۱۰ توافق حاصل نخستین همایش مشترک دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی

‘مهدی غضنفری’ طی سخنانی پیشنهاداتی را برای ادغامی شایسته با هدف هم افزایی و افزایش بهره وری وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت ارایه کرد که پس از بحث وبررسی مورد تصویب و توافق معاونان ، مدیران و و روسای صنایع و بازرگانی ۳۱ استان کشور قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از وزارت صنایع ومعادن، در این همایش محورهایی همچون ایجاد کارگروه مشترک توسط سازمان‌های صنایع و بازرگانی، پایلوت شدن برخی استان ها جهت پیگیری موضوعات حوزه صنعت و تجارت، واگذاری عملیات اجرایی طرح آمایش تجاری به شرکت شرکهای صنعتی ، تشکیل ستاد پیگیری آیین نامه برنامه پنجم توسعه مورد توافق قرار گرفت.
همچنین تشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت نیروهای انسانی با اصل قرار دادن حفظ کرامت و ایجاد انگیزه، واگذاری امور مربوط به پیگیری مسائل و مشکلات صنوف تولیدی به شرکت شهرک های صنعتی، ارایه طرح های مشترک دراستان ها توسط سازمان های صنایع و بازرگانی از دیگر محورهایی بود که شرکت کنندگان در آن خصوص به تشریک مساعی رسیدند.

تاکید برحمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده با توجه به اهداف وزارتخانه جدید و اتخاذ شیوه های مناسب برای رعایت حقوق هر دو گروه، مبنا قرار دادن تولید و تلاش برای خروج از اتکا به منابع نفتی ازطریق تولید صادراتی از جمله موضوعاتی بود که شرکت کنندگان دراین نشست براجرای آنها به توافق رسیدند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی درابتدای سخنان خود با بیان تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام نیمه شعبان و میلاد حضرت امام عصر (عج ) ، برگزاری این نشست را یکی از نیازهای ادغام برشمرد و در عین حال از تلاش های وزیر سابق صنایع و معادن در دوران مدیریتش قدردانی کرد.

غضنفری گفت: این روزها شاهد افتتاح طرح های مختلف توسط رییس جمهوری در نقاط مختلف کشور هستیم که نشان از تلاش و برنامه ریزی‌های مناسب مهندس محرابیان و زیر مجموعه ایشان دارد.

** استراتژی صنعت و تجارت فعلا مبنا است
سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی در بخشی از سخنان خود گفت: در حال حاضر دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هیچ گونه تغییر استراتژی نخواهند داشت و استراتزی های هر کدام از این دو بخش عینا پیاده سازی می شود. وی با بیان اینکه باید آرمان مشترک داشته باشیم، گفت: هر چند کوچک سازی دولت هدفی مقدس است اما در صورتی این هدف خوب است که به ماموریت های مستقل دو دستگاه آسیبی وارد نکند.

غضنفری در ادامه سخنان خود خطاب به شرکت کنندگان دراین همایش گفت: در وزارتخانه جدید، تولید همچنان مبنا خواهد بود و در دفاع از صنعت تدارک سرمایه درگردش ، ارایه تسهیلات به طرح های نیمه تمام و انجام سرمایه گذاری کماکان پیگیری می شود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین گفت: در حوزه بازرگانی نیز مدیریت و کنترل بازار با هدف رفاه حال مردم و جلوگیری از تورم درحال اجرا است. غضنفری در عین حال ابراز امیدواری کرد تا استراتژی صنعت و تجارت با هدف هم افزایی و افزایش بهره وری تا پایان سال به مرحله نهایی برسد.

**استان های پایلوت
سرپرست وزارت صنایع بر پیگیری موضوعات وزارتخانه جدید همچون تولید، تنظیم بازار، سرمایه گذاری، استاندارد، معدن و سایر موضوعات مرتبط در قالب کارگروه مشترک به صورت پایلوت در استان های منتخب تاکید کرد و گفت: پس از بررسی و جمع بندی می توان موضوع مورد نظر در پایلوت را در استان و سپس سایر استان ها عملیاتی کرد.

غضنفری به تشکیل ستاد پیگیری آیین نامه برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: براین اساس می توان ابتدا وظایف هربخش ، سپس چگونگی تجمیع آیین نامه ها و شرح وظایف را مشخص کرد.

به گفته وی، این ستاد باید به وظایف مستقل هر دو بخش بازرگانی و صنایع و معادن بپردازد و سپس چگونگی تلفیق کارها و اصلاح و پالایش مقررات با توجه به حذف موارد تزاحمی را مورد بررسی قرار دهد تا پس از مدت زمان شش ماه (فرصت ادغام ) جزییات شرح وظایف ارایه شود و پالایش های لازم دراین خصوص صورت گیرد.

