خانه / اخبار / جمع آوری پل امین الملک باز هم مطرح شد

جمع آوری پل امین الملک باز هم مطرح شد

 

با حضور نائب رئیس شورای شهر تهران، شهردار و معاون ترافیکی منطقه ۱۷، رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، اعضای هیات مدیره اتحادیه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران و درودگران و مبلسازان تهران، فعالان و صنعتگران عرصه مبلمان و دکوراسیون، نمایندگان بازارهای مبل یافت آباد، موضوع پل امین الملک بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مهندس علی انصاری رئیس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون به نمایندگی از سوی تشکل ها، فعالان، کسبه و اهالی منطقه یافت آباد با قدردانی از خدمات دولت در زیرزمینی نمودن ریل راه آهن و نیز خدمات شهرداری منطقه ۱۷ در احداث و ایجاد امکانات رفاهی گفت پل امین الملک روزی برای آسایش و رفاه مردم این منطقه احداث شده بود که با توجه به اینکه حدود ۸ کیلومتر راه آهن عبوری از زیر زمین انتقال یافته این پل عملاً کاربری خود را از دست داده است و به صورت مانعی برای کسب و کار فعالان این منطقه و حتی مراجعان و اهالی درآمده است و ما همچنان پیگیر توافقات به عمل آمده در ۲ سال گذشته با شهرداری منطقه و معاونت ترافیک شهرداری تهران هستیم.

وی مطالعات کارشناسی انجام شده توسط شهرداری، پیگیری های موثر و ارزشمند نمایندگان شورای شهر تهران بویژه آقایان دانشجو، بیادی، ساعی و دبیر را باعث دلگرمی کسبه منطقه دانست و اظهار داشت انتظار ما این بوده و هست که وقتی خواست مردم در مدار کارشناسی دولت و شهرداری تایید شده است اقدامات اجرایی لازم نیز به موقع و صحیح انجام شود. در این نشست آقایان حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر، دکتر علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران و مهندس آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، بابایی شهردار منطقه ۱۷ و معاونان ایشان به ابراز دیدگاه ها و نظرات کارشناسی خود پرداختند و مسائلی مانند هزینه انجام کار، عدم پیش بینی آن در بودجه سال ۹۰ شورا، مالکیت شرکت راه آهن در محدوده پل به خاطر عبور ریل راه آهن تهران تبریز و تبدیل پل امین الملک به باغ راه یا پیاده رو پرداختند.

نمایندگان بازارها و مجموعه های توزیع مبلمان در منطقه نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند و سرانجام مقرر شد طی هفته آینده در جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر، رئیس انجمن ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مسئولان راه آهن دستیابی به توافق مورد نظر و اجرای مصوبه ۲ سال پیش بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *