زمانی به رشد اقتصادی می رسیم که اقتصاد آزاد باشد

 نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴  معادل ۱۰.۴ درصد است. به این ترتیب، از زمانی که دولت یازدهم برسرکار آمده، تورم افسار گسیخته، رام شده و مسیر تک رقمی را طی می کند. اما در این میان، رونقی در اقتصاد ایجاد نشده است. گزارش بانک مرکزی نشان از این دارد که رشد اقتصادی سال ۹۴ ، ۰.۹ درصد بوده است و در این میان، بخش صنعت حتی با رشد منفی ۲.۲ درصد رو به رو بوده است.

رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران گفت: کاهش تورمی که دولت به وجود آورده است به بهای رکود در اقتصاد بوده است. زمانی که تورم کنترل شود، در شرایط رونق عرضه و تقاضا بازار را متعادل می کند.

به گفته پدیدار، در شرایطی دولت در کالاهای اساسی مداخله می کند تا بازار تنظیم شود. اما این مداخله باید تنها در کالاهای اساسی باشد، ولی الان دولت در قیمت تمام کالاها مداخله می کند. به این ترتیب این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: الان دولت قصد داشته جلوی تورم را بگیرد، اما رکود تقویت شده است.

براساس صحبت های پدیدار، تنوع مدیریت در کشور باید اصلاح شود. در حال حاضر، این ترکیب به این قرار است: ۴۰ درصد از ترکیب مدیریت اقتصادی کاملا دولتی است. ۲۳ درصدش در اختیار صندوق های بازنشستگی، ۲۱ درصد در اختیار شرکت های خصولتی و تنها ۱۶ درصد در اختیار بخش خصوصی است. به عبارتی ۸۴ درصد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت و شبه دولتی هاست و در این میان بخش خصوصی هیچ داخلی ندارد. پدیدار معتقد است: این ترکیب، ترکیب ناموزون است. چرا که دیگر در این شرایط عرضه و تقاضا در بازار نقش بازی نمی کند. در این سیستم اشتباه سیاست های دولت در تولید و قیمت خدمات و کالا نقش بازی می کند. این بحثی بسیار دقیق و پچیده است. یعنی دولت خودش را مجاز و مختار می داند که در تمام عرصه های اقتصادی نبض امور را در اختیار بگیرد. وقتی این امور را در اختیار گرفت، انتظار دارید به رونق برسیم؟ چرا که در این شرایط هرچه دولت بگوید، باید همان شود. این ۱۶ درصد هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

پدیدار برای حل این مشکل گفت: بازار سرمایه باید درست شود. یعنی بانک ها از تجارت خارج و وارد بازار سرمایه شوند، اقتصاد مالی و سرمایه ای، نه اقتصادی تجاری.

به گفته پدیدار، اقتصاد کشور بانک محور است، بازار سرمایه نقشی بازی نمی کند، به همین دلیل هم بورس مسخره شده است. او گفت: زمانی که با بانک کشورهای دیگر مذاکره می کنیم، بانک ها به عنوان گلوگاه وارد می شوند. از سال ۲۰۱۲ به موجب قانون دفاع ملی آمریکا، بانک مرکزی به عنوان بانک های عامل ایرانی مشمول تحریم شد.

براساس صحبت های این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دولت باید از دست درازی در اقتصاد کنار بکشد اما این کار را انجام نم یدهد.

او ادامه داد: با سناریوکه دولت و خصولاتی ها برای اقتصاد و در مناقصه ها چیده اند، نمی توان رکود و تورم را کنترل کرد. زمانی به رشد اقتصادی می رسیم که اقتصاد آزاد باشد.

منبع: اتاق تهران