انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی طرح اعطای نشان کیفیت خدمات (ستاره کیفیت) را گام مؤثری در بهرهوری خدمات کشور دانست و گفت: اجرای این طرح یکی از راهکارهای دستیابی به هدف حمایت از حقوق مصرفکننده است
مهدی فتحالله امروز در شورای اصناف در مراسم رونمایی از اعطای ستارههای کیفیت به واحدهای صنفی رستورانها و سلف سرویسهای تهران و شمیرانات اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروههای خدماتی با سهم حدود ۵۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، بیشترین تأثیر در این بخش دارند.
وی افزود: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود ۴۴.۸ درصد شاغلان کشور، در بخش خدمات فعالیت میکنند بنابراین این امر نشان میدهد که ارتقاء بهرهوری و افزایش سطح ارائه خدمات در کشور بسیار مهم و تأثیرگذار است.
فتحالله با بیان اینکه طرح اعطای نشان کیفیت خدمات (ستاره کیفیت) ویژه بخش اصناف که شامل ۲.۳ میلیون واحد صنفی است، از ابتدای سال ۹۱ در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این طرح سعی شده با حذف مشکلات موجود در نظام ستاره هتلها و با ایجاد مکانیزم بازخورد از مشتریان پس از هر بار مراجعه به واحد صنفی و کنترل مستمر، همچنین طراحی نظام به صورت جامع، اثر بخشی نشان را در همه صنوف، ارتقاء داد.
وی با اشاره به سهم 17 درصدی بخش بازرگانی در تولید ناخالص داخلی ایران گفت: رشد انتظارات مردم از واحدهای صنفی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مقوله کیفیت طی سالهای اخیر، موجب شد تا ضرورت ایجاد یک زیرساخت مناسب برای پاسخگویی به این انتظارات بیش از پیش احساس شود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به بخش خدمات است که میتواند به عنوان پیشران سایر بخشها قلمداد شود بنابراین توجه به کیفیت خدمات، برای توسعه این بخش بسیار حیاتی است که در کشورمان نیز باید ساختار مناسبی برای ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات به خصوص در بخش اصناف، تعریف شود.
فتحالله گفت: تمام واحدهای صنفی که به عنوان ارائه کننده خدمات به عامه مردم در کشور میباشند به عنوان طرف عرضه و آحاد جامعه که دریافت کننده خدمات از واحدهای صنفی میباشد، در این طرح به عنوان طرف تقاضا است.
وی اظهار امیدواری کرد که طرح یاد شده در سایر اتحادیهها از جمله تغذیهفروشان، مشاوران املاک، تالارهای پذیرایی و مؤسسات توریستی اتومبیل کرایه تا پایان سال ۹۲ اجرایی شود.
