انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
مدیرعامل بانک مسکن راهبردهای مالی برای رونق بازار مسکن را تشریح کرد
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به سیاستهای تسهیلاتدهی سال ۱۳۹۵ در بخش مسکن خبر از افزایش وام ساخت مسکن، فروش اقساطی و افتتاح حساب امانی نزد بانک مسکن داد. محمدهاشم بتشکن با تشریح جزییات برنامههای بانک مسکن در سال جاری با اشاره به سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاستهای اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: با مجوز بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن به ۱۵۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت و وام ساخت حداکثر تا ۸۰درصد کل سرمایهگذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را شامل میشود.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، شرکتهای انبوهسازی که بتوانند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفهجویی و بهرهوری انرژی شوند، میتوانند تا حد ۱۵۰میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند و این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.
وی گفت: انبوهسازان در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر تا ۱۳۰میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۰۰میلیون تومان میتوانند از تسهیلات ساخت بهرهمند شوند. این درحالی است که اگر انبوهسازی بخواهد تسهیلات دریافت کند اما ساختوساز وی با تکنولوژی جدید و صرفهجویی و بهرهوری همراه نبوده و به عبارتی یک ساختوساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا ۱۳۰میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر ۹۰میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا ۷۰میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت میکنند.
وی گفت: بانک مسکن با برنامهریزیهای انجام شده درصدد است در سال جاری برای خرید، احداث، جعاله، فروش اقساطی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری برای یک میلیون واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کند که ۲۰۰هزار فقره آن به تسهیلات خرید مسکن اختصاص خواهد داشت. در این راستا این بانک برای نوسازی ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و ۱۰۰هزار واحد مسکونی دیگر به صورت عادی تسهیلات پرداخت میکند و قرار است در سال جاری برای ۲۰۰هزار واحد مسکن تسهیلات جعاله پرداخت کند.
اعتبار برای تولید مصالح ساختمانی
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به سیاستهای در نظر گرفته شده برای شرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: در رابطه با شرکتهای کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار میکنند، قرار است تا ۸۰درصد پیش فاکتور خرید ماشینآلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند. بتشکن در رابطه با شرکتهای بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاستهای اعتباری در نظر گرفته شده که میتواند به آنها کمک قابل توجهی کند.
طرح تضمین معاملات فروش اقساطی
خبر دیگری که مدیرعامل بانک مسکن به آن اشاره کرد، بحث فروش اقساطی بود که مدتها مطرح و این بانک با انبوهسازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است. بتشکن گفت: کلیه انبوهسازان عضو انجمن صنفی میتوانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استانها همچنین ۶ شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند و انبوهسازان میتوانند تا ۵۰درصد قرارداد که سقف بدهی تضمینی بیش از ۱۵۰میلیون تومان نباشد همچنین اقساط ماهانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از ۱۰سال از آن نگذشته باشد. این طرح درحالی اجرا میشود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به اینکه انبوهسازان میخواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی میشود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و ۵۰ ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت میکند حداکثر ۲.۳درصد است. مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: پرداخت تسهیلات برای ۴۰۰هزار واحد مسکونی به صورت سهمالشرکه و فروش اقساطی در سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مسکن قراردارد و این بانک سقف تسهیلات پروژههای مسکن مهر را نیز از ۴۶۵هزار میلیارد ریال به ۵۵۰هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد. وی ایجاد صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای پسانداز منطقهیی و بافت فرسوده شهری و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را برای افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن از دیگر برنامههای این بانک در سال جاری اعلام کرد. بتشکن تصریح کرد: انتشار سههزار میلیارد ریال اوراق رهنی و پیگیری برای اخذ مجوز لیزینگ مسکن از بانک مرکزی و ایجاد خط اعتباری برای احداث ساختمانهای مسکونی با فناوریهای روز جهان از دیگر برنامههای بانک مسکن در سال جاری خواهد بود.
