انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند.
ایشان با اظهار رضایتمندی از تحقق عملی شعار سال قبل مبنی بر همت مضاعف و کار مضاعف تأکید کردند آنچه که در سال۹۰ باید آن را وجهه همت خود قرار دهیم مقابله با توطئه های دشمنان کشورمان در مسائل اقتصادی است. همین تحریم هایی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را علیه ملت ایران اعمال کردند به قصد این بود که یک ضربه ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از حرکت شتابنده خود بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها آن نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرند. تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد اما همچنان آن را دنبال می کنند لذا این سال جاری را ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است لذا من این سال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار و مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.
معظم له همچنین در بیان دیگری به تبیین دقیق تر مفهوم جهاد اقتصادی پرداخته و فرمودند «تفاوت جهاد اقتصادی با تلاش اقتصادی این است که جهاد اقتصادی باتوجه به حضور دشمن در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت معنا پیدا می کند و در واقع مبارزه ای است که آحاد ملت و مسئولان در آن سهیم اند.»
انگیزه الهی و تلاش برای رضایت پروردگار از دیگر ویژگی های جهاد اقتصادی بود که از لسان رهبر انقلاب در این باره بیان شد. اما نامگذاری سال جدید به نام جهاد اقتصادی با استقبال فراوان اندیشمندان و کارشناسان مسائل اقتصادی کشور و نیز جمع کثیری از مسئولان روبرو شد که گروه اقتصادی روزنامه کیهان به نوبه خود و به منظور تبیین بیشتر واژه جهاد اقتصادی به انعکاس بخشی از اظهارات این کارشناسان می پردازد. البته بیان این نکته خالی از فایده نیست که برخورد احساسی و شعارگونه با رهنمودهای ولی امر مسلمین خصوصاً موضوع جهاد اقتصادی نه تنها کمکی به اصل موضوع نمی کند بلکه تا حدی باعث تشریفاتی شدن کار نیز می شود. رهبری نیز در همین رابطه هشدار دادند و خواهان پرهیز از کارهای شعاری و انجام اقدامات عملی شدند.
با این امید که در پایان سال ۹۰ شاهد خرسندی مقتدای خویش از عملکرد خود در تحقق شعار سال جاری باشیم باهم نظرات کارشناسان بخش های مختلف را درخصوص جهاد اقتصادی مرور می کنیم:
منطق علمی و عقلی انتخاب شعار «جهاد اقتصادی»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تبیین منطق علمی و عقلی انتخاب شعار «جهاد اقتصادی» برای سال۹۰ تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، به کارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد ملی است، علی رغم تمام فعالیتهایی که در دست انجام است، تنها نیمی از ظرفیتهای اقتصاد کشور به کار گرفته می شود.
محمد خوش چهره اظهار داشت: قضاوت درباره عقلانیت یک نظام به تشخیص اولویتهای آن بازمی گردد و در تمامی نظامهای سیاسی هدفگذاری اولویتها برعهده رهبران آن جامعه است.
وی افزود: یکی از کارهای مقام معظم رهبری به عنوان استراتژیست نظام تعیین اولویتهاست و با تعیین اولویتها نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا را در مسیر خود هدایت می کنند. خوش چهره در عین حال انتخاب حوزه اقتصادی آنهم با لفظ «جهاد اقتصادی» را به عنوان اولویت حائز اهمیت و دارای نکات ظریف و قابل تأملی دانست و یادآور شد: تشخیص و تعیین اولویتها با توجه به شرایط بین المللی و همین طور محیط داخلی فوق العاده مهم است و اگر درک صحیحی از محیط بیرون و داخل وجود نداشته باشد، چه بسا در استفاده از منابع، امکانات و ظرفیتها دچار انحراف شویم.
نماینده تهران در مجلس هفتم انتخاب شعار جهاد اقتصادی برای سال۹۰ را دارای منطق علمی و عقلی دانست و توضیح داد: طی سالهای اخیر ظرفیتهای کشور به دلایل مختلف درگیر حوزه ها و مسائل مختلف شده که برخی به کشور تحمیل شده اند، برخی بنا به ضرورت و برخی به دلیل سلایق تصمیم گیران و متأثر از حوزه های تصمیم گیری و قانونگذاری و اجرا بوده است. خوش چهره افزود: بنابراین شاهدیم هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیتهایی که باید باشند قرار نگرفته اند، هر چند تحلیلهای مثبت و منفی فضای اقتصاد یک جمع بندی مشترک دارد و آن هم اینکه از تمام ظرفیتهای اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نمی شود.وی گفت: این مسئله نکات بطئی را ایجاد کرده است، از جمله اینکه حجم بالایی از واردات به کشور را شاهد هستیم، این حجم واردات به خصوص در کالاهای مصرفی می تواند اختلالاتی را ایجاد کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: واردات کالاهای مصرفی اگر چه ممکن است به ظاهر سطح رفاه را بالا برده و اختلالات خود را به واسطه درآمدهای نفتی چندان عمقی نشان ندهد، ولی واقعیت این است که فرصتهای شغلی را از اقتصاد ملی می گیرد و به بیکاری دامن می زند.
