ایران در پساتحریم، ایرانی متفاوت

در شرایط تحریم بیشتر سود را چینی‌ها از رابطه تجاری با ایران بردند. در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل توجهی پیدا کرد. بخشی از این روند طبیعی بود؛ چراکه چین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده بود.

شاید پیشتر لوزان را تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهای مصوری که همه ساله در آن برگزار می گردد، قابل توجه می دانستیم، اما در چندسال اخیر و بخصوص پس از توافق مهمی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت.

هدف از این نوشتار بررسی اجمالی ظرفیت تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روی مختصات و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از خود به جای بگذارد.

هرچند معاهده لوزان هنوز درحد یک بیانیه است، تحریم‌ها هنوز برداشته نشده و بازار راه طولانی برای رسیدن به ثبات درپیش دارد، اما با یک نگاه واقع بینانه می توان اقتصاد کشورمان را به دو دوره قبل و بعد از امضاء این پیمان تقسیم بندی کرد. شاید کمی ساده لوحانه به نظر برسد اگر بگوییم تمامی مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریم ها برطرف شده و اقتصاد به شدت وابسته کشورمان یک شبه به سطح آرمانی اقتصادهای قدرتمند جهان می رسد. اما با نگاهی واقع گرایانه می توان اتفاقات زیر را پس از برداشته شدن عملی تحریم ها برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

تحصیل بخش بزرگی از امکانات بلوکه شده

رشد ناپایدار، تورم بالا، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و کمبود ارز، مشکلاتی هستند که در این سال ها شرکت های سرمایه‌گذاری با آن دست و پنجه نرم کردند. بلوکه کردن سیستم بانکی بین‌المللی توسط تحریم‌ها، تجارت خارجی را کاهش داد که به نظر می‌رسد ایران به احتمال زیاد برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کشور برای پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی، تلاش خود را آغاز کرده است. و این رونق اقتصادی می‌تواند به ارزش میلیاردها دلار کسب‌وکار برای هر دو طرف داخلی و خارجی و تغییر موازنه اقتصادی در خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های توافق هسته‌ای، توانایی انتقال میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده به ارزهای قابل تبدیل که تا به امروز قابل وصول نبود، است. در همین راستا به جای استفاده از مکانیسم های انتقال مالی، SWIFT(انجمن جهانی بهره بین بانکی)تاسیس شد.در سال ۲۰۱۲، ایالات متحده توانست با موفقیت ۱۵ بانک ایرانی را که ازSWIFTمحروم بودند، تحت فشار قرار دهد. این یک معامله بزرگ بود، براساس نظریه دوبوویتز و شانزر، نهادهای مالی ایران بیش از۲میلیون بار در سال ۲۰۱۰ از SWIFTاستفاده کردند. از همین رو انتظار می رود ایران بلافاصله بعد از تحریم‌ها، به اولویت های برجسته اقتصادی دست خواهد یافت.

احیای تراز تجاری کشور

به عنوان یک نتیجه، تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را به حدود ۱.۱میلیون بشکه در روز از ۲.۵ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۲ کاهش داد که البته امکان بازگشت دوباره در سال ۲۰۱۶ را ندارد. صنعت ایران در حال حاضر در حدود ۶۰ تا ۷۰درصد ظرفیت خود را استفاده می‌کند، همچنین۳۰درصد بیکاری وجود دارد که به دلیل لغو تحریم‌ها، بخش کار نیز رونق دوباره‌ای خواهد گرفت. منافع اقتصادی نیز در سراسر خلیج‌فارس به ویژه در دبی که یک مرکز سنتی برای کسب‌وکار ایران است، گسترش خواهد یافت.

واضح است که ایالات متحده در مونتاژ یک ائتلاف بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی علیه کشور ما موفق شده بود که نتیجه آن محدودیت در دسترسی به فناوری بانک‌های بین‌المللی و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، بیکاری دو رقمی و تورمی بالا را به ایران تحمیل کرد. در نهایت لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پتانسیلی برای ایجاد یک ابرقدرت اقتصادی با آرمان‌های ضدغربی ایجاد خواهد کرد.

ایران دارای ذخایر نفت عربستان‌سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه، منابع معدنی استرالیا از جمله سنگ‌آهن، بوکسیت، کوپر است. در سالهای تحریم، ایران توانسته جمعیت ۸۰میلیونی خویش را به خوبی آموزش دهد. در سال ۲۰۱۰، ایران ۱.۶میلیون خودرو از همه کلاس‌های خودرو، از طریق تولیدکنندگان بومی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تولید کرد، از سویی گرچه تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادند اما این تعداد در بدترین حالت خود به یک میلیون رسید. اما انتظار می رود با قدرت بالقوه تکنولوژی، ایران به سرعت می‌تواند در ردیف کره‌جنوبی و حتی فرانسه قرار گیرد.

همچنین در این راستا افزایش سرمایه‌گذاری اروپا، چین و امریکایی‌ها به ایران، یادآور ارزشGold Rush (فاصله مهاجرت کارگران به یک منطقه است که تا به حال به کشف چشمگیر سپرده طلا منجر شده است) است.

کاهش نرخ تورم

همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

هدف دولت یازدهم این است که برای کاهش تورم به تک‌رقمی شدن نرخ آن برسد. از سویی نیز کارشناسان انتظار رونق در بخش مسکن را نیز دارند تا فشار قیمت مسکن از طریق کاهش نرخ تورم، کمتر شود. علاوه بر این دولت هیچ چاره‌ای جز اجرای مرحله سوم و نهایی اصلاحات یارانه که در نتیجه آن قیمت سوخت را افزایش دهد، ندارد. در نتیجه نسبت به انتظارات، نرخ تورم سالانه در حدود ۱۵درصد در سال ۲۰۱۵ رسید.البته قابل ذکر است که ایران از سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸) دیگر نرخ تورم تک رقمی را ندید.

حل معضل بیکاری

از زمانی که دکتر حسن روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۲ ( اوت سال ۲۰۱۳ )، رییس‌جمهور ایران شد، مقابله با بیکاری را از برنامه‌های اصلی خود در نظر گرفت. اگرچه دولت فعلی توانسته نوسانات فصلی نرخ بیکاری را در حدود ۱۰درصد کاهش دهد، با این حال یک توافق جامع، می‌تواند فعالیت‌های جدید اقتصادی را در بخش تولید، به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی ارتقا دهد.

واضح است پس از لغو تحریم‌ها هر دو معاملات خارجی و داخلی افزایش یابد که مشاغل و فرصت‌های جدید در بسیاری از سطوح ایجاد خواهد شد.

علاوه‌بر این، مقامات کشورمان انتظار دارند که گردشگری نیز، فرصت‌های شغلی جدیدی را در سراسر کشور به وجود بیاورد. در نتیجه وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و برخی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. سیاستمداران در بحث توافق هسته‌یی معتقدند که برداشتن تحریم‌ها به یک‌باره، وضعیت روانی خوبی را در کشور ایجاد می‌کند و ممکن است این توافق جامع به اندازه کافی برای ایجاد یک حرکت اقتصادی مناسب باشد.

محدودیت‌های عملی ایجاد شده توسط تحریم‌ها، در میان دیگر کاستی‌های موجود در انجام کسب‌وکار در ایران است. برخی از کارشناسان معتقدند که تنها ۲۰درصد از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌هاست و مسائل دیگری مانند مدیریت بهتر، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و راه‌حل‌های بانکداری مدرن به کشور کمک خواهدکرد تا برخی از تنگناهای اقتصادی را بهبود بخشد.

بهبود کیفیت عملکرد شرکای تجاری ایران

در شرایط تحریم بیشتر سود را چینی‌ها از رابطه تجاری با ایران بردند. در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل توجهی پیدا کرد. بخشی از این روند طبیعی بود؛ چراکه چین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده بود.

تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران موجب شد که ایران به دنبال شریک‌های تجاری بگردد که حاضر به دور زدن تحریم‌ها یا دست‌کم سخت‌گیر نبودن باشند. در این راستا، بی‌گمان چین رتبه نخست را داشت و گذر زمان نشان داد که چنین رابطه‌ای در مجموع به سود ایران نبود.تلاش برای مذاکره برای عادی‌سازی روابط تجاری ایران با کشورهایی اروپایی در دورهای اولیه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم باعث شد تا مبادلات تجاری ایران و چین در دو ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شود.

در پایان می توان افزود که با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و تفاهم به وجود آمده، مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت و منفی پیش روی واردات به کشورمان قرار خواهد گرفت. در این اوضاع و احوال مهم این است که دولت چه تصمیماتی بگیرد. این‌که دوباره بازار را در اختیار واردکنندگان خارجی قرار دهد یا از تولید داخلی حمایت کند. وضع تعرفه‌های جدید می‌تواند به کنترل واردات کمک کند و عقل سلیم می‌گوید که نباید اجازه دهیم که بازار داخلی به راحتی در اختیار کالاهای مصرفی خارجی قرار گیرد.