انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چالش های پیش روی بانکداری درایران را ارزیابی کرد و گفت: در دنیا بانک ها موسسه اقتصادی تعریف می شوند اما در کشور ما براساس تصمیمات دستوری اقدام می کنند و براساس فرهنگ عمومی بانک ها کمک رسان هستند در حالی که چنین ایده ای در دنیا در زمینه بانکداری وجود ندارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص تصمیم گیری دستوری توضیح داد: تصمیم دستوری یعنی بانک ها باید برای این قبیل موارد این مقدار پول را پرداخت می کنند این صورتی که بانک باید منابع را مدیریت و سرمایه گذاری کند و این منابع را در اختیار کارآفرین قرار بدهند، این کار باعث می شود سرمایه گذاری در رونق اقتصادی و ایجاد کسب و کار هزینه شود و از طرف دیگر بانک سود مکفی، منطقی و معقول خود را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری زمان‌بر است، ادامه داد: برای اصلاح باید سمت و سوی نگاه افراد را به بانک ها به عنوان موسسه های امدادی به سمت و سوی یک موسسه اقتصادی تغییر داد.
عدم توازن بین تسهیلات بانکی با میزان تقاضا
این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم توازن عرضه و تقاضا در سیستم بانکی از جمله چالش های نظام بانکداری، گفت: سقف تسهیلاتی که بانک در نظر می گیرد در اکثر مواقع بسیار کمتر از میزان تقاضا است، این مسئله باعث ایجار فساد در سیسم بانکی می شود چرا که افراد برای دریافت تشهیلات به سمت رشوه، رانت و ارتباطات می روند و این سم مهلک برای سیستم بانکی است.
کوهکن در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه نظارت در سیستم بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: برای اینکه نظام سالم بانکی داشته باشیم باید نظارت بر سیستم بانکی نامحسوس و ناظر بر ساز و کارها باشد، اگر برای متخلف چه در جایگاه وام دهند و چه در جایگاه وام گیرنده جریمه های سنگینی در نظر گرفته شود افراد جرأت تخلف نخواهند داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین مرتبط به نظام بانکی، اظهار داشت: قوانین نظام بانکی در ۶ سال گذشته اصلاح شد با این حال باید معافیت مالیاتی به افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و افرادی که با سرمایه های شخصی وخانوادگی باعث رونق اقتصادی می شوند تغییر کند.
منبع: اتاق تعاون