وی با بیان اینکه بیکاری می تواند خود را به عنوان یک متغیر بحران زا در کشور نشان دهد، افزود: شکاف طبقاتی و فقر دیگر تبعات عدم به کارگیری مناسب ظرفیتها در اقتصاد هستند.
خوش چهره ادامه داد: بنابراین یکی از مسائلی که باید به آن توجه زیادی شود، به کارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد ملی است، علی رغم تمام فعالیتهایی که در کشور دردست انجام است، باید گفت تنها نیمی از ظرفیتهای اقتصاد به کار گرفته می شود.
وی توضیح داد: در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات که تولید ناخالص داخلی را شکل می دهند، ظرفیتهای خالی زیادی وجود دارد که بخشی به نظام تصمیم گیری و بخشی به شیوه های تولید برمی گردد، این وضعیت سبب شده ما حتی در محصولات کشاورزی مانند روغن نباتی، چای و حتی میوه واردکننده عمده باشیم.
وی این مسئله را در کالاهای بادوام و غیربادوام صنعتی نیز دارای مصداق دانست و افزود: بازارهای ما به دلیل ضعفهایی که در سیاستگذاری و تصمیم گیری وجود دارد توسط جریانهای سازمان یافته در حال تسخیر است.
خوش چهره تأکید کرد: علی رغم تلاشهایی که در کشور می شود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله معنی داری داریم، از سوی دیگر تشخیص محیط بین الملل و داخلی باز هم ما را به همین نقطه یعنی به کارگیری ظرفیت های اقتصادی هدایت می کند.
وی ثبات سیاسی و اجتماعی کشور علی رغم وضعیت بحرانی کشورهای منطقه را عامل دیگری برای تأکید بر حوزه اقتصاد دانست و افزود: مجموعه عوامل حاکی از فضای مساعد محیط اقتصادی است و اگر همگرایی و درک صحیح از محیط ملی برای اقتصاد ایجاد شود، می تواند به افزایش رفاه ملی، سطح اشتغال و درآمد و مبارزه با فقر بینجامد.
خوش چهره بر این اساس انتخاب رویکرد جهاد اقتصادی برای سال۹۰ را حکیمانه دانست و اظهار داشت: این رویکرد عدم استفاده مطلوب از منابع، فرصتها و ظرفیتها را نشان می دهد. این بدان معنا نیست که از امکانات استفاده نکرده ایم اما با وضعیت مطلوب فاصله معنی داری داریم که باید تصحیح شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران لازمه تحقق جهاد اقتصادی را درک صحیح تمام قوا از این هدفگذاری و نفی برخی روشهای بازدارنده عنوان کرد.خوش چهره افزود: در این راستا توجه مجلس باید معطوف به حوزه های اثرگذار اقتصاد بوده و دولت باید توجه خود را به رشد اقتصادی که به دلیل شرایط بین المللی و داخلی با افت روبرو بوده است، متمرکز کند.
وی اضافه کرد: هر دو قوه باید از روشهای مبتنی بر سلایق فردی اجتناب کنند. و با یک بصیرت و عقلانیت ظرفیتهای تصمیم گیری کشور به جای اعمال سلایق شخصی و فردی به سمت استفاده از بدنه قوی کارشناسی ملی برود تا دستاوردهای مطلوب خود را بر جای بگذارد.
ریشه کنی فقر و بیکاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حرکت در راستای جهاد اقتصادی با اتخاذ سیاست های مدیریتی صحیح می تواند منجر به رفع مشکلات اقتصادی مردم، ریشه کنی فقر و بیکاری و توسعه عدالت اجتماعی در کشور شود.سیدکاظم دلخوش در تحلیلی از دلایل نامگذاری سال۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: ایران کشوری با توانمندی های اقتصادی بسیار بالاست، بر همین اساس مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته با تأکید بر انسجام ملی و وحدت اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و طرح جهاد اقتصادی، سعی کرده اند مسئولان اجرایی و برنامه ریزان اقتصادی را به احیاء ظرفیت های پیدا و پنهان اقتصادی کشور ترغیب کنند.