** انتقال آمایش تجاری به شرکت شهرک ها
سرپرست وزارت صنایع و معادن، اساس آمایش تجاری را ایجاد زیر ساخت‌ها دانست و گفت: با توجه به تعاریفی که از نوع فعالیت شرکت شهرک ها وجود دارد و کارهای خوبی که توسط آنها انجام شده به نظر می رسد باید اجرای طرح آمایش به شرکت شهرک ها انتقال یابد.
وی همچنین تاکید کرد باید مدیران بازرگانی استان ها نیز نسبت به طرح آمایش سرزمین که جزو وظایف وزارت صنایع و بازرگانی بوده مطلع شده و اطلاع رسانی لازم به آنها صورت گیرد تا شاهد هم افزایی و مشارکت بیشتر آنها دراین بخش باشیم .

** اصناف تولیدی و بخش صنعت
غضنفری همچنین گفت: با ادغام ، صنوف تولیدی زیر مجموعه شهرک های صنعتی خواهند شد و در هر استان شرکت شهرک های صنعتی با برگزاری جلسات متعدد به مشکلات آنها رسیدگی خواهد کرد.

** سهم ۲۶ میلیارد دلاری صنعت و تجارت در صادرات سال ۹۰
وزیر بازرگانی در بخشی از سخنان خود به صادرات برنامه ریزی شده برای سال جاری اشاره کرد و گفت: از مجموع سهم ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای امسال در مجموع ۲۶ میلیارد دلار سهم صنعت و تجارت است.

وی گفت: دو وزارتخانه درسال جاری نیز متعهد ایجاد اشتغالزایی برای ۶۱۰ هزار نفر یعنی یک چهارم اشتغال پیش بینی شده برای سال جاری شدند. غضنفری با بیان اینکه مردم انتظار دارند مدیریت بازار در وزارتخانه ادغامی موفق تر از گذشته باشد، گفت: در گذشته ممکن بود وزارت صنایع به دلیل صیانت از تولید و وزارت بازرگانی با هدف حمایت از مصرف کنندگان، رویکردهای متفاوت و متناقضی نسبت به هم داشتند که در زمان حاضر این مواضع همسو خواهد شد.

** افزایش مسئولیت ها در وزارتخانه جدید
از نظر سرپرست وزارت صنایع و معادن در وزارتخانه جدید نه تنها وظایف گذشته کمتر نشده بلکه مسئولیت ها بیشتر شده است.

وی با تاکید بر همسویی و حرکت یکپارچه زیر مجموعه های دو وزارتخانه ادغامی در سطح ملی و استانی گفت: با یک دکترینی مواجه هستیم که اگر در سطح ملی و استانی آن را نپذیرفته و از جمله حواریون آن نشویم هم برای خود چالش ایجاد می کنیم و هم نمی توانیم دیگران را مدیریت کنیم.

غضنفری افزود: سنگ بنای این اندیشه تولید و تجارتی ارزشمند است که ارز آوری و صادرات داشته باشد و در بازارهای جهانی ارایه گردد. از سویی با حضور گسترده استانداردها داخل کشور را از کالای غیر کیفی و غیراستاندارد نجات دهد.

** خط بطلان اتکا به نفت در وزارتخانه جدید
سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: ارز آوری و نگاه جدید باید منجربه آن شود که از وابستگی به منابع نفتی رها شویم و هر آنچه درآمد نفت است به صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی درعین حال گفت: وزارتخانه جدید باید بتواند حواریونی در بین اندیشمندان، دانشگاهیان و صنعتگران و نمایندگان مجلس داشته باشد و در این صورت است که در اهداف برنامه ای خود موفق خواهد بود.

غضنفری با اشاره بر اینکه وزارتخانه جدید باید براتکا به نفت خط بطلان بکشد، گفت: این اندیشه که در زمان کنونی درآمد نفت، گاز نباید خرج کشور شود ممکن است در زمان حاضر عملیاتی نشود اما باید برای رسیدن به آن هدف طراحی های لازم را انجام دهیم.
سرپرست وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: تولید صادراتی، حضور گسترده در بازارهای جهانی و خروج از بازار داخلی هدفی مهم است که باید در طراحی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به طور جد مورد توجه قرار گیرد و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد و به خود اتکایی رسید که در پایان برنامه پنجم توسعه سهم نفت دربودجه کشورکاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند.