نرخ بالای سود بانکی چه تاثیری بر هزینه تولید می‌گذارد؟

احسان سلطانی در مقاله ای به بررسی شرایط نرخ سود بانکی و هزینه بنگاه های اقتصادی پرداخته است.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی

آقای دکتر محمد طبیبیان در تحلیلی تحت عنوان “معمای فرو رفتن بنگاه­ ها در باتلاق بدهی” به بررسی و بحث درباره اثرات سود بالای تسهیلات بانکی بر فعالیت واحدهای اقتصادی (تولیدی) پرداخته ­اند. در این مقاله پس از مقدمه آمده است که: “مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ ها یک مغلطه رایج بیش نیست. فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت‌خوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١۵ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١۶ درصد خواهد بود (۱۵درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١۶٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهره‌بردارى کند، آن‌گاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت (که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکت‌ ها تلقى مى‌شود) با نرخ ٢۶ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مى‌کند؟ این وام سالانه ٢۶ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢۶ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیه‌اى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ۵٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مى‌آوریم. ملاحظه مى‌شود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢۶ درصد، از سودى معادل ۵/ ۴۱ ریال برخوردار است. مى‌توان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت‌ هاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربه‌سرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. باید در این‌گونه تحلیل‌ ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیه‌اى یا نهایى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مى‌اندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مى‌کند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکت‌ ها مى‌توانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایین‌تر باشد شرکت‌ هاى بیشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مى‌کند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. به‌رغم اینکه چه توجیهى براى زمینه‌سازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکش‌ هاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمى‌توان از آن چشم‌پوشى کرد. براى ده‌ ها سال از طریق مکانیزم‌ هاى دولتى منابع به برخى شرکت‌ ها تزریق شده است و براى ده‌ ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کرده‌اند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح نداده‌اند که چه بر سر نقدینگى‌ هاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمى‌تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانک‌ ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکت‌ ها به بانک‌ ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخش‌ هایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مى‌کند که بنگاه‌ ها مانند زهکش عمل کرده و این منابع به‌صورت مداوم از بخش تولیدى خارج مى‌شود. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخش‌ هاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.”

در رابطه با استدلال و محاسبات فوق­ الذکر که در زمینه سود یک بنگاه اقتصادی مفروض صورت گرفته و سپس به سادگی به کل صنعت تعمیم داده شده، از توجه به نکات بدیهی ذیل کوتاهی و غفلت به عمل آمده است،

الف- هر چند درباره یک بنگاه اقتصادی تجاری که از ارزش ملکی هنگفتی در قبال حجم فعالیت جاری خود برخوردار باشد، استدلال فوق تا حدی منطقی به نظر می­رسد، اما در مورد یک واحد صنعتی که هر ساله مستهلک شده و به تدریج از رده خارج می­شود، حداقل ۱۰ درصد کاهش ارزش (با توجه به هزینه استهلاک قانونی) وجود دارد. ماشین ­آلات صنعتی دست­دوم، در زمان فروش به شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آن ها قابل تعمیم نیست. بخش اعظم سرمایه­گذاری­ های صنعتی شامل ماشین­آلات وارداتی بوده که با توجه به نرخ تورم بسیار پایین اقتصاد های توسعه ­یافته، چه در جهان و چه در ایران عملاً دچار تورم قیمت­ ها نمی­شود. اصولاً در سرمایه­گذاری­ های صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل برگشت و چسبنده به زمین (Putty-Clay) پیدا می­کند، چنان چه گفته می­شود، سرمایه صنعت­گر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است.  البته استثنایی نادر وجود دارد که در اثر گسترش شهر یا عوامل دیگر نامرتبط با تولید، زمین کارخانه ارزش بالایی پیدا کند. از سوی دیگر برای اغلب صنایع، نسبت میزان سرمایه در گردش به سرمایه ثابت به مراتب بیش از ۱۰ درصد مفروض فوق­الذکر است. همچنین درباره منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان و به خصوص ایران در جهت منافع گروه­ های رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامعه عمل می­کند.