وی افزود: معتقدم حرکت در مسیر نقطه نظرات اقتصادی مقام معظم رهبری ضمن اتخاذ سیاست های مدیریتی صحیح می تواند منجر به رفع مشکلات اقتصادی مردم، ریشه کنی فقر و بیکاری و توسعه عدالت اجتماعی با حضور در بازارهای جهانی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقام معظم رهبری با نام گذاری سال ۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی، سمت و سوی فعالیت های اقتصادی را برای مسئولان امر مشخص کردند. مطابق منویات مقام معظم رهبری تمام تلاش ها باید معطوف به عدم وابستگی به نفت و در راستای اخذ رتبه های برتر عملی و فعالیت های اقتصادی در خاورمیانه تا پایان سال ۱۴۰۴ باشد که البته با جهادی شدن این تلاش ها دیگر هیچ بهانه ای از سوی مسئولان اجرایی در توجیه عدم دستیابی به اهداف پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد : دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهی مطمئن و سیاستی راهبردی برای گذر از سد چالش های اقتصادی بوده و هست که خوشبختانه با جهادی شدن فعالیت های اقتصادی ضمن گذر از سد رکود اقتصادی قادر به تأمین الزامات یک اقتصاد رو به تعالی حتی در شرایط تحریم خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه وجهه و اهداف اسلامی اقتصاد ایران طی مراحل قانونگذاری، اجرایی و اداری نباید نادیده گرفته شود، افزود: باید توجه داشته باشیم تحولات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه فرصت خوبی را برای حضور مؤثر فعالان اقتصادی ایران در بازارهای منطقه و جهان ایجاد کرده است و لذا معتقدم اگر با مدیریت صحیح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبری از طرح تئوری جهاد اقتصادی گام برداریم می توانیم طی سال های آتی جایگاه خوبی در حوزه اقتصاد خاورمیانه و جهان را به خود اختصاص دهیم.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس تأکید کرد: معتقدم مقام معظم رهبری با علم بر پیش نیازهای فراهم شده برای یک اقتصاد متعالی و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادی کشور قصد دارند وظایف مسئولان برنامه ریز و مدیران اجرایی را به آنها گوشزد کنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرایی شدن اهداف اقدام کنند.
تدوین برنامه ویژه در کمیسیون های مجلس
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با بیان اینکه نام گذاری سال ۹۰ به نام جهاد اقتصادی باتوجه به نیاز اصلی جامعه صورت گرفته است، اظهار داشت: باتوجه به اهمیت مسائل اقتصادی در دنیای امروز و نظر به اینکه قدرت هر جامعه و کشوری، به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، بنابراین باید یک استراتژی منظم و منسجم را میان تمام بازیگران عرصه جهاد اقتصادی برای ادامه مسیر تنظیم کرد.
عیسی جعفری ادامه داد: همچنین لازم است برخی سیاست های گذشته همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمند کردن یارانه ها را با جدیت بیشتری دنبال کرد تا به اهداف و برنامه های پیش رو در زمینه پیشرفت اقتصادی دست یافت.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای سال جهاد اقتصادی قرار شده هرکدام از کمیسیون های مجلس در ارتباط با حوزه کاری خودشان برنامه هایی را مدون کنند تا بتوان در تحقق این شعار و رسیدن به اهداف اقتصادی کشور اقدام کرد.
وی با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های موجود در کشور اظهار داشت: باید با استفاده مطلوب از ظرفیت ها در راستای عینیت بخشی به شعار امسال برنامه ریزی و فعالیت داشت.
جعفری افزود: ما نه تنها می توانیم نیاز خود را در بخش های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و… برطرف کنیم بلکه قادر هستیم بخشی از نیاز کشورهای دیگر را نیز تأمین کنیم که اجرایی شدن این امر مستلزم برنامه ریزی آگاهانه و اقدام مجاهدانه است.
وی ادامه داد: هفته گذشته جلسه ای غیررسمی در میان برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که قرار شد در نخستین جلسه این کمیسیون در سال جاری برنامه ریزی لازم برای برگزاری نشست های مشترک با وزارتخانه های مرتبط با کشاورزی با هدف رونق بخشیدن به بخش کشاورزی کشور انجام پذیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در این جلسات جوانب مختلف به منظور شتاب بخشی به تحقق شعار مقام معظم رهبری بررسی می شود به این نحو که در صورت نیاز تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه آحاد مردم نیز علاوه بر مسئولان باید در این راستا همراهی لازم را داشته باشند، عنوان داشت: اصلاح الگوی مصرف، دوری گزیدن از مصرف بی رویه، استفاده بهینه از انرژی و… از مواردی است که ما را در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور یاری می رساند.
جعفری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید به سمت مدیریت واردات کالا و همچنین اتکا به تولید داخل و ارتقای کیفیت آن ها به منظور افزایش صادرات به دیگر کشورها پیش رفت.
وی در پایان گفت: باید به این نکته توجه داشت که زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور فراهم است و تنها باید با عزمی راسخ در راستای بهره برداری مطلوب از ظرفیت های پیش رو گام برداشت.
ظرفیت های ملی و تاریخی ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح توانمندی های ملی و تاریخی کشور گفت: اجرای اصل ۴۴ و قانون هدفمندی یارانه ها منجر به تحقق اهداف شعار جهاد اقتصادی درسال پیش رو خواهد شد.یحیی آل اسحاق درخصوص نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: برای مطالعه هر موضوعی باید فضای لازم وجود داشته باشد و اگر قرار است استراتژی برای کشور تنظیم شود قبل از هرچیز باید فضا، بستر مناسب، اقتضائات زمانی و مکانی درنظر گرفته شود و به درستی شناخته شود. وی افزود: هر استراتژی در فضایی انجام می شود که آن فضا شکل دهنده آن است و ارکان جهت سازی هر سیاستی با فضای آن در ارتباط است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار است نقشه راهی برای جهاد اقتصادی ترسیم کنیم لازمه آن شناخت صحیح و واقعیتی است که درحال حاضر وجود دارد.وی افزود: امروز در حوزه های منطقه ای هیچ اتفاقی نمی افتد مگر اینکه ایران در آن نقشی داشته باشد لذا باید عمل و عکس العمل ایران مورد ملاحظه قرار گیرد، هرگاه ایران را درنظر نگرفته اند با شکست مواجه شده اند. ایران با برخورد جهادی در حوزه سیاسی امروز ساختار سیاسی قوی در منطقه و جهان دارد.
