در صورتی که بخش محرک اقتصادی مانند سرمایههای نفت و گاز وارد کشور نشود و سیاستگذاران شعار بدهند، شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود.
شاخص تولید صنعتی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۹.۸درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت ۱۰.۹درصد کاهش را تجربه کرده است. شاخص فروش نیز در این ۲.۷درصد کاهش داشته است. آمار ۳ ماه پایانی شاخص تولید صنعتی در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ حاکی از آن است که در بخش تولید صنعتی ۴.۶درصد رشد داشته است. صنایع خودرو ۲۵.۱درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز ۱۷.۳درصد رشد منفی در تولید را در ۳ماهه پایانی سال ۹۴ داشتهاند. این آمار نشان میدهد که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی ۱۷.۳درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی ۱۳.۸درصد بوده است. شاخص تولید و فروش صنایعی همچون سیمان، آهک، گچ و خودرو بیشترین کاهش هم در تولید و هم در فروش داشته است.
عدم همگامی سیستم بانکی با تولید
در حالی که طرح تزریق اعتبارات احیاگر صنایع از جانب دولت وارد فاز اجرایی شده است، گفتههای صنعتگران نشان از آن دارد که برخی بانکها در ارائه تسهیلات تخلفاتی دارند، چراکه برخلاف سیاست ابتدایی طرح، از صنعتگران میخواهند که قبل از دریافت وام، ۱۰درصد از منابع خود را در بانکها حبس کنند!
این اقدام در حالی انجام میشود که دولت راه اصلی نجات صنایع از رکود و رونق تولید را تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰واحد صنعتی کوچک و متوسط برای نوسازی و احیای این صنایع برای خود ترسیم کرده است، اما چالشی بعد از مرحله بررسی واحدها در کارگروههای استانی رفع موانع تولید و ستاد تسهیلات به وجود آمده که کنار آمدن با بانکهای عامل در مرحله پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع است.
براساس قانون، بانکها مکلف هستند بعد از تایید کارشناسی در کارگروههای استانی، از طریق ۱۰درصد از منابع داخلی خود که معادل ۱۶هزار میلیارد تومان است، تسهیلات مشخص شده را تا سقف ۳میلیارد تومان در اختیار واحدهای صنعتی حائز شرایط قرار دهند. ولی در این بین براساس گزارشهای رسیده، خیلی از بانکها برای اعطای این تسهیلات درخواستهایی خارج از شرایط قانونی این طرح از صنعتگران داشتهاند که میتوان از آن به عنوان تخلف یاد کرد.
عملکرد بانکها تخلف است
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در این باره عملکرد بانکهای عامل برای احیای صنایع کوچک و متوسط را غیرقانونی توصیف کرده و میگوید: در حالی که بانکها به هیچ عنوان حق ندارند، واحدهای صنعتی را مجبور به سپردهگذاری قرضالحسنه کنند تا تخفیف و تسریع برای دریافت تسهیلات داشته باشند، خیلی از بانکها از واحدهای صنعتی میخواهند تا برای جلو افتادن فرآیند اعطای وام، ۱۰درصد از مبلغ آن را سپردهگذاری کنند که کاملا غیرقانونی است و در صورت تداوم این امر، از هفته آینده بانک و شعب متخلف را معرفی میکنیم.
از سوی دیگر علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفته است که این اقدام نامتعارف بانکها در جلسه کارگروه ملی مطرح و رسیدگی میشود، چراکه واحدهای راکد یا زیر ظرفیت تولید که تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت وامهای رونق اقتصادی اقدام میکنند، نمیتوانند ۱۰درصد از منابع خود را در بانکها حبس کنند. به گفته وی، این امر به کل مخالف سیاستهای ابتدایی این طرح است.
در این زمینه محمدرضا مرتضوی، با انتقاد از خدمات بانکی ارائه شده به صنایع کشور میگوید: سیستم بانکی ما براساس آنچه بانکداری اسلامی نامیده میشود عمل نمیکند چراکه بسیاری از خدمات در تعریف جدیدی که ارائه شده، نمیگنجید؛ از این رو حذف شده است و صرفا به محلی برای دادوستد پول سخت آن هم با بهره بالا و تضمینهای دشوار تبدیل شدهاند.
