فعالان بخش خصوصی معتقدند با توجه به روند رشد صادرات غیرنفتی در سال گذشته که با وجود محدودیتها و تحریمهای بینالمللی اتفاق افتاد، تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سالجاری با توجه به ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع با رویکرد توسعه صادرات و نیز اجرایی شدن بستههای حمایتی در این بخش قابل دسترس است. در ۱۲ ماهه سال ۸۹ با احتساب میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در مجموع ۳۲ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با صادرات ۲/۲۶ میلیارد دلاری سال ۸۸، معادل ۲۴ درصد رشد داشته است.
براین اساس حجم تجارت خارجی ایران درسال گذشته از نظر ارزشی ۱۴ میلیارد دلار و از نظر وزنی ۸ میلیون تن افزایش را تجربه کرده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید: تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران علیرغم آنکه ناعادلانه بود، منجر به افزایش توان صادرکنندگان شد و با درایت دولت و فعالان بخش خصوصی، کاملاً بیاثر و ابتر ماند.
در سال ۸۹ کالاهای ۱۱۰ کشور جهان به ارزش ۵/۳۱ میلیارد دلار از طریق ایران به ۸۲ مقصد صادراتی ترانزیت شد که رشد ۴۰ درصدی ترانزیت کالا از طریق کشورمان دلیل دیگری بر بیاثر بودن تحریمهاست. عسگراولادی معتقد است: تجار ایرانی با ابتکار خود، تحریمها را درهم شکستند و امسال هم با توجه به تحولات و سیاستهای خوبی که در حوزه تجارت و بازرگانی کشور در حال انجام است، تداوم رشد سال گذشته امکانپذیر است.
رشد ۴ برابری صادرات
نگاهی به آمار رسمی گمرک مؤید آن است که صادرات غیرنفتی کشور در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (۸۹) نسبت به سال آغاز برنامه، رشدی چهار برابری را تجربه کرده است. میزان صادرات غیرنفتی در سال ۸۴ معادل ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
حمیدرضا صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: سال گذشته علیرغم تحریمهای مختلف امریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران در حوزههای مختلف بازرگانی، بانکی و بیمهای و همچنین آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی، علاوه بر اینکه نیازمند کار و همت مضاعف بود به جهاد صادرکنندگان و دستگاههای متولی صادرات نیاز داشت که صادرکنندگان انصافاً خوش درخشیدند. اگر به صادرات ۳۲ میلیارد دلاری در سال ۸۹ با احتساب میعانات گازی، رقم صادرات خدمات گردشگری، فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و ترانزیت سال ۸۹ نیز افزوده شود، میزان صادرات به حدود ۴۰ میلیارد دلار میرسد که در مقایسه با سال ۸۴ که سال آغازین برنامه چهارم توسعه بود، رشدی چهار برابری را حکایت میکند.
زیرساختها توسعه یابد
رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است: تجار امسال نیز همچون سال گذشته برای غلبه بر محدودیتها و تحریمهای بینالمللی، راه خود را پیدا میکنند و در این میان دولت باید با توسعه زیرساختها و اجرای بستههای حمایتی، برخی عوامل بازدارنده را از مسیر فعالیت تجار برطرف کند.
اصلاح سیاستهای ارزی
هوشنگ فاخر، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با یادآوری این نکته که تحریمهای یکجانبه غرب هیچگاه نخواهد توانست مسیر فعالیت تجار ایرانی را مسدود کند، میگوید: خوشبختانه تصمیم دولت برای اصلاح سیاستهای ارزی و نرخ ارز و اقداماتی که تاکنون انجام شده تجار را امیدوار کرده تا بتوانند بخشی از هزینههای ناشی از تورم داخلی را از طریق اصلاح ارز پوشش داده تا توان رقابتشان در بازارهای بینالمللی افزایش یابد.
او تأکید کرد: تجار ایرانی با حمایتهایی که طی سالهای گذشته صورت گرفته، توانستهاند بازارهای خوبی برای تولیدات ایرانی پیدا کنند اما بعضاً نرخ ارز موجب شده توان رقابت آنها در این بازارها آنگونه که باید نباشد.
فاخر اصلاح سیاستهای ارزی و ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع با رویکرد توسعه صادرات را در تحقق رقم ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی امسال مفید میداند و میگوید: با توجه به ظرفیتهای خوب تولیدی، با اجرای سیاست آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی در کنار اصلاح نرخ ارز قطعاً دستیابی به صادرات ۴۵ میلیارد دلاری در سال جاری کار سختی نیست.
منبع: خبرگزاری اتاق تهران
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون