای صنعتی و فناوری قلمداد کرده‌است.

بنابراین گزارش، روابط بازرگانی بین دو کشور از هنگام نخستین مرحله افزیش قیمت نفت خام در سال ۱۹۷۳، افزایش شدیدی نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۹۶۷، حجم روابط تجاری دو کشور فقط ۸/۶۰۵ میلیون دلار بود که ۷۷ میلیون دلار آن مربوط به صادرات ژاپن به ایران و ۸/۵۲۸ میلیون دلار آن به واردات از ایران اختصاص داشت. در سال ۱۹۷۷، ژاپن کالاهایی به ارزش ۹۳/۱ میلیارد دلار به ایران صادر نمود و متقابلاً ۲۴/۴ میلیارد دلار از ایران واردات داشت که بدین ترتیب، حجم روابط تجاری در مقایسه با سال ۱۹۶۷، یعنی حدوداً ده سال قبل از آن، ۱۰ برابر افزیش یافت.

این گزارش می افزاید: یکی از بخش هایی که ژاپن در آن حوزه دارای مراودات اقتصادی با ایران است بخش نفت و گاز است که در حال حاضر واردات نفت ژاپن از ایران در سال مالی ٢٠١۶-٢٠١٧ از بیش از ١٣٨ درصد رشد برخوردار شده است. شانا به نقل از خبرگزاری رویترز از توکیو در این زمینه خبر داده است: “وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن اعلام کرد در سال مالی منتهی به ٣١ مارس ٢٠١٧، واردات نفت خام این کشور از ایران از ١٣٨,١ درصد رشد برخوردار شده است. مجموع واردات نفت ژاپن از ایران در سال مالی ٢٠١۶-٢٠١٧ به ١٣ میلیون و ٣۴۴ هزار و ۶٩٨ کیلولیتر رسیده است که حدود هفت درصد از کل واردات نفت ژاپن را شامل می‌شود. این در حالی است که مجموع فروش نفت در این کشور در دوره یاد شده به پایین‌ترین حد در ۴۶ سال اخیر رسیده بود.”

رتبه نهم ایران در شاخص رقابت پذیری صنعتی

در  دنیای  رقابت  و  تجارت  جهانی  کنونی،  کشورهای  صنعتی  در  حال  تلاش  برای  حفظ  رهبری در تکنولوژی و نوآوری هستند و کشورهای در حال توسعه در جست وجوی دست یابی به آنها می باشند، در حالی  که  کشورهای  کمتر  توسعه  یافته  قصد  انجام  اقداماتی  را  دارند  که  منجر  به  تغییرات  ساختاری  و  ترفیع  صنعتی سازی  در  آنها  شود از این رو تعیین معیاری  برای  تخمین  عملکرد  صنعتی  کلیه  کشورها  بدون  در  نظر  گرفتن  سطح  توسعه یافتگی آنها ضروری به نظر می رسد.

بنابراین گزارش، سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) سابقه ای طولانی در تعیین عملکرد  صنعتی کشورها دارد. این سازمان نخستین بار در گزارش توسعه صنعتی ۲۰۰۳/۲۰۰۲، شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی را مطرح کرد. این شاخص تولید و صادرات کالاهای صنعتی  کشورها را از نظر قدرت رقابت پذیری می سنجد. رقابت پذیری صنعتی عبارت است از توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه بخش های صنعتی و فعالیت هایی با ارزش افزوده بالاتر و حجم فن آوری بیشتر بر اساس این شاخص و آخرین گزارش یونیدو از فعالیت های اقتصادی سال ۲۰۱۶ ایران دارای رتبه نهم در شاخص رقابت پذیری صنعتی است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین آمارهای منتشره یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال ۲۰۱۶ نوشته است: “ایران به عنوان اقتصادی «در حال توسعه» در شاخص رقابت پذیری صنعتی پس از کشورهای ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، قزاقستان و قطر، در رتبه نهم منطقه قرار گرفته است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات سال ۲۰۱۴ یونیدو، ایران رتبه ۶۶ را در بین ۱۴۴ کشور جهان در آن سال به خود اختصاص داده بود. سرانه ارزش افزوده صنعتی ایران ۵۲۴ دلار، سرانه صنعتی کشور ۳۴۰.۷ دلار، سهم کالاهای صنعتی با فناوری متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی ۴۰.۵ دلار، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی ۱۰.۲ درصد و سهم صادرات با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی ۳۱.۷ درصد اعلام شد. همچنین، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ۱۹.۷ درصد، سهم آن از کل ارزش افزوده صنعتی جهان ۳۵ صدم درصد و سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان تنها ۲ دهم درصد بیان شد.”

اسفند ۹۶؛ راه اندازی فازهای دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است. خوراک مورد نیاز این پالایشگاه از طریق یک خط لوله به طول بیش از ۴۸۵ کیلومتر از پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی تأمین خواهد شد.