ب- در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسائلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به ۱.۵ تا ۲ برابر گذشته برسد. همچنین پدیده­ای که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیر قابل وصول و حجم چک­ های برگشتی حاصل از عوائد فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می­برد.

ج- همانطور که در مقاله آقای محمد طبیبیان ذکر شده، مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ ها، واقعاً یک مغلطه رایج بیش نیست. زیرا در مورد واحدهای صنعتی باید شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت) مد نظر قرار گیرد و نه شاخص بهای مصرف­کننده (تورم عمومی). نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش حقیقی، در مهر ماه سال جاری، نسبت به ماه گذشته به میزان ۰.۸ درصد و همچنین سال گذشته به میزان ۲.۶ درصد منفی شده است (نمودار تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت). این بدین مفهوم می­باشد که با پرداخت سود تسهیلات بانکی ۲۶ درصد اسمی و بالای ۳۰ درصد عملی، تولیدکنندگان نه تنها از هیچگونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از ۳۰ درصد هزینه خالص تامین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است.

د- کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه­گذاری می­کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه متنفع نخواهند شد.لذا این سرمایه­گذار در مقایسه با سپرده­گذار بانکی، دچار هزینه فرصت­ های از دست رفته (Cost of Lost Opportunities) کم و بیش در حدود نرخ سود سپرده­گذاری و بالطبع زیان خواهد گردید. از سویی نرخ­های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه­گذاری­های اقتصادی (سود سپرده­گذار+سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا می­برد که در نتیجه سرمایه­گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت­های غیرمولد سوق خواهد داد. موضوع دیگر، افزایش بیش و کم نرخ­های سود بازار غیررسمی پول در ارتباط با سودهای بالای تسهیلات بانکی است.

ه- با توجه به زمان حداقل دو برابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط ۶ درصد (نمودار نرخ هزینه سرمایه (سود تسهیلات بانکی) در ایران و جهان)، ملاحظه می­شود که هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران، در حدود ۱۰ برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل ۱۵ درصد افزایش هزینه­های تولید است. یعنی این که با فرض شرایط دیگر کاملاً برابر، هزینه بالای تامین مالی قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است.

و- در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تامین نقدینگی آنها، باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی، از ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از ۲۳ و ۲۵ درصد به ۳۱ و ۳۷ درصد افزایش یافته است (نمودار روند تغییرات سهم بخش­های اقتصادی از تسهیلات بانکی). با استناد به داده­های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه هشتاد، سهم ۴ صنعت سرمایه­بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه­گذاری در ۲۴ رشته صنعتی کشور در حدود ۷۰ درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می­دهد که به رغم افزایش ارزش کل سهام به میزان ۹ برابر در طی دوره (۹۲-۱۳۸۷)، ارزش سهام شرکت­های پتروشیمی ۴۳ برابر (۲۴ درصد از کل)، فرآورده­های نفتی ۱۶ برابر، بانک­ها ۱۲ برابر و استخراج کانه ­های فلزی ۱۰ برابر شده است. لذا به وضوح دیده می­شود که با توجه به دسترسی بسیار بهتر بنگاه­های بزرگ سرمایه­بر به منابع  بانکی و بازار سرمایه، سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است.

ز- افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده تا نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده) این بخش از ۱۵ درصد در اوائل دهه هشتاد به حدود ۴۰ درصد در حال حاضر بالغ گردد (نمودار روند رشد سود تسهیلات بانکی کل بخش صنعت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی این بخش). به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می­رود.

