انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
اگرچه دولت در سالهای متمادی مصوب کرده بود که بانکها ۱۰ درصد منابع خود را به بخش صادرات اختصاص دهند، اما هیچ گاه سهم تسهیلات پرداختی بانکها به صادرکنندگان کشور از ۳ درصد فراتر نرفته است و بانکها همواره تلاش کردهاند که منابع خود را در سایر بخشها به جز صادرات غیرنفتی، هزینه کنند. بانکها معتقدند که ریسک پرداخت تسهیلات به صادرات کشور بالا است و به همین دلیل، سهم تسهیلات صادراتی از مجموع تسهیلات بانکها، همواره رقمی غیرقابل پذیرش بوده است.
بر همین اساس شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبهای داشته است که بانکها را به ارائه تسهیلات به بخش صادرات کشور تشویق کند. بر این اساس، چنانچه صادرکننده ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را در مقابل ارائه تسهیلات، به بانک ارائه دهد، سود تسهیلات صادراتی در بخش ریالی و ارزی، یک تا دو درصد کاهش خواهد یافت.
کاظم دوستحسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که خود یکی از پیشنهاددهندگان اصلی این موضوع به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بوده است، در گفتوگو با «مهر» درباره جزئیات این مصوبه شورای پول و اعتبار میگوید بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال ۹۱، شرایط سختگیرانهای برای دریافت تسهیلات از سوی شرکتها وضع شده که نمونه این شرایط، محدودیت برای مشمولان بند141، دارندگان معوقات بانکی و یا دارندگان چک برگشتی است، ضمن اینکه کفایت سرمایه بانکها نیز محدودیت دیگر به شمار میرود. محدودیتی که بانکها به واسطه ذخیرهگیری و سپردهگذاری نزد بانک مرکزی داشتند؛ اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را به تعویق انداخته بود.
دوست حسینی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق در تعیین فهرست ممنوعالخروجها نقش دارد؟ میگوید: بله ، وقتی علیه مدیون اعلام شکایت میشود، بعد از اخطار و مراحل اولیه، وثایق به اجرا گذاشته میشود و با رای دادگاه نام او برای ممنوعالخروج شدن به نیروی انتظامی اعلام میشود، اما این کار به سرعت انجام نمیشود، بلکه در طی چند مرحله صادرکننده و دریافتکننده تسهیلات از بانک و ضمانتنامه از صندوق، در جریان اخطار قرار میگیرند، ضمن اینکه اگر اموالی داشته باشد، شناسایی شده و مسدود میشود؛ در نهایت نام او برای ممنوعالخروج شدن، اعلام میشود و ممکن است این فرآیند چند ماه طول بکشد.
منبع: اتاق تهران