وی با اشاره به جهاد در حوزه اقتصادی گفت: امروز اولویت اول نظام اقتصادی است و به حق مقام معظم رهبری با توجه به تجربه دو حوزه دیگر دقیقا مطرح کردند که در حوزه اقتصادی نیز باید همان رویکرد و برخورد صورت گیرد.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر رویکرد جهادی داشته باشیم در حوزه اقتصادی قطعا موفق می شویم، چون محدودیت های اقتصادی ما کمتر از محدودیت های سیاسی است. ما اگر در ۸ سال دفاع مقدس موفق شدیم، به دلیل برخورد جهادی بوده است که توانستیم با کل استکبار جهانی مبارزه کنیم مطمئنا زیرساخت ها و بسترهای اقتصادی ما بسیار قوی تر است و موفقیت در حوزه اقتصادی بسیار نزدیک است.
آل اسحاق با بیان اینکه ما در حوزه اقتصادی دارای توانایی و اقتدار بالقوه و قابلیت های فراوانی هستیم گفت: در حوزه اقتصادی موفقیت ما قطعی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در تشریح شاخص های توانایی اقتصادی ایران گفت: ما در نیروی انسانی جزو بهترین کشورهای جهان هستیم به طوری که بانک جهانی اعلام کرده است توسعه انسانی ما یکی از بهترین شاخص ها در جهان است، درحال حاضر ۵ میلیون نفر فارغ التحصیل و دانشجو داریم، کشورمان جوان ترین کشور دنیاست، ضریب هوشی مردم ایران متوسط به بالا است و انگیزه، همت و غیرت بالایی در ملت ایران وجود دارد.
وی افزود: بازاری که در اطراف ایران است بازار ۲۰۰ میلیون نفری است که با سرمایه گذاری مشترک می توان این بازارها را در دست گرفت. این ۱۵ کشور در بزرگ ترین منطقه سرمایه گذاری جهان قرار دارد به طوری که در برنامه پنجم توسعه نیز بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده و همچنین پیش بینی شده است تا سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه های نفتی صورت گیرد که هم اکنون وزارت نفت پروژه های لازم برای سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری را آماده دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در همسایگی ایران عراق، عربستان، ترکیه و دیگر کشورها نیز مرکز عظیمی برای سرمایه گذاری هستند به طوری که در حال حاضر عراق بیش از ۷۵۰ پروژه سرمایه گذاری معرفی کرده است.
آل اسحاق گفت: ایران بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری در جهان دارد، در منطقه ما مشکل منابع وجود ندارد ایران در منطقه ای است که آماده سرمایه گذاری است، ایران محوریت منطقه خاورمیانه را دارد و مناسب ترین کشور برای همکاری های مشترک اقتصادی است.
آل اسحاق تصریح کرد: ما معتقدیم اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه ها منجر به جهاد اقتصادی می شود.
وی افزود: در اصل ۴۴ به صورت قانونی اختیارات دولتی به مردم واگذار می شود و در این شرایط است که در حوزه اقتصادی فضای بسیار مناسبی برای خیزش و جهش آماده شده است.
آل اسحاق گفت: آنچه در حوزه اقتصادی به صورت بالقوه داریم، آماده است تا این کار بزرگ اتفاق بیفتد و باید همه امکانات با یک تدبیر انجام شود، ما در این مدت در زمینه تدبیر مشکلاتی داشتیم اما خوشبختانه الآن به یک جمع بندی مشخصی رسیده ایم و بستر لازم فراهم شده است لذا برای جهاد اقتصادی باید نگرش و تدبیر لازم داشته باشیم.
آل اسحاق گفت: اگر روحیه جهادی داشته باشیم همه محدودیت ها و تحریم ها هیچ می شود، همه استعدادهای بالقوه بالفعل، جهش اقتصادی اتفاق می افتد و موفقیت های بزرگ اقتصادی قرین ما می شود.
وزیر اسبق بازرگانی در تشریح الزامات جهاد اقتصادی گفت: برای رسیدن به جهاد اقتصادی الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها نگاه جهادی به موضوع و دیگری تدبیر است. تدبیر مناسب برای اقتصاد یعنی مجموعه ای از نگرش ها، استراتژی ها، سیاست ها و عملیاتی که باید انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه اقتصاد ما باید دارای نگرش درون زا و برون نگر باشد، گفت: نگاه به اقتصاد باید جهانی باشد، تولیدات براساس نیازهای منطقه و جهان باشد و از فناوری های جهانی استفاده کنیم اما این اتفاقات با توجه به اقتضائات داخلی شکل گیرد.