ح- در سطح جهان و به خصوص کشورهای پیشرفته که بازارهای مالی توسعه یافته دارند، روال معمول تعیین نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا برای منابع وام­دادنی و وام­گرفتنی است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بین سرمایه­گذاری (تقاضا برای وام) و پس انداز (عرضه وام) تعیین می­کند. در نظریه کینزی، عرضه و تقاضا مشخص­کننده نرخ بهره در اقتصاد می­باشد و نرخ بهره تعادلی در اقتصاد همان تعادل هم زمان در بازار کالا و بازار پول است . پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توسعه­یافته، برآیند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی می­باشد. تمامی متغیرهایی که بازار کالا را تحت تاثیر قرار می­دهند، از قبیل مصرف، سرمایه­گذاری، مخارج دولت، مالیات، صادرات، واردات، عرضه پول و تولید ملی بر نرخ بهره اثر می­گذارند. در ایران به علت فقدان بازار رقابتی و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهای بسیاری از نهاده­های تولید و برخی از کالاها به وسیله دولت تعیین می­شود و چون در بخشی از بازار این قیمت­ها تعادلی نیستند،‌ لذا نمی­توان در سایر بازارهای موازی خواستار تبعیت از مکانیسم ساده عرضه و تقاضا شد.

ارائه تسهیلات به بخش­های مولد اقتصادی مشابه رانت معرفی شده است. آیا این رانت برای تسهیلات­دهنده بوده یا تسهیلات­گیرنده؟ با بررسی روند اقتصادی و صورت­های مالی بانک­های خصوصی در سال­های اخیر، روشن می­شود بخش­هایی که در زمینه بانک­داری و بازار مالی و سوداگری و سفته­بازی و فروش منابع خام و اولیه فعال بوده، از رانت و سود برخودار بوده­اند. متاسفانه در اذهان عمومی و حتی برخی از متفکران و فعالان اقتصادی، این گونه القا شده که دریافت تسهیلات به منزله ایجاد رانت می باشد. تسهیلات­دهنده (در ایران) با پذیرش حداقل ریسک به سود مورد انتظار می­رسد و تسهیلات­گیرنده با پذیرش ریسک­های متعدد باید سودی بیشتر از نرخ سود بانکی کسب نماید تا بتواند به سود مورد انتظار خود برسد. با توجه به قاعده ریسک و بازده مشابه، ریسک­ها را از دو دیدگاه می­توان طبقه­بندی کرد، (۱) دیدگاه ریسک­های مالی و غیرمالی و (۲) ریسک­های سیستماتیک و غیرسیستماتیک. اگر روندهای کلان اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه هشتاد تا کنون بررسی گردد، ملاحظه می­شود سطح ریسک­های فوق­الذکر بالا بوده است. بازار ایران خود یک ریسک بوده و به قدری تغییرات در این بازه زمانی بالا بوده که به هیچ وجه قابل پیش­بینی نبوده و نیست و کافی است یک بنگاه اقتصادی با گوشه­ای از این ریسک­ها مواجه شده تا نه تنها سود پیش­بینی نشده بلکه سرمایه خود را نیز از دست بدهد. سوال این است که آیا بطور کلی بخش صنعت و به خصوص صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی بازده ریسکش را گرفته است؟ با نگاه اجمالی به شاخص­های اقتصادی و صورت­های مالی دیده می­شود که نه تنها بازده ریسک خود را نگرفته بلکه در این مسیر به نابودی کشیده شده است. لذا در بازاری که تا این حد ریسک دارد، هر اقتصاددانی می­داند، برندگان فقط فعالیت­های نامولد رانتی کوتاه­مدت بوده که زایده همین ریسک­های ناشی از اخذ تصمیمات مقطعی و کارشناسی­نشده یا سیاست­های کلان اقتصادی هستند. هنگامی که اختلاس­ها و غارت منابع بانکی مطرح می­گردد، واضح است که مشکل اساسی در سیستم بانکی بوده که به افرادی تسهیلات داده که قرار نبوده فعالیت مولد اقتصادی انجام دهند. از ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت­ها سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفتند و ثروتی که باید صرف توسعه کشور و توسعه اقتصادی شود، صرف واردات کالاهای کم­کیفیت مصرفی از کشورهای آسیایی شد که از سوی دیگر موجبات نابودی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و از بین رفتن اشتغال را فراهم کرد. با کاهش توان رقابت­پذیری تولید داخلی، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به صنایع صرف جبران خسارت­هایی شد که دولت­ها مسبب و زمینه­ساز آنها بودند. لذا در راستای عارضه­یابی معضلات اقتصادی و تبیین راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان کنونی، باید از استدلال­ها و تحلیل­های سطحی و ساده­انگارانه اجتناب شود.