حسابهای امانی فعال میشود
فعالسازی حسابهای امانی دیگر موضوع مطرح شده در نشست خبری بتشکن بود.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیش فروشنده باید یک حساب کوتاهمدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیشفروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسان ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرارداد بین طرفین مبلغ پیشفروش را به حساب پیشفروشنده واریز میکند. وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حسابهای امانی نیز گفت که برای هر قرارداد مبلغ ثابت ۱۰۰هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرارداد دریافت خواهد شد. بتشکن به سایر برنامههای این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف ۵۵هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوقهای جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی بهویژه از طریق ایرانیهای خارج کشور، همچنین راهاندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: فعالسازی حسابهای امانی برای پیشخرید مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی آن در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته بهطوریکه با تصویب هیاتمدیره بانک مسکن با دریافت یک میلیون ریال کارمزد و نیم درصد ارزش کل قرارداد، افتتاح حسابهای امانی را برای پیشخرید مسکن آغاز میکند.
بتشکن تاکید کرد: در صورتی که ارزش کل قراردادی برای خرید مسکن سه میلیارد ریال شود در این صورت با امضای قراردادی بین فروشنده، بانک مسکن و خریدار و با دریافت ۱۶میلیون ریال، مبالغ پرداختی خریدار به حسابی در این بانک واریز میشود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی و طبق نظر کارشناسان بانک این مبالغ به فروشنده پرداخت شود.
۵هزار میلیارد فروش اموال وزارت راه
مدیرعامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه ۱۳۹۵ در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس ۵هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلاتدهی بانک میشود. وی گفت: با افزایش سرمایه بانک مسکن میزان کفایت سرمایه این بانک به استانداردهای جهانی که بین ۸ تا ۱۲درصد است، میرسد تا این بانک بتواند با پرداخت تسهیلات بیشتری به توسعه بخش مسکن و ساختمان در کشور کمک کند. سرمایه بانک مسکن هماکنون بیش از ۳۲هزار میلیارد ریال و کفایت سرمایه آن حدود ۶درصد است و با افزایش سرمایه ۵۰هزار میلیارد ریالی کل سرمایه بانک مسکن به ۸۳هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
۱۸۳هزار میلیارد ریال تسهیلات
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۸۳هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، ساخت و جعاله به متقاضیان پرداخت کرد. از این تسهیلات ۵۰هزار میلیارد ریال برای مشارکت مدنی در ساخت به ۱۲۶هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با رشد ۵۶درصدی مواجه شده است. وی افزود: بانک مسکن در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ۱۱۰هزار واحد مسکونی و ۱۱هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات جعاله برای تعمیرات ۱۱۷هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است. وی گفت: این بانک در سال گذشته برای ۲۸۹هزار واحد مسکونی، ۸۶هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واگذاری سهمالشرکه و فروش اقساطی به متقاضیان پرداخت کرده است.
بتشکن با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک مسکن به پروژههای مسکن مهر افزود: تاکنون بانک مسکن ۴۶۵هزار میلیارد ریال به واحدهای مسکن مهر پرداخت کرده است. به گفته وی هماکنون از ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر، بیش از یک میلیون و ۶۲۸هزار واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده است. وی با بیان اینکه بانک مسکن در سال گذشته بیش از ۲۶۲هزار میلیارد ریال منابع تجهیز کرد، گفت: این بانک به عنوان بانک تخصصی عاملیت فروش بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت را بر عهده گرفت. بتشکن با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن یادآور شد: در پایان سال گذشته سقف تسهیلات مسکن برای زوجین خانهاولی در تهران به یک میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال افزایش یافت و در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر به یک میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال رسید و سقف آن در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد. مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: تاکنون ۳۹هزار نفر در کشور در حسابهای پسانداز خانهاولیها سپردهگذاری کردند که از این محل بانک مسکن توانست بیش از ۸هزار میلیارد ریال منابع مالی تجهیز کند.
منبع: اتاق تهران
