معاون وزیر بازرگانی با تشریح ماموریتهای جدید وزارت بازرگانی در قالب معاونت توسعه زیرساختهای تجاری تصریح کرد: در ماموریت جدید بحثهای مربوط به تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار میشود.
محمدعلی ضیغمی در گفتوگو یی در مورد وظایف معاونت جدید وزارت بازرگانی که معاونت توسعه زیرساختها نام دارد، ابتدا این تغییر را ماموریت جدید وزارت بازرگانی تعبیر کرد و گفت: این ماموریت جدید مربوط به آمایش تجاری است و در برنامههای امسال وزارت بازرگانی به عنوان یک برنامه محوری به این موضوع توجه میکند.
وی با بیان اینکه توجه، تقویت و توسعه زیرساختها به عنوان بخشی از طرح اصلی آمایش تجاری مطرح است، افزود: ما در حوزههای مختلف بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی و نرمافزار تجاری، نیازها، کمبودها و نقصهایی داریم که موضوع ماموریت جدید در بخش آمایش تجاری و توسعه زیرساختها پیگیری همین موضوعهاست.
ضیغمی ادامه داد: تلاش بر این است که این زیرساختها از طریق بخش خصوصی انجام شود و با استفاده از حمایت سیستم بانکی سرمایهگذاریها مربوطه را جذب کنیم.
وی در مورد آمایش تجاری نیز توضیح داد: منظور این است که هرچند امکان دارد برخی از این زیرساختها در کشور وجود داشته باشد، اما جانمایی مناسبی نشدهاند و به همین دلیل بحث آمایش را مطرح کردیم. یعنی اینکه ما در مرحله اول نیازسنجی میکنیم که در هر کدام از حوزههای زیرساختی چه نیازهایی داریم و باید در کدام منطقه کشور این زیرساختها ایجاد شود و بر مبنای آن برنامه حرکتی برای بسترسازی کنیم تا فعالیتهای تجاری با یک زیرساخت مناسبی به انجام برسند.
معاون وزیر بازرگانی اضافه کرد: مثلا در زیرساختهای بخش بازرگانی داخلی، برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم یا بازارچههای عرضه مستقیم کالا یا فروشگاههای زنجیرهای یا فروشگاههای بزرگ و در بخش بازرگانی خارجی پایانههای صادراتی، انبارها، سردخانهها، پایانههای گمرکی و در زیرساختهای نرمافزاری بحثهایی مثل پنجره واحد تجاری مدنظر است.
وی متذکر شد: اینها همه موضوعاتی هستند که چون از یک مدیریت واحدی برخوردار نبوده، در پیگیری، ایجاد و توسعه آنها، توجه به موضوع آمایش نشده و اکنون ما آن را یک ضعف و نقصان در حوزه بازرگانی و تجارت کشور میدانیم که اگر با کشورهای پیرامونی مقایسه کنیم، میبینیم که برخی کشورها صرفا با استفاده از این مزیت و ایجاد این مزیت توانستهاند شرایط بسیار خوبی و سهم بسیار خوبی از تجارت منطقه را کسب کنند.
ضیغمی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام در جهت ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع است؟ اظهار کرد: اتفاقا در حوزه وزارتخانه جدید هم یکی از نیازهای جدی همین خواهد بود. ضمن اینکه با حلقه بین صنعت و بازرگانی کامل میشود. ما در حوزه صنعت بخشهای توسعهای را داریم؛ مثل سازمان ایدرو و ایمیدرو که به بخش زیرساختهای صنعتی و معدنی یا توسعه صنایع و معاون در حوزه مربوطه میپردازد. این بخش هم توسعه زیرساختهای تجاری را تکمیل میکند و آن حلقهای که باید در بخش صنعت، توسعه و تجارت اتفاق بیفتد، تکمیل میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این معاونت با ایدرو و ایمیدرو ادغام شود؟ افزود: الزاما نیاز به ادغام ندارد و حلقههای تکمیلی همدیگر هستند. کما اینکه ایدرو و ایمیدرو هم با همدیگر به صورت مستقل دارند کار میکنند. یعنی در بخش صنایع و بخش معادن جداگانه بحث توسعهای آنها دنبال میشود و بحث زیرساختهای تجاری هم میتواند به صورت مستقل دنبال شود و این حلقهها همدیگر را همپوشانی و تکمیل کنند. البته درباره ساختار بدیهی است که متعاقبا در فاز جدید و متناسب با سیاستهای دولت ساختار وزارتخانه جدید تعریف میشود، اما اکنون ما در واقع این ماموریت را در معاونت موجود وزارت بازرگانی داریم توسعه میدهیم و کار میکنیم.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا با این کار کارهای مربوط به تنظیم بازار داخلی واگذار میشود؟ بیان کرد: این موضوع را در کارگروه کنترل بازار هفته گذشته داشتیم که به وزارت بازرگانی اجازه داده شد که وظایف اجرایی تنظیم بازار را از طریق بخش خصوصی به ویژه از طریق حوزههای صنفی به انجام برساند. البته بدیهی است که با سیاستگذاریها حوزه وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش تنظیم بازار خواهد بود، اما کارهای اجرایی که در حال حاضر بخشی از آن در وزارت بازرگانی انجام میشود، واگذار میشود.
وی در پایان متذکر شد: طبق طرحی که در وزارتخانه است کار تنظیم بازار ترجیحا به حوزه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل میشود.
منبع: خبرگزاری اتاق تهران
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون