انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
فعالان بخش خصوصی اولویت مجلس دهم در حوزه کسب و کار خرد را بررسی میکنند
میگویند در مورد «تاریخ» نکته دردآور آن است که مدام تکرار میشود؛ این قاعده در مورد ساختار«مدیریت اقتصادی» کشورمان بهشدت عینی و واقعی به نظر میرسد، زمانی که تجربیاتی که قبلا آموختهایم، دوباره تکرار میکنیم و از یک سوراخ اقتصادی چندین و چند بار گزیده میشویم. در روزهایی که ساعت شنی عمر مجلس نهم آخرین روزهای خود را سپری میکند و کمتر از ۱۰ روز دیگر، ترکیب تازهیی از نمایندگان روی صندلیهای سبز بهارستان مینشینند، بازار ارزیابیهای تحلیلی درباره راهبرد موثری که مجلس دهم برای توسعه اقتصادی و معیشتی کشور باید اتخاذ کند، حسابی گرم است. کسب و کار کوچک و متوسط، یکی از بخشهایی است که طی ۴سال زمامداری مجلس نهم، آسیبهای فراوانی را به دلیل شیوه نگاه نمایندگان مجلس نهم به مقوله اقتصاد خرد متحمل شد و دامنه وسیعی از کارگاههای کوچک و مشاغل متوسط در فاصله سالهای ابتدایی سال ۹۰ تا ۹۲ به محاق تعطیلی و فراموشی رفتند؛ در این میان اغلب مصوبههای اقتصادی مجلس نهم نه تنها گرهی از هزار توی مشکلات کسب و کار خرد باز نکرد، بلکه خود به عاملی برای افزایش مشکلات این بخش بدل شد. مجلس نهم حتی در آخرین روزهای کاری خود نیز تلاش زایدالوصفی برای بیخاصیت کردن مهمترین برنامههای اقتصادی دولت در حوزه کسب و کار را در دستور کار قرار داده است. طرح حذف ۲۴میلیون یارانه بگیر، دونرخی کردن بنزین، اصلاح ساختار نظام بانکی و… نمونههایی از طرحهایی است که در روزها و هفتههای پایانی عمر مجلس نهم در مقابله با تصمیمسازیهای اقتصادی دولت یازدهم اتخاذ شده است. گویا مجلس نهم قصد دارد، سایه رفتار سیاسی خود بر اقتصاد ایران را بدون توجه به تاثیرگذاری اقتصاد بر زندگی عموم مردم، بیش از پیش بگستراند. در شرایطی که مجلس دهم به زودی سکان هدایت ساختار تقنینی کشور را به دست میگیرد، سراغ اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی رفتیم تا با ارزیابی عملکرد مجلس نهم در مواجهه با کسب و کار کوچک و متوسط، تصویری شفاف پیش روی نمایندگان دوره دهم و مشکلاتی که برای توسعه این نوع کسب و کار با آن مواجه هستند، بگشاییم. کمترین خاصیت این نوع بررسیهای تحلیلی آن است که نمایندگان مجلس دهم میتوانند از دل این مشکلات ساختاری به یک ذهنیت واقعگرایانه از مشکلات بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط برسند. سیاسیراد با بازخوانی اجمالی عملکرد مجلس نهم از نمایندگان مجلس دهم میخواهد که نگاه سیاسی را وارد حوزه تصمیمسازیهای اقتصادی نکنند و محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن استان تهران هم از نمایندگان مجلس دهم میخواهد که نگاهی واقعگرایانه نسبت به وضع وجود داشته باشند.
طرحهای غیرکارشناسی در تولید
محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن استان تهران که روز گذشته اعتماد دوباره اعضای مجمع این تشکل اقتصادی برای ریاست را به دست آورد، در نخستین صحبتهایش پس از رای دوباره مجمع از رویه مجلس نهم نسبت به بخش تولید انتقاد کرد. مرتضوی درباره عملکرد نهمین دوره مجلس نسبت به بخش تولید و همچنین تعامل این مجلس با بخش خصوصی اظهار کرد: «هرچند مجلس نهم در تلاش بود تا بتواند تعامل مثبتی با بخش خصوصی داشته باشد و مشکلات تولید را به حداقل برساند اما این اتفاق در عمل رخ نداد.»
وی با طرح این پرسش که مجلس نهم در تعامل با بخش خصوصی چه میزان موفق بوده است؟ گفت: «بزرگترین اشکال مجلس نهم این بود که هر زمان برای بخشی از کسب و کار از مجلس درخواست کمک کردیم آنقدر با دستو دلبازی نسبت به بخش خصوصی و بخش تولید تصمیمگیری شد که درخواستمان هرگز به مرحله اجرا نرسید.» اشاره مرتضوی متوجه نگاه غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس نهم است که با گردآوری اعداد و ارقام غیرواقعی و رویاپردازانه نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکردند، بلکه زمینه تحقق ظرفیتهای موجود را نیز سد میکردند. این نوع نگاه مجلس نهم در طرحهایی چون طرحهای زودبازده، یارانههای بخش تولید از قانون هدفمندسازی، تامین مالی بنگاهها و… نیز مشاهده میشود.
اطاله لوایح مرتبط با کسب و کار کوچک
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران ادامه داد: «بهطور مثال یک بار از مجلس کمک میخواستیم اما آنها ۱۰ واحد را برای ما در نظر میگرفتند و این میزان کمک آنها آنقدر زیاد و غیر واقعی بود که بار اجرایی نداشت. ما از مجلس دهم درخواست میکنیم همان یک درصد از مشکلاتمان را حل کند و بیش از آن را در نظر قرار ندهد، چرا که باز هم مطمئنا در صورت اختصاص بخشی بیش از آنچه ما مدنظر داریم مساله ما حل نخواهد شد و تصمیمات به مرحله اجرا در نمیآید.»
مرتضوی در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: «با این قانون قرار بود چند مانع از موانع پیشروی بخش تولید و بنگاههای اقتصادی برداشته شود ای کاش ۱۰تبصره را برای آن در نظر میگرفتند اما متاسفانه با در نظر گرفتن ۱۰۰ تبصره و آییننامه هرگز این قانون پیش نرفت. اضافهها و پیرایههایی را به موارد مدنظر بخش تولید از جمله قانون رفع موانع اختصاص دادند که هرگز شدنی نبود.»
وی همچنین با اشاره به عملکرد مجلس نهم در دوره تحریم عنوان کرد: «قرار بود لایحه رفع موانع بخش تولید در مجلس نهم مدنظر قرار گیرد، اما بروید و از مجلسیها بپرسید چرا یک لایحه دوسال به طول انجامید. ما در دوره تحریم به این قانون احتیاج داشتیم اما بررسی این قانون آنقدر طول کشید که بعد از برجام عملی شد.»
استفاده از نظرات تشکلهای تخصصی
در دستهبندی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، بخش معدن از جمله حوزههایی است که وزن ثقیلی در ایجاد ارزش افزوده به خود اختصاص میدهد. علیرضا سیاسیراد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در مورد مطالبات فعالان بخش معدن از مجلس دهم میگوید: «مهمترین موضوع در بخش معدن بحث قانونگذاری است که نمایندگان مجلس دهم باید به آن توجه ویژهیی داشته باشند. امروز قانون معادن یکی از موضوعاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد از سوی دیگر سرمایهگذاری در بخش معدن به چارچوب قانونی که در مجلس وضع میشود، مرتبط است. قانون معادن در حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای بخش خصوصی مشکلاتی دارد که انتظار میرود مجلس جدید دستور بازنگری در این قانون را با اولویت دادن به بخش خصوصی ابلاغ کند.»
به گفته سیاسیراد، موضوع مهم دیگر «بودجههای بخش معدن»است که مجلس آینده نقش مهمی را در این قسمت ایفا میکند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران به این نکته اشاره میکند: «حوزه اکتشاف مهمترین حوزهیی است که نیازمند اختصاص بودجه قابل توجه است. آمارها حاکی از آن است که بودجههای اکتشافی بسیار پایین بوده و باید اقدامی موثر درباره حوزه اکتشاف در بخش معدن انجام شود تا شاهد تحرکی جدی در این بخش باشیم.» سیاسیراد معتقد است، بازگرداندن ثبات در سیاستگذاریهای از موضوعاتی است که نمایندگان مجلس دهم میتوانند در این زمینه به فعالان بخش معدن کمک کنند. بخش معدن ایران در زمان مجلس نهم به دلیل تغییرات شرایط بازار و کاهش قیمتها زیرفشار قرار گرفته، از سویی دیگر حوزه سیاستگذاری بخش معدن همچون تعیین حقوق دولتی و بخشنامههای دیگر، نیازمند آرامش است تا سرمایهگذار بتواند وضعیت آینده خود را پیشبینیکند. در نتیجه مجلس دهم میتواند در این زمینه به دولت کمک کند تا سیاستهای روشنی در برنامه ششم توسعه داشته باشیم.»
اصلاح قوانین مخل فضای کسب و کار
از سوی دیگر، پدرام سلطانی نایبرییس اتاق ایران در تشریح عملکرد مجلس نهم در حوزه اقتصادی به این نکته اشاره میکند: «به نظر من مسالهیی که در دوره نهم مجلس به چشم میآمد و گاه باعث تشدید مشکلات یا عملکرد نامناسب مجلس میشد، عدم همکاری یا حسن نیت برای بهبود محیط اقتصادی کشور نبود. چیزی که فقدان آن در مجلس به چشم میآمد و در مجلس آینده نیازمند تقویت و تمرکز بر آن هستیم، دانش اقتصادی نمایندگان بود. ما تعداد کمی نماینده در دوره نهم مجلس داشتیم که از حیث تحصیلات و تجارب، در حوزه اقتصادی صاحبنظر باشند و این اثرگذاری مثبت اقتصادی مجلس را با مشکل مواجه میکرد و در بعضی موارد شاهد کاستیهایی از این نظر بودیم. یکی از ملزومات مجلس قوی، ترکیب نمایندگان آن است که باید شامل نمایندگان با دانش و تجربه و از حیث قضاوت، عاری از نگاههای سیاسی باشد. هر نمایندهیی میتواند متعلق به یک نگاه، جناح یا حزب سیاسی خاص باشد اما در مقام قضاوت درباره موضوعات به ویژه موضوعات اقتصادی، باید استقلال نظر و رای را حفظ کند و فارغ از نگاههای سیاسی، نظر کارشناسی شده و تخصصی را مورد حمایت قرار دهد.»
سلطانی در ادامه ارزیابیهایش خطاب به نمایندگان مجلس دهم میگوید: «مهمترین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز فرآیند تولید قانون، به اصلاح فرآیند قانونگذاری و تدوین روشها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خودش را تنظیم و اصلاح کند و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. نیاز امروز کشور در حوزه قانونگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرحها و اعلام و ارسال طرحهای جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند.»
منبع: تعادل