وی معتقد است که امروز صنعت نیازمند آن است که خدمات بانکی را از طریق خطوط اعتباری، تضمینهای مالی و مواردی مشابه دریافت کند که در این خصوص بهتر است نظام بانکداری حال حاضر کشور به نظام بانکداری مدرن و اعتباری باز گردد، چراکه در بسیاری از موارد در تعاملات خارجی یکی از مشکلات عمده صنعت، عدم تطابق سیستم بانکداری داخلی با سیستمهای بانکی مرسوم جهان است.
لزوم تحریک تقاضا و رشد سرمایهگذاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اعداد کنار آنچه مرکز آمار ایران چند هفته پیش از وضعیت رشد اقتصادی در سال ۹۴ منتشر کرد، نشان میدهد صنعت و تولید کشور در وضعیتی نابسامان قرار دارد.
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در توضیح آنچه این اعداد روایت میکنند، میگوید: همهچیز بیانگر این است که صنعت و تولید کشور در رکود به سر میبرد. تا زمانی هم که اقداماتی انجام نشود، هیچکس نمیتواند هیچ کاری کند.
به گفته وی، رکود دامن همه صنایع را گرفته است. تحریک تقاضا و رشد سرمایهگذاری عوامل اصلی است که باید اتفاق بیفتد. وقتی پولی که از راه فروش به دست میآورید برای تامین هزینههای جاری تعیین میشود و پولی برای سرمایهگذاری وجود ندارد، به ناچار به سرمایههایی متکی میشویم که باید از بیرون جذب شود. اما باید واقعبینانه صحبت کنیم. رشد منفی درصورتیکه تقاضا تحریک نشود و خون جدیدی وارد شریانهای تولید نشود، ادامه خواهد داشت.
همهچیز دست دولت نیست!
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره جذب سرمایهگذاری در کشور معتقد است: در صورتی که بخش محرک اقتصادی مانند سرمایههای نفت و گاز وارد کشور نشود و سیاستگذاران شعار بدهند، شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود. دولت یازدهم تلاش خودش را میکند، ولی همهچیز در دست دولت نیست. قوای دیگری داریم که آنها نیز باید فعال شوند. طی هفتههای گذشته، دولت تلاشهایی برای جان دادن به وضعیت تولید با تاکید بر بنگاههای کوچک و متوسط انجام داده و با دستور بانک مرکزی، قرار شده است ۱۰درصد از کل تسهیلات کشور به این بنگاهها اختصاص یابند. آخرین خبر این حوزه حاکی از آن است که ۱۲هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات دولتی ارزانقیمت ثبت نام کردهاند. ۱۰۰۰واحد به بانکها معرفی شده است و پیشبینی میشود تا پایان سال، ۷۵۰۰واحد به چرخه برگردند.
۲ معضل دیگر؛ قاچاق و بیمه
رییس خانه صنعت و معدن تهران یکی از عمدهترین مشکلات صنایع و تولید در تهران و ایران را پدیده شوم قاچاق نامید و در این باره گفت: حجم بالایی از کالاهای بازار را کالاهای قاچاق تشکیل میدهد که اساس وجود این اقلام در بازار باعث دلسردی تولیدکننده داخلی میشود و مبارزه با آن یک عزم جهادی همهجانبه را میطلبد. در این میان توافق با تامین اجتماعی مورد دیگری است که رییس خانه صنعت و معدن تهران آن را اقدامی جهت رفع موانع تولید میداند که آن هم به خاطر برخی مانعتراشیها، میتواند یک سرعت گیر در مسیر ایجاد رونق در تولید باشد.
به گفته مرتضوی، درحالی که قرار شده است که سازمان تامین اجتماعی بدهی واحدهای صنعتی خوش حساب را تقسیط کند، اما پیش میآید که کارمندی یا مدیرکلی از تولیدکنندگان سند، تضمین و غیره طلب میکند که این عمل درست نیست، چرا که وقتی همهچیز در سیستم بیمه موجود است و تولیدکننده میتواند با یک توافق نامه ساده بدهی را تقسیط کند و چکهای خود را تحویل دهد، اینگونه در خواستها را عملا میشود مانع تراشی در تولید و فعالیت اقتصادی به شمار آورد. درصورتیکه هیچ مدیرکلی در هیچ استانی اجازه ندارد از واحدهای صنعتی تضمین و سند بخواهد.
مرتضوی با اشاره به وضعیت تولید و تلاش صنعتگران برای احیای صنایع خرد در وضع کنونی گفت: صنعت، معدن و تجارت در استان تهران شرایط خاص خود را دارد و با معضلاتی مانند مسائل زیست محیطی، جمعیت و اشتغال مواجه است که برای بهبود فضای تولید و کسب و کار نسخه خاص خود را میطلبد.
تعطیلی ۶۸۰۰ واحد تولید در سال ۹۴
بر اساس آمار موجود از سال ۸۰ تا ۹۳ بیش از ۵۷۰۰واحد تولیدی تعطیل شده بود، اما در سال ۹۴ بیش از ۶۸۰۰واحد تولیدی به تعطیلی و ورشکستگی کشید. در حال حاضر تنها ۷۰درصد واحدهای تولیدی کشور فعالیت میکنند که از این تعداد نیز تنها ۳۸درصد با ظرفیت فعال تولید میکنند.
رییس خانه صنعت و معدن ایران در این زمینه با بیان اینکه در کشور ۵۵۰۰واحد معدنی وجود دارد، اعلام کرده متاسفانه به دلیل عدم حمایت و سرمایهگذاری کافی بیشتر این معادن مورد تعرض محلی قرار دارند. وی از عقب ماندگی ماشین آلات واحدهای معدنی انتقاد کرد و گفت: به دلیل نبود بودجه خرید ماشین آلات مدرن، اکثر واحدهای تولیدی با ماشین آلات ۴۰سال پیش فعالیت میکنند. رییس خانه صنعت و معدن کشور صنعتگران را سربازان مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی دانست و از دولت خواست که اجازه ندهد برخی به بهانه پسابرجام کالاهای بیکیفیت و مشابه خود را به کشور وارد کنند.
سازمان تامین اجتماعی، حیاط خلوت دولتیها
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در بررسی عملکرد تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری دولتی زدگی است و حیاط خلوت دولتیهاست. متاسفانه هرکس از هرجا مانده و رانده است را به تامین اجتماعی میبرند و بدنه این سازمان غیرحرفهیی و ناکارآمد است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان تامین اجتماعی با تشکیک در دفاتر شرکتها دعوای جعلی درست میکند. اگر الان صفحات نیازمندهای روزنامهها را ورق بزنید میبینید که کسانی برای حل مشکلات ناشی از اقدامات تامین اجتماعی آگهی میدهند تا مذاکره کنند و ایرادات را برطرف کنند. دخالت تامین اجتماعی در دفاتر در حالی مطرح میشود که آنها فقط باید تعداد بیمه و لیست کارگر را تطبیق بدهند و حق دخالت در دیگر امور مالی شرکتها را ندارند.
مرتضوی گفت: از نظر من خدمات درمانی تامین اجتماعی نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است اما هنوز با استانداردهای بینالمللی فاصله داریم و این فاصله را میتوان با مدیریت درست و جلوگیری از حیف و میل منابع کم کرد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هنوز در بخش خدمات به کسانی که عضو مصنوعی دارند یا دچار حادثه حین خدمت شدهاند، خدمات نمیدهد و سهم بیمه گذار در مواردی زیاد پرداخت میشود و بیمارستانها سرویسهای لازم را به کارگران نمیدهند و این موارد باید بهبود پیدا کند. اما غیر از مساله خدمات باید به ابعاد دیگر فعالیت تامین اجتماعی از جمله خادم بودن، سهجانبهگرایی، شیوههای رسیدگی و حقوق غیرقانونی که سازمان برای خودش قائل هست هم پرداخت. از نظر من سازمان در دیگر جنبهها غیر از خدمات خوب عمل نکرده است.
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران
منبع: تعادل