بنابراین گزارش، با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان ۹۵) و ۱۴ میلیون لیتر گازوییل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه می‌شود. تولید روزانه ۴ میلیون لیتر گاز مایع، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند. ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه در حدود ۱۱ میلیون بشکه می‌باشد.

با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران از نظر تولید بنزین و گازوییل خودکفا می‌شود. میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در حدود ۶۳ میلیون لیتر و گازوییل در حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می‌باشد. تولید روزانه بنزین در پالایشگاه‌های ایران هم اکنون ۴۳ میلیون لیتر و گازوییل بیش از ۹۱ میلیون لیتر است که با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید روزانه بنزین به ۷۸ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوییل به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد. در مسیر بهره برداری از این پالایشگاه فازهای دوم و سوم تا پایان امسال راه اندازی می شود.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این رابطه به نقل از محمد حسن پیوندی، مدیرعامل سرمایه گذاری نفت و گاز نوشته است: “فازهای دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال راه اندازی می شود، بیشتر تجهیزات مورد نیاز این فازها خریداری و وارد کشور شده است. این پالایشگاه، پروژه ای ملی به شمار می رود که علاوه بر افزایش تولید بنزین یورو ۴، کشور را از واردات این فراورده بی نیاز می کند.”

سنگال به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران

سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. سنگال سالانه نزدیک به ۲/۱ میلیارد کیلووات ساعت توان تولید انرژی الکتریکی دارد که تماماً توسط نیروگاههای حرارتی تأمین می‌شود. تولید فراورده‌های غذایی، محصولات نفتی، مصالح ساختمانی و منسوجات جزو مهمترین فعالیتهای صنعتی سنگال است. همچنین از بین محصولات کشاورزی این سرزمین می‌توان به بادام زمینی، ارزن، ذرت، برنج، پنبه، گوجه فرنگی و سبزیجات اشاره کرد.

بنابراین گزارش، ارزش صادرات سنگال در سال ۱۹۹۸ به ۹۲۵ میلیون دلار رسید که عمدتاً شامل ماهی، فراورده‌های نفتی، پنبه و فسفات بود. در این سال فرانسه، ایتالیا، هند، ساحل عاج و مالی خریداران عمده کالاهای سنگال بودند. این کشور همچنین در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار کالا خرید که عمدتاً شامل مواد غذایی، کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای و فراورده‌های نفتی بود. فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، نیجریه، کامرون، ساحل عاج، الجزایر، آمریکا، چین و ژاپن عمده شرکای وارداتی سنگال هستند.

سابقه رابطه ایران و سنگال به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد در آن سال وزیر امور خارجه وقت ایران به سنگال سفر می‌کند و دو طرف سنگالی و ایرانی علاقه خود را به گسترش روابط اعلام می کند. ۳۰ شهریور ۱۳۵۰ سفارت ایران در داکار تأسیس شد. یکسال بعد از اعزام سفیر ایران به سنگال، دولت سنگال نیز متقابلاً نسبت به افتتاح سفارت خود در تهران اقدام کرد. این کشور به دنبال توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران است که در این راستا مهدی آقاجعفری، مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه در چارچوب سفر به چند کشور غرب آفریقا با مانکور اینجای، وزیر امور خارجه سنگال دیدار و گفت و گو کرده است.

این گزارش می افزاید: در این دیدار بر توسعه روابط دو کشور در زمینه های مختلف از جمله انرژی، بانکی، تجاری، بهداشتی، کشاورزی و آموزش و همچنین تسهیل در روادید تجاری گفتگو شد.

اشتغالزایی تعاونی ها با ایجاد ٣٢۵ هزار فرصت شغل

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌ شوند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

بنابراین گزارش، در کشورمان قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود. در دهه ۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.

این گزارش می افزاید: این شرکت های مشارکتی با افزایش توان خود در سالهای اخیر توانسته اند فرصت های شغلی جدید را ایجاد کنند تا جایی که طی سال های ۹۲ تا ۹۵ تعاونی ها توانسته اند ٣٢۵ هزار شغل ایجاد کنند. ایرنا در این زمینه به نقل از حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: “اعضای تعاونی های ایجاد شده ۴۶٣ هزار نفر است. در سال های ٨۵ تا ٩٢ معادل ٣٢ درصد تعاونی ها، صنعتی و کشاورزی بود که در دولت تدبیر به ۴۵ درصد افزایش یافت. متوسط ایجاد اشتغال در دولت تدبیر و امید ۴٨٩ هزار و در سال های ٨۴ تا ٩١ معادل ٧۶ هزار بوده است. دو رویکرد برای مبارزه با محرومیت وجود دارد، بکی توزیع پول و دیگری توانمندسازی و ایجاد اشتغال است. رویکرد دولت یازدهم توانمندسازی و سازماندهی شغلی است که موجب افزایش مشارکت مردم می شود.”

