انتقاد وزیر اقتصاد از نرخ بالای تسهیلات بخش تولید

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه نشست مشترک معاونین وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزرای دو وزارتخانه تشکیل شد با بیان اینکه توافقات بسیار خوبی در این جلسه انجام شد اظهار داشت: نباید به گونه ای رفتار کنیم که مباحث مربوط به مالیات و گمرک مانع جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید در عین حال شفافیت های لازم هم در اقتصاد فراهم شود.
وی افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در اقتصاد ملی ما که بعد از برنامه پنجم بطور خاص دنبال می شود بحث تامین مالی است.
حسینی ادامه داد: کشور ما ظرفیت های زیادی برای تامین مالی دارد ولی از آنجائیکه کمتر بصورت مشترک به آن پرداخته شد فشار زیادی بر روی سیستم بانکی آمد و از سایر بخشها و ظرفیتها مانند بازار سرمایه کمتر استفاده شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به توافقات مثبت این جلسه تصریح کرد: با کارهای خوب و تلاش های مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مقرر شد یک کارگروه مشترک تامین مالی با استفاده از ظرفیت بخش های مالی کشور مانند، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت و بانکها شکل گیرد.
حسینی درخصوص اقدامات و تمهیدات مجموعه وزارت اقتصاد برای بکارگیری موسسات مالی و اعتباری در جهت تولید اظهار داشت: باید ببینیم سیستم پولی چقدر از منابع موجود خود را در اختیار سیستم تامین مالی قرار داده است.
وی ادامه داد: سیستم پولی کشور حدود ۹۸درصد از منابع خود را تسهیلات داده و بسیاری از بانکها بر روی ظرفیت کامل حرکت می کنند.
حسینی با بیان اینکه بیش از ۷۰درصد از این منابع صرف بخشهایی مانند، مسکن، صنعت، معدن و کشاورزی شده است تاکید کرد: باید سراغ ظرفیت های جدید در بخشهای مختلف پولی و مالی کشور برویم در غیر این صورت دچار ارزیابی های غیر دقیق خواهیم شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که تولید و تجارت دو حلقه مکمل هستند.
حسینی با اشاره به نرخ بالای تسهیلات در بخش تولید و صنعت تصریح کرد: قوانین و مقررات کشورمان مشخص می کند که وامها به چه ترتیبی هستند.
وی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که در سیستم بانکی در اختیار بخشهای تولید و صنعت قرار می گیرد سرمایه در گردش است که جزو عقود مبادله ای می باشد و نرخ سود آن در شورای پول و اعتبار مشخص شده که از ۱۴ تا ۱۵درصد می باشد.
حسینی افزود: سقف سود مشارکتی نیز ۲۱درصد می باشد و تمرد از این نرخ های علی الحساب تخلف محسوب می شود و با متخلف باید برخورد لازم صورت گیرد.
وی درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی تاکید کرد: این نرخ ها علی الحساب است و توزیع سود بین سپرده گذار و سرمایه گذار باید براساس بازده واقعی باشد.
حسینی تصریح کرد: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تامین مالی و نرخ سود ۲۱درصد بالاست ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنابه ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی توانیم آنرا کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی بار جدیدی علاوه بر ظرفیت های سیستم بانکی بر دوش بانکها بگذاریم طبیعی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و فشار برای بالا بردن نرخ سودها بوجود می آید.
حسینی تصریح کرد: اگر بتوانیم تنوع در شیوه تامین مالی ایجاد کنیم همین امر پایه تامین مالی را گسترش می دهد و آنوقت می توانیم توقع داشته باشیم نرخ ها را کاهش بدهیم وگرنه به عنوان وزیر اقتصاد کاملا موافق کاهش هزینه های تامین مالی هستم ولی تجربه سال گذشته را پیش رو داریم که این امر بایستی در چارچوب مبانی و اصولی صورت گیرد.

منبع : روزنامه کیهان