سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات در ارزش افزوده

 در این نشست که همچون جلسات قبل با مشارکت نمایندگان دستگاه‎ها و وزارتخانه‎های عضو کمیته توسعه صادرات برگزار شد، مهدی غضنفری اظهار داشت: سهم فعالیت‎های خدماتی در ایجاد ارزش افزوده در سال ۸۶، معادل ۵۱.۴ درصد بوده است.
وی با استناد به آمارهای موجود نیز افزود: بخش خدمات در سال ۱۳۸۵ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی معادل ۵۷.۶ درصد را به خود اختصاص داده و ارزش افزوده آن ۶.۵ درصد رشد داشته است.

به گفته غضنفری، از سال ۱۳۳۸ تاکنون بخش خدمات به طور متوسط سهمی حدود ۴۸.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده که بیانگر بالاتر بودن سهم بخش خدمات از سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‎باشد.

وزیر بازرگانی گفت: با توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه، تازه صنعتی‎شده و فرا‌صنعتی بخش خدمات یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نبودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر سبب تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده و در نهایت به عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌نماید.

وزیر بازرگانی یکی از ویژگی‌های اقتصاد‌های توسعه‌یافته را گسترش و پیچیدگی فعالیت‌ها و زیربخش‌های خدمات و سهم قابل توجه آن در رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد ملی‌ دانست وافزود: بخش خدمات عامل اصلی تحولات کنونی اقتصاد بین‌الملل و گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فرا صنعتی محسوب می‎شود.

غضنفری سپس دربخش دیگری از سخنان خود ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: باید در شرایط ادغام صادرات غیرنفتی به یک موضوع محوری‎تر تبدیل شود و خدمات بازرگانی قوی‎تر از شرایط قبلی عمل کند.

همچنین دراین جلسه، کارشناسان معاونت برنامه‎ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گزارشی تحت عنوان رشد بخش خدمات و بازرگانی ارائه کردند که محورهای گوناگون آن به بحث و بررسی گذاشته شد.

اهمیت، تحلیل روند ارزش افزوده بخش خدمات و محاسبه رشد بخش خدمات و بازرگانی و اقدامات انجام‎شده سه محور اصلی این گزارش را دربر می‎گیرد.

در این گزارش با استناد به پژوهش‎های صورت‎گرفته، آمده است: رابطه معنادار و مثبتی میان رشد سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغلان این بخش از کل جمعیت با سطح توسعه یافتگی کشورهای مختلف وجود دارد.