انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
با این حال و در یک جمعبندی باید عنوان کرد که به صورت آرام، تدریجی و عادی، ظرفیت فضای اقتصادی کشور ایجاب میکند که نرخ سود بانکی کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد.
کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که از سوی مراجع مختلف، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه در یک بازه زمانی و با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دولت، نرخ سود بانکی با کاهش روبهرو شد. این در حالی است که براساس انتظاری که هنوز هم در این مورد وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی باز هم باید فتیله خود را پایین بکشد و روند کاهشی در پیش گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا بخشنامهیی درمورد پرداخت سود سپردهها به بانکها ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه بانکها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپردههایشان با توجه به مجموع عملیاتی بانکی سپرده و اعتباردهی که در سالهای قبل داشته و روند آتی اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند. اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانکها هم مسیر عقلایی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابعشان دست به اقدام زنند. بنابراین در این موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپردههای بانکی فراهم شده است. این امر در صورتی امکانپذیر خواهد شد که به هر حال بانکها نسبت به کاهش هزینههای مربوط به تجهیز منابع خود و در واکنش به خواست سهامداران و ذینفعشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه مالی فعالان اقتصادی و استفادهکنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند. علاوه بر این یک موضوع که همیشه مطرح بوده است، رابطه عقلایی و قابل اعتنای میان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است. بنابراین و براساس این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته که نرخ سود بهطور تدریجی کاهش یابد. البته این انتظار هم کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی میکند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر کاهش در میزان سود سپردههایی که بانکها میپردازند، اثرگذار خواهد بود.
در کنار این رخدادهایی که بیشتر جنبه اثباتی برای چشمانداز کاهشی نرخها وجود دارد، برخی معضلات جدی نیز در شبکه بانکی از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم میخورد. بر اثر رقابت غیرحرفهیی در بازار و وجود موسسات غیرمجاز و بعضا عطش سیری ناپذیر برخی سهامداران عمده بانکها (مالکان دولتی و غیردولتی بانکها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانکها هزینههای تجهیز منابع بانکها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبکههای بانکی هزینهزا شده و به صراحت میتوان از آن به عنوان یکی از جدیترین معضