انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کاملا دولتی ایران «تعارض» و «دوگانگی» است که دولت مهمترین و ارزنده‌ترین بخش‌های اقتصادی را در دست خود دارد و با سیستم دولتی نفت، گاز، طلا و… مدیریت می‌کند که این بخش‌ها در واقع نیمی از اقتصاد ایران هستند؛ نیم دیگر اقتصاد ایران خصوصی است که تقریبا ۶۵ درصد مردم در آن اشتغال دارند و تنها شامل صنعت ساختمان و یک سری بخش‌های مختصر تجاری دیگر است. سنگینی کفه ترازوی تولیدکنندگی دولت نسبت به بخش خصوصی باعث می‌شود که تمام شیرازه اقتصاد از هم بپاشد. بر همین اساس است که در این اقتصاد می‌توان شاهد ایجاد فساد و رانت و تبعیض بود. در واقع پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دولتی فساد ایجاد می‌شود، این است که در اصول دموکراسی، مردم سیاست‌گذار و تامین‌کننده امنیت کشور را انتخاب می‌کنند، اما زمانی که اقتصاد دولتی باشد در اصل مردم در پای صندوق‌های رأی تولیدکنندگان را انتخاب می‌کنند. در کشوری که سیستم اقتصاد دولتی وجود دارد، در واقع آن کشور دموکراسی را به استهزا کشانده است. زیرا مردم در انتخابات بخش‌های تولیدکننده را انتخاب می‌کنند نه اینکه مجری سیاست‌گذاری‌ها را انتخاب کنند. این مسئله باعث می‌شود که به عنوان مثال در شهری که کارخانه‌ای وجود دارد و در آن ۲ هزار نفر نیز اشتغال دارند، هر چهار سال یک بار مردم را جمع کنند و بگویند در انتخابات مدیران این کارخانه را انتخاب کنید. سؤال اینجاست که در این حالت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در این بین کسانی پیدا می‌شوند که با استفاده از رانت و وعده‌های پوچ به دنبال آن باشند که مدیریت کارخانه را بر عهده بگیرند. در حالی که در قانون عرف و تجارت با انتخابات عمومی مدیران انتخاب نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران هستند که مدیران شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند و در این میان نقش دولت این است که بر عملکرد این کارخانه‌ها نظارت کند تا مشخص شود که این کارخانه‌ها، آیا مالیات می‌دهند یا خیر؟ این مالیات در کجا و به چه شکل مصرف می‌شود؟ در آن زمان می‌توان شاهد عملکرد بهتر دولت بود.
بر همین اساس، در سیستم فعلی اقتصاد عملا نیمی از اقتصاد و نیمی از نقدینگی کشور در اختیار دولت است و این نیمه، تعیین‌کننده کل اقتصاد کشور است و حداکثر درآمدها از سوی خود دولت ایجاد می‌شود و بخش خصوصی حداقل درآمد کشور را دارد چرا که بخش موثر اقتصاد یعنی نفت و گاز هم در دست دولت است. به همین ترتیب، شواهد نشان می‌دهد که هر زمان دولت در دنیا تولیدکننده بوده، فجایع بسیاری شکل گرفته است. این مسئله در ایران نیز وجود دارد و دولت به بدترین شکل تولید می‌کند، به بدترین شکل می‌فروشد و به بدترین شکل مصرف می‌کند و این قاعده تولید دولتی در دنیا است. بر همین اساس است که دولت آینده باید از شعار «خصوصی‌سازی» دست بردارد و خصوصی‌سازی واقعی را شکل دهد. در واقع راه‌هایی برای نظارت دولتی و افزایش درآمد دولت وجود دارد و تولیدکننده بودن دولت راه‌حل درآمدزایی آن نیست. دولت باید سیاست‌گذاری کند، مالیات و حقوق خود را دریافت کند و امنیت ایجاد کند. همان‌طور که شواهد حاکی از آن است که بزرگ‌ترین مشکلات بخش مسکن نیز از دولت ناشی می‌شود. همواره این پرسش مطرح می‌شود که چرا در ایران، مسکن بخش سرمایه‌ای است؟ جواب این سؤال واضح است، چرا که تولیدکننده نقدینگی دولت است و او قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می‌خواهد نقدینگی را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می‌کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می‌کند. بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیار دارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن می‌روند. این نشان می‌دهد که دولت تولیدکننده براساس قاعده تولیدکنندگی خود، نقدینگی را افزایش می‌دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد می‌کند.
پس دولت آینده برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از تولیدکنندگی دست بردارد چرا که این تولیدکنندگی فسادآور است. در عین حال باید سعی کند نظارت و سیاست‌گذاری کند، زیرا نمی شود دولت با یک دست نظارتی و دست دیگر تولیدی، اقتصاد کشور را هدایت کند و در این وضعیت دولت ناظر و دولت تولیدکننده نمی‌تواند هیچ رقیبی را تحمل کند. ایران بزرگ‌ترین جمعیت اقتصادی را دارد ولی از نظر اقتصادی ضعیف‌ترین مردم را دارد. در همین حال با وجود اینکه بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارد اما ضعیف‌ترین بخش خصوصی را دارد چرا که به این بخش اجازه داده نمی‌شود که در بخش‌هایی مانند نفت و گاز و… کار کنند، تنها در بخش محدودی از اقتصاد بخش خصوصی سهیم است که باز محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد.
بنابراین اقتصاد ایران و به ویژه بخش مسکن نیازمند برنامه جامع است که این برنامه باید سه بخش عمده داشته باشد: اول بخش مالی که در آن تمامی ابزارهای مالی (تسهیلات، بازار رهن و فاینانس و جذب منابع خارجی و…) لحاظ شود؛ بخش دوم اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای این بخش مهیا شود چرا که تمامی زیرساخت‌های بخش مسکن طی سال‌های اخیر از بین رفته و باید احیا شود؛ بخش دیگر بحث قوانین و مسائل نرم‌افزاری است که باید قوانین مانع و دست‌وپاگیر را از سر راه مسکن برداشت و اجازه شهرک‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داد. اگر دولت بر روی این سه بخش تمرکز کند، این برنامه می‌تواند در بلندمدت در مسکن تاثیرگذار باشد. دولت یازدهم تقریبا در چهار سال گذشته هیچ برنامه کاملی برای مسکن پیاده نکرد ولی دولت آینده می‌تواند با برنامه‌ریزی گشایش‌هایی را در مسکن ایجاد کند.
منبع: اتاق تهران
یک نظر
اشتراک ها: مجله دکوراسیون | برنامه سه‌گانه مسکن | مجله دکوراسیون