وی افزود: برای رسیدن به یک اقتصاد درون زا و برون نگر الزاماتی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها سیاست های خارجی کشور است که باید با حوزه اقتصادی کشور همراه باشد. ما باید در تمام پیمان های اقتصادی منطقه و جهان حضور داشته باشیم و باید یک استراتژی تجاری، فعال و تهاجمی داشته باشیم، امروز زمان هجمه است و نه زمان دفاع کردن.
آل اسحاق گفت: اگر بخواهیم در صحنه های بین المللی حضور داشته باشیم باید تدبیر، استانداردها و تعاملات لازم با جهان را داشته باشیم باید بتوانیم با تمام کشورهای همگن خودمان شریک باشیم و تعامل داشته باشیم، ما نمی توانیم بگوییم هرچه هست خودمان تولید می کنیم ما باید با منطقه و جهان تعامل ارگانیک داشته باشیم. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند مسیر رشد را طی کند تعامل با کشورهای دیگر جهان باید براساس یک قاعده برد- برد باشد و استراتژی صادرات محور حتما باید این الزامات را داشته باشد.
وی با اشاره به مدیریت واردات گفت: واردات باید هدفمند باشد واردات باید برای تولید در جهت صادرات و مصرف بهینه داخلی باشد و ما باید در واردات مان یک بازار ۴۰۰ میلیونی را هدف قرار دهیم. اگر این اتفاق بیفتد منجر به اشتغال کامل برای کشور و دسترسی به تکنولوژی روز جهانی و ارتباط با بازارهای منطقه می شود.
آل اسحاق گفت: اگر قرار است جهاد کنیم و به اهداف مان برسیم و رشد ۸ درصدی داشته باشیم، باید استراتژی تجاری جدید برای اقتصاد داشته باشیم. باید دیدگاه مان نسبت به تجارت متحول شود. تاکنون نگاه مان به تجارت حاشیه ای بوده است و فکر می کردیم که بازرگانی و تجارت مولد نیست، ارزش افزوده ندارد اما کاملا برعکس است و امروز تجارت محور توسعه جهانی است.
وی افزود: اگر می خواهیم جهاد اقتصادی شکل گیرد باید ایران محور پیمان های اقتصادی شود و همکاری منطقه ای رشد پیدا کند، باید دیوارها را برداشت و پیمان های منطقه ای را با حفظ منافع ملی توسعه داد که به نظر من مدلی مثل مدل کشورهای آ.س.ا.ن می تواند مدل مناسبی باشد.
آل اسحاق گفت: خوشبختانه پایه های این کار فراهم شده است. شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عضو اکو پیمان های مناسبی است، اما غیرفعال است. ما باید در این پیمان ها حضور فعال داشته باشیم.
آل اسحاق با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه خاورمیانه مکمل یکدیگر هستند، گفت: کشورهای منطقه با برنامه ریزی اقتصادی مشترک می توانند رشد و ارتقاء لازم را داشته باشند و در زمینه حمل و نقل ریلی و هوایی که پتانسیل های فراوانی در ایران وجود دارد نیز می تواند این همکاری گسترده شود.
آل اسحاق با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه گفت: درحال حاضر مهندسی و استخوان بندی منطقه در حال شکستن است و ساختار منطقه درحال تغییر است.
آل اسحاق با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد گفت: باید بخش خصوصی را توانمند کنیم، این شانه ها با ماشاءالله تقویت نمی شود و نیازمند پشتیبانی قانونی فضاسازی، عملیاتی و امکانات مالی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: زمینه مشارکت ها باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی بتواند در سرمایه گذاری های مشترک و در شرکت های مشترک حضور داشته باشد. بخش دولتی نباید شروع به سرمایه گذاری کند و در واگذاری ها بخش خصوصی واقعی باید وارد صحنه شود.
آل اسحاق گفت: این جهاد بزرگ اتفاق نمی افتد مگر اینکه یک وجدان و عزم ملی وجود داشته باشد، در این فضاسازی رسانه ها نقش تعیین کننده ای دارند و بدون رسانه ها این فضاسازی امکان ندارد.
وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: تمام عزت برای خدا، برای پیامبر و برای مؤمنان است. مؤمن نمی تواند عزیز نباشد که مصداق آن ملت ایران است. ما ایرانی شیعه و مسلمان داریم و اعتقاد قاطع داریم که روزی جهان با ظهور صاحب ما و امام زمان اداره می شود.
وی افزود: در سیر تکاملی و روند تاریخی، ملت ایران همواره مقاوم و مبارز بوده اند و ما می توانیم در تاریخ جهان، اسلام و ایران خودنمایی کنیم، لذا امروز نوبت اقتصادیون است.
آل اسحاق در پایان گفت: باید با نشاط و انرژی کامل حرکت کرد و خوشبختانه ما رهبری داریم که تجربه جهانی دارد و همه تهدیدها را مدیریت کرده است.