تلاش انگلیس برای تسهیل روابط بانکی با ایران

روابط ایران و بریتانیا از اوایل حکومت ادوارد ششم در بریتانیا شکل گرفت. در برخی دوران از تاریخ ایران روابط دوجانبه میان دو کشور در بالاترین سطح قرار داشت اما پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، روابط میان ایران و پادشاهی متحده دچار بحران و تشنج بوده‌است. در زمان دولت دهم ایران روابط دو کشور نسبت به سال‌های پیش از آن بیش از پیش به سردی گرایید. مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران و موضع‌گیری‌ها در مقابل بهار عربی از مهمترین دلایل این امر برشمرده می‌شود اما این روابط دوجانبه از زمان روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید به مرور زمان مورد بازسازی قرار گرفت و دو دولت مایل به عادی‌سازی روابط هستند تا جایی که در حوزه مراودات تجاری و اقتصادی برنامه ریزی هایی از سوی دو کشور در حال انجام است و به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری ایران در بخش اقتصادی رابطه برد-برد با انگلیس است.

بنابراین گزارش، برای توسعه روابط میان ایران و انگلیس نیازمند تسهیل روابط بانکی هستیم و از این رو مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرده است بریتانیا با همتایان اروپایی برای کاهش محدودیت بانکی با ایران همکاری می کند. ایرنا در این رابطه به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته است: “گروهی از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس در گزارشی اعلام کرده اند بریتانیا دیگر نمی تواند بر رهبری آمریکا بر خاورمیانه تکیه کند و باید با همتایان اروپایی خود درباره گام هایی که باید برای کاهش محدودیت بانک هایی که برای سرمایه گذاران در ایران وام می دهند، همکاری کند. کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس انگلیس همچنین تاکید کرد که بریتانیا باید همکاری نزدیک تری با اروپا برای حصول اطمینان از اینکه توافق با ایران پابرجا خواهد بود انجام دهد. کاهش نقش خود در منطقه نمی تواند برای بریتانیا یک انتخاب به حساب آید چرا که صادرات به خاورمیانه بیش از مجموع صادرات به چین و هند ارزش داشته و سرمایه گذاری هایی که در بریتانیا از سوی شرکت های خاورمیانه ای انجام شده است بسیار قابل توجه است.”

رونق دولت الکترونیک/رشد ۳۵ درصدی در ۴ سال

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته است. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصت های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

بنابراین گزارش، کشورمان نیز بهره برداری از خدمات دولت الکترونیک را در دستور کاری خود دارد و در این عرصه به پیشرفت های بسیاری رسیده است تا جایی که در دولت یازدهم شاهد رشد ۳۵ درصدی دولت الکترونیک هستیم.

این گزارش می افزاید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه به نقل از نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است: “دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین ۱۱ درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد ۳۵ درصدی رسیده است. در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید. چارچوب معماری سازمانی دولت، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.

اشتغالزایی معدن وصنایع معدنی برای ۴۸۰۰ نفر

ایران دارای ذخایر غنی زیر زمینی و معدنی مهمی چون نفت، گاز طبیعی، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، ذغال سنگ، قلع، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه، گچ و نمک است. کشورمان دومین ذخایر نفتی جهان، یازده در صد ذخایر ثابت شده نفتی زمین معادل ۱۳۰ میلیارد بشکه (بدون در نظر گرفتن نفت خزر)، و نیز دومین ذخایر گازی جهان، هجده در صد ذخایر ثابت شده گاز طبیعی، معادل ۲۶ تریلیون متر مکعب را در اختیار خود دارد.

بنابراین گزارش، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، بعلاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است. از معادن موجود در کشور ۵۴۲۲ معدن فعال هستند و ۲۰۸۶ معدن نیز فعال نیستند. همچنین ۳۵۹ معدن در حال تجهیز قرار دارد.

این گزارش می افزاید: کشورمان با رشد فزاینده ای در بخش معدن و صنایع معدنی در حال حرکت است تا جایی که بهره برداری طرحهای معدن وصنایع معدنی امسال بیش از ۴۸۰۰ شغل فراهم می کند. ایمیدرو در این زمینه به نقل از مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) نوشته است: “براساس برنامه ریزی، امسال با بهره برداری از طرح های بخش معدن و صنایع معدنی و توسعه آنها، امکان اشتغال چهار هزار و ۸۲۲ نفر به شکل مستقیم فراهم می شود. از اولویت های ایمیدرو در سال ۱۳۹۶ اتمام پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتغال و تولید در چارچوب تحقق نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال، است. ایمیدرو با اجرای طرح های توسعه ای خود در سال های ۹۵- ۱۳۹۲، برای پنج هزار و ۵۶۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد و بخش قابل توجهی از این میزان مربوط به سال گذشته بود.

منبع: اتاق تعاون