هم اکنون سیستم بانکی که بخش مولد را در سال­های اخیر به تدریج فلج کرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفته­بازانه را فراهم و در نهایت رکود را رقم زده، خود نیز در وضعیت بس بحرانی بسر می­برد و در حال زمین­گیر شدن است. جان مینارد کینز در رساله پول می­گوید، “رکود زمانی سر بر می­آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود.” لذا با توجه به کاهش مستمر سهم صنعت از تسهیلات بانکی، به هیچ عنوان روا نیست در شرایطی که بخش­های نامولد با جذب منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کرده­اند، بخش مولد صنعتی به عنوان زهکش مالی معرفی شود.

در طی ده سال اخیر، ضمن این که نقدینگی نزدیک به ۱۰ برابر شده، سهم سپرده­های مدت­دار از کل نقدینگی از حدود ۵۰ درصد در ده سال قبل به بیش از ۸۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است. سه­ضلعی رشد نقدینگی، افزایش سهم سپرده­های مدت­دار بانکی از نقدینگی و بالا رفتن نرخ سود سپرده­ها، موجب شده در طی این دهه سود متعلقه سپرده­های بانکی با افزایش در حدود ۲۰ برابری به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که هم اکنون معادل با تقریباً ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۹ درصد نقدینگی می­باشد. سوال این است که با رشد تورم در حدود ۱۵ درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه خواهد توانست تا جوابگوی پرداخت سود سپرده­ها و همچنین تسهیلات بانکی (با نرخ به مراتب بالاتر) باشد. از سوی دیگر با اضافه شدن سود سپرده­­ها به نقدینگی کشور و بسیاری عوامل فزاینده دیگر، نقدینگی در شتابی بالاتر از تورم رشد می­کند و اثرات تورمی انباشته خود را دیر یا زود آشکار خواهد کرد. اقتصاد کشور به میزان بسیار بالا و نامتوازن و نامتقارنی به پرداخت سود سپرده­ها و تسهیلات بانکی آلوده شده، به صورتی که میزان کل سود سپرده­های بانکی معادل با دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار کشور است (در اوائل دهه هشتاد معادل با دستمزد ۱۰ درصد از نیروی کار بود) که قطعاً سود تسهیلات به مراتب تاثیرات بس نامطلوب­تری دارد. مدافعان نرخ سود سپرده­ها و تسهیلات بالای فعلی که در زمان افزایش تورم، مصرانه خواستار افزایش نرخ سود بودند، در حال حاضر که تورم پایین آمده، کماکان از نرخ­های بالا دفاع کرده و متاسفانه در اظهار نظرهای خود نیز شفاف نبوده و هر موضوعی را مستمسکی برای تایید و توجیه مدعیات خود قرار می­دهند. اقتصاد کشور و به خصوص بخش مولد آن، خود در باتلاق سیستم بانکی گرفتار آمده و به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن قربانی شایسته است تا برای خارج شدن از دور باطل ورشکستگی اقتصاد در حول محور نظام بانکی، تدابیر لازم و موثر به فوریت اندیشیده شود. بانک­های کشور دچار مشکلات شدید ترازنامه­ای، درگیر شدن در بنگاه­داری و عملیات سوداگرانه و سفته­بازانه شده­اند و تا سیستم بانکی اصلاح و بازسازی نشود، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.