اولویت های سال جهاد اقتصادی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در یادداشتی مهم ترین اقداماتی که باید در سال جهاد اقتصادی انجام شود را تشریح کرد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) سال جهاد اقتصادی تعیین گردید. اصولاً در نظام هستی امور با نگاه سیستمی و هماهنگی قابل تفسیر و تبیین است. اگر گفته می شود جهاد اقتصادی این شاخص محوری است که نگاه سیستمی به سایر اجزا مانند شاخص های فرهنگی- سیاسی- انسانی- فنی و اجتماعی از الزامات تحقق این شاخص است. به عبارت دیگر یک برنامه هماهنگ در ابعاد مختلف، زمینه سازی تحقق اهداف بلند سال جهاد اقتصادی است. هدف اصلی همان تحقق عدالت و پیشرفت است که در اسناد مختلف بالادستی (چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری) ترسیم شده است. برای تحقق این امر باید با شناسایی کارهای مهم و اولویت بندی آن ها اقدام به اجرای برنامه ها نمود. در این میان به نظر می رسد مهمترین اقدامات در سال جهاد اقتصادی عبارتند از:
۱- استمرار و استقرار دقیق و درست برنامه هدفمند کردن یارانه ها
دولت در سال ۱۳۸۹ با همت مضاعف و تلاش مضاعف، برنامه هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرد و به فضل الهی، تفاهم و توافق عموم مردم بر ضرورت اجرای این طرح ایجاد گردید. ولی برای رسیدن به سه هدف مهم عدالت، بهره وری و اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهشی و جهادی لازم است. از طرفی مردم در صرفه جویی و کاهش مصرف و انتخاب یک الگوی مصرف منطقی باید مجاهدت کرده و مصرف خود را مدیریت کنند. و از طرف دیگر دولت نیز باید هزینه های جاری، عمرانی خود را کاهش دهد، مدیران واحدهای کشاورزی و صنعتی با تغییر روش ها و نگرش ها، سیستم تولید را تغییر داده، قدرت رقابتی خود را افزایش و درعین حال کیفیت و استاندارد ارائه کارها را افزایش دهند. این امر دشوار است اما بشرط یک حرکت جهادی شدنی است. خلاقیت و نوآوری و زندگی همراه با صرفه جویی و خوب مصرف کردن نیاز به جهاد اقتصادی دارد.
۲- ادامه خدمات رسانی دولت با رویکرد عدالت و پیشرفت
باید تلاش دولت در خدمت رسانی در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۳۹۰ در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی مانند مسکن مهر روستایی، کنترل بازار، تولید بیشتر، توسعه سرمایه گذاری در صنعت و حوزه نفت، توسعه کشاورزی مکانیزه بویژه آبیاری قطره ای متمرکز گردد. مهمترین شعار دولت در سال ۱۳۹۰ که قبلاً توسط رییس جمهور محترم بیان شده ایجاد ۲میلیون شغل و ریشه کنی بیکاری است. قطعاً تحقق این شعار با روحیه جهاد و ایثارگری قابل تحقق است. همراهی مردم و مسئولین، تدوین برنامه روشن، ایجاد بسترهای اشتغال، افزایش سطح مهارت و افزایش قدرت خلاقیت، الزامات این حرکت جهادی است.
۳- استمرار اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ و توسعه سرمایه گذاری عمومی
اقتصاد زمانی به شکوفایی نهایی خواهد رسید که عدالت و پیشرفت به عنوان دو هدف نهایی آن دیده شود. کارآیی در خدمت استقرار عدالت باشد وعدالت نیز زمینه ساز افزایش کارایی گردد. در این بین اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ از طریق آزادسازی اقتصادی و فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، توسعه مالکیت عمومی از طریق گسترش تعاونی ها، ایجاد بستر رقابت و افزایش استانداردها، افزایش نقش سیاست گذاری، هدایت و نظارت دولت در اقتصاد، و منطقی و چابک کردن اندازه دولتی مهمترین نقش را بر عهده دارد. در اجرای این قانون باید به همه این ابعاد توجه کرد. اگر شرکتی واگذار شود و عده ای کارگر از طبقات پایین به اسم افزایش بهره وری بیکار شوند یا به بردگی گرفته شوند، قطعاً شکست خورده ایم. عموم مردم به ویژه توده های زحمتکش مردمی باید شیرینی سیاست های عدالت گونه را احساس نمایند. توسعه بی رویه شرکت های خصوصی و انتقال منافع از بخش دولتی به جیب عده ای خاص قطعاً با آرمان های نظام تناسب ندارد. مهم ترین دستاورد اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ باید افزایش بهره وری، عدالت، پس انداز عمومی، گسترش مالکیت عمومی، ایجاد فضای رقابتی، خلاقیت و نوآوری و در نهایت رضایت عموم مردم باشد. لذا باید روند اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ در گذشته و توسعه بخش خصوصی را در مسائل مالی و بانکی آسیب شناسی کرد و تا دیر نشده اصلاحات لازم را انجام داد.
