پروژه های توسعه ای وزارت صنعت ، معدن و تجارت واگذار می شود

نخستین نشست مشترک بخش خصوصی و دولت همزمان با چهارمین دور سفرهای استانی هیات دولت به اردبیل کلید خورد، این جلسه با حضور’مهدی غضنفری’ ، ‘ محمود بهمنی ‘ رییس کل بانک مرکزی ، ‘علی عسگری ‘ معاون وزیر امور اقتصادی دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی و ‘ محمد حسین فروزان مهر ‘ معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مدیران عامل بانک ها استان و نمایندگان وزارتخانه ها و سایر مجموعه های مرتبط برگزار شد .
غضنفری دراین نشست با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری فعالیت های مربوط به سازمان های توسعه ای به بخش خصوصی گفت : درصورت نیاز بخش خصوصی به منابع مالی ارزی برای اجرای پروژه ها آن را از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده و دراختیار آنها قرار می دهیم .
وی تاکید کرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هرنوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و سایر حوزه های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و نهایت همکاری خود را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ها مصروف می کند .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه تجربه نشان داده که دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست ، افزود: بخش خصوصی بسیار موفق تر از دولت عمل خواهد کرد .

** استمهال و بخشودگی جرایم تولید کنندگان از سوی بانک مرکزی
وی همچنین در حاشیه این نشست در خصوص مسایل مطرح شده در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی مربوط به تسهیلات، استمهال بدهی ها و بخشش جرایم معوقه بوده، اظهار داشت : چگونگی انتقال درآمدهای ارزی صادرکنندگان نیز بخش دیگری از مسایل مطرح شده دراین نشست بود .

** الزام مدیران منطقه ای بانک ها برای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی
غضنفری با قدردانی از رییس کل بانک مرکزی و معاونان وزرا جهت حضور دراین نشست گفت : مجموع آنچه گذشت کمک بسیاری به تسهیل امور فعالان اقتصادی به ویژه درمورد مسائل بانکی کرد ، غالب فعالان اقتصادی درجلسه پرسش های متعددی دراین خصوص داشتند که به آنها پاسخ داده شد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور مدیران عامل بانک های استان اردبیل دراین نشست مشترک یادآورشد: مدیران منطقه ای بانک ها باید دستورالعمل بانک مرکزی برای بخشش جرایم ، تقسیط بدهی وام های معوقه تولیدی را هر چه زودتر اجرا کنند و از سویی با فراهم کردن امکان ورود درآمدهای ارزی خارج به داخل کشور زمینه بهبود فضای کسب وکار فراهم کنند.

** شهرک های صنعتی واصلاح قانون مالیاتی
وی همچنین گفت که بخش دیگری از مسایل مطرح شده از سوی تولید کنندگان و صادرکنندگان به مسایل مالیاتی اختصاص یافت که دراین خصوص معاون وزیراموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان امورمالیاتی پاسخ های لازم را به بخش خصوصی ارایه کرد .
غضنفری موضوع حذف مالیات شهرک های صنعتی در شعاع ۳۰کیلومتر شهرها را یکی از خواسته های تولید کنندگان دراین جلسه بیان کرد و گفت : مقرر شد وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی و صنعت ، معدن و تجارت در قالب لایحه ای پیشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر دراین قانون را ارایه کنند .

** تاکید برنامه پنجم بر معافیت مالیاتی صادر کنندگان
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با تاکید براینکه برنامه پنجم توسعه بر معافیت مالیاتی صادر کنندگان تصریح دارد ،گفت : فعالان بخش خصوصی دراین باره مشکلی نخواهند داشت .
وی پرداخت معوقات جوایز صادراتی را جمله خواسته های بازرگانان حاضر دراین جلسه مشترک عنوان کرد و افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجازه فروش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت مقرر شد تا مطالبات جوایز صادراتی از این طریق تامین شود .
غضنفری درباره پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بخش خصوصی در باره نحوه پرداخت جوایز صادراتی نیزگفت: در صورتی که اتاق بازرگانی حاضر به دریافت کل مطالبات جوایز صادراتی اعضای خود باشد می توان آن را از محل اموال تامین کرد و پس از آن میان صادرکنندگان تقسیم شود .
به گفته وی از این طریق هرچه سریعتر صادرکنندگان به مطالبات خود در زمینه جوایز صادراتی دست خواهند یافت .
از نظر وی ، در صورتی که اتاق بازرگانی اردبیل در این امر پیشقدم باشد می تواند با دریافت سهام پیشنهادی نخستین استانی باشد که مطالبات جوایز صادراتی را از دولت دریافت کرده باشد .