انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: مطابق ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها و شهرداریها باید اطلاعات انجام کار و ارائه خدمت خود را در اختیار مراجعان قرار دهند.
سیدمحمود نوابی افزود: براساس آییننامه اجرایی این ماده استانداریها موظفند با همکاری انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اطلاعات موردنظر را برای راهنمایی مراجعان و سطح پاسخگویی دستگاهها ارزیابی و در دیماه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی مورد نظر و میزان رضایت یا عدم رضایت از نحوه اطلاعرسانی و ارائه خدمات به مراجعان را ارائه کنند. وی اضافه کرد: با توجه به تهیه این آییننامه در سال ۱۳۹۰ و معطل ماندن اجرای آن تاکنون انتظار میرود مردم در سال ۱۳۹۵ شاهد ارزیابی و معرفی دستگاههای فعال و احتمالا دستگاههای کمتحرک یا بیتفاوت در مقابل پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات بیکیفیت به مردم باشند.براساس ماده ۷ این قانون وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اسفندماه هر سال دستگاههای ستادی، ملی و… را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی معرفی کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