۴- اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی کشور
برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ابتدا باید نظام بانکی، سرمایه گذاری و مالیاتی را اصلاح کرد. زیرا این سیستم پرداخت تسهیلات نتیجه ای جز افزایش مطالبات بانکی و هدررفت منابع نخواهد داشت. سیستم بانکی باید به سمت بانکداری اسلامی سوق پیدا کرده تا فضای سرمایه گذاری و مشارکت واقعی و منطقی را فراهم و دست افرادی که تسهیلات کلان دریافت و با عدم پرداخت آن مطالبات بانکی را افزایش می دهند از سیستم بانکی قطع نماید. ام المصائب سیستم اقتصادی کشور، سیستم بانکی است. هرچند در دولت نهم و دهم و با همت رئیس جمهور محترم اقدامات ارزشمندی در جهت اصلاح سیستم بانکی صورت گرفته است، ولی تحول زیربنایی در این بخش نیازمند یک جهاد اقتصادی است.
نکته دیگر اصلاح نظام مالیاتی است. مالیات هم منبع درآمد است و هم ابزاری در اجرای عدالت و افزایش نشاط و فعالیت می باشد. «عدالت مالیاتی» از مهمترین نکات در یک سیستم حکومتی است چنانچه حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر او را به چهار چیز به عنوان هدف حکومت توصیه می کند: آبادی شهرها، اداره امور مردم، اخذ عادلانه مالیات و جهاد با دشمنان ملت.
با سیستم مالیات عادلانه کشور، تولید افزایش یافته و کارآفرینی رشد می کند. در این راستا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و استقرار یک سیستم جامع، کامل و هوشمند نظارتی این هدف را محقق خواهد کرد.
۵- برنامه ریزی برای توزیع منابع صندوق توسعه ملی
یکی از ابتکارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستور تشکیل صندوق توسعه ملی است. این اقدام آثار و برکات فراوانی در استقبال درآمد نفت از هزینه های جاری و افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی دارد. در حال حاضر صندوق دارای ۱۵ میلیارد دلار موجودی است و به فضل الهی در سال ۱۳۹۰ نیز حداقل ۱۵ میلیارد دلار به آن افزوده خواهد شد. ۳۰ میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری سیار فرصت و توانمندی بسیار مهمی است که با شناخت نقاط و ظرفیت های سرمایه گذاری در هر استان متناسب با استعداد و توانمندی آن به توسعه متوازن تمامی بخش های کشور کمک می نماید.
سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز و زیرساخت ها با رویکرد ایجاد اشتغال توسط بخش غیردولتی باید هدف اصلی باشد. بخش غیردولتی متشکل از افراد حقیقی، حقوقی در این رابطه توجیه و آموزش داده شود تا به لطف خداوند با یک روحیه جهادی و رویکردی عدالت محور شاهد تحولی عظیم در افزایش حجم سرمایه گذاری در کشور باشیم.
۶- جهاد اقتصادی در کارآمد کردن سیستم اداری کشور
همه فعالیت و برنامه های دولت از طریق تصمیم سازی و تصمیم گیری در نظام اداری اجرا می گردد. از آغاز به کار دولت نهم اصلاح نظام اداری و مقابله با بوروکراسی فزاینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. سفرهای استانی، عدالت محوری، ارتباط با مردم، استفاده از ظرفیت های بلااستفاده، حضور مدیران متعهد و توانمند از مصادیق این اصلاح است. دولت دهم نیز با طرح ده ایده اصلاح نظام اداری، طراحی یک نظام اداری مبتنی بر ارزش های اسلامی و روحیه خدمت گزاری را در چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرارداده است. توسعه دولت الکترونیک، ارتقاء سلامت اداری، افزایش رضایت مردم، تمرکز زدایی، توانمندسازی نیروی انسانی، عدالت استخدامی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد و اصلاح ساختارهای نظام اداری از جمله این ایده هاست که در قالب ۴۰ برنامه عملیاتی تهیه و از سال گذشته به اجرا درآمده است. انتظار می رود با همت مدیران و کارشناسان و با روحیه جهادی نتیجه این تحول گامی اساسی در جهت جهاد اقتصادی باشد. زیرا این کار از سویی هزینه های دولت را کاهش و از سوی دیگر بهره وری سیستم را افزایش می دهد و نهایتا مردم از خدمات دستگاه های دولتی رضایت نسبی پیدا می کنند.
– سخن آخر این که تحقق این شعار مقدس در سایه الزامات زیر است:
۱) امید به لطف و عنایت خداوند کریم و هدایت های حضرت ولی عصر(عج)
۲) اطاعت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)
۳) حمایت همه جانبه از دولت خدمتگزار و انقلابی
۴) حضور کارآمد در صحنه بین المللی
۵) حفظ وحدت، نشاط و امید به آینده
۶) افزایش بینش، دانش و مهارت مردم
۷) تلاش مضاعف مدیران کشور
۸) آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در گذشته و تدوین برنامه راهبردی برای تحقق این اهداف
تحولات ساختاری
دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه ها، جهاد اقتصادی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: نامگذاری سال۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی، نشانگر وزن اصلاحات و تحولات ساختاری در اندیشه مقام معظم رهبری است.
محمدرضا فرزین افزود: سال ۱۳۹۰ با هوشمندی از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، برهمین اساس باید توجه ویژه ای به واژه جهاد اقتصادی صورت گیرد تا بتوان در راه تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گام های جدی برداشت.
وی افزود: واکاوی جهاد اقتصادی نشانگر این امر است که واژه جهاد دارای چندین بعد است که به نظر می رسد باید تمامی این ابعاد مدنظر سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد، به این معنا که استفاده از واژه جهاد خود تکالیفی از بعد دینی برعهده هر شهروند ایرانی قرار می دهد، ضمن اینکه بعد دیگر جهاد اقتصادی خود می تواند به موضوع وظیفه محوری هر ایرانی اشاره داشته باشد.
دبیرستاد هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در واقع نامگذاری این سال از سوی مقام معظم رهبری، مردمی بودن جهاد اقتصادی را یادآور شده است و بر همین اساس باید برای آحاد ملت، در حرکتهای اقتصادی کشور سهمی در نظر گرفته شود.
فرزین گفت: نامگذاری سال۹۰ به عنوان جهاد اقتصادی نشان از این دارد که مقام معظم رهبری به دنبال شکل گیری اصلاحات اقتصادی به عنوان یک وظیفه عمومی بوده و دراین رابطه اصلاحات اقتصادی از فاز یک موضوع دانشگاهی خارج و وارد فاز مردمی، شده است.
وی پیاده سازی برنامه ها درسال جهاد اقتصادی را نیازمند توجه همگان در طیف های مختلف دانست و گفت: زمانی که نام جهاد به میان می آید، معنایش این است که باید از شرایط فعلی و ساختارهای معیوب کنونی اقتصاد ایران خارج شده و با تکیه بر ظرفیت های موجود در جامعه ایرانی، تحول را پیشه کنیم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه ها نشان داد که شرط اصلی موفقیت در هر طرح اقتصادی، خیزش و همراهی مردم است؛ در واقع مردم در اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه ها نشان دادند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عمومی شود و جهت گیری عدالت خواهانه را نیز دنبال کند، همراهی خواهندکرد.
فرزین اظهارداشت: با اجرای موفق قانون مذکور، اعتماد به نفس سیاستگذاران اقتصادی کشور دوچندان شده است و البته توافق جمعی که در کشور برای اجرای این قانون بوجود آمد، بی تاثیر نبوده است.
وی به مهر گفت: نامگذاری سال جهاد اقتصادی نشانگر وزن اصلاحات و تحولات اقتصادی در اندیشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.
باید از تمام ظرفیت های بالقوه اقتصادی بهره مند شویم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور باید به حد مطلوب برسد و روند رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و تولید ناخالص ملی کشور می طلبد که از تمام ظرفیت های بالقوه اقتصادی بهره مند شویم.
ارسلان فتحی پور با اشاره به نامگذاری امسال به نام «جهاد اقتصادی» افزود: این نامگذاری نشان دهنده هوشمندی و تدبیر رهبر معظم انقلاب است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تحولات اقتصادی، مجموعه شرایط داخلی و بین المللی و لزوم اجرای عدالت اقتصادی که در کشور آغاز شده است، می طلبید که حرکتی اقتصادی و جدی در کشور شروع شود.
وی کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، حمایت از تعاونی ها، آماده کردن زیرساخت های لازم برای عملیاتی کردن برنامه های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش تولید را عوامل موثر در شکوفایی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: موجبات این مسائل مهم باید هرچه سریعتر مهیا شود.
فتحی پور، تصویب پیش نویس لایحه قانون پولی و بانکی، اصلاح قانون مالیاتی، اصلاح قانون گمرکی، نظام توزیع و طرح های مربوط به حفظ ارزش پول ملی، کاهش سود بانکی و افزایش سرمایه بانک ها را مهم ترین دستور کار کمیسیون اقتصادی در سال جدید بیان کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: موضوع سرمایه گذاری در کشور اهمیت زیادی دارد که به همین دلیل در بودجه سال ۹۰ موضوع سرمایه گذاری پیش بینی شده است و با تصویب آن در مجلس می توان گام مثبت و محکمی برداشت.
فتحی پور گفت: رشد اقتصادی کشور، باید طبق برنامه پنجم به حداقل ۸درصد برسد تا به افق چشم انداز ۱۴۰۴ برسیم. وی با بیان این که نقش بهره وری در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است به راهکارهای افزایش بهره وری اشاره کرد و افزود: برای افزایش بهره وری باید هزینه تولید را کاهش و کیفیت کالاها را افزایش دهیم.
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با اصلاح ساختار فناوری های مورد استفاده در صنایع تولیدی که غالبا انرژی بر است و هزینه های تولید را افزایش می دهد همچنین با ارتقاء کیفیت محصولات صنعتی، می توانیم در بازارهای هدف حضور جدی و فعال داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری اتاق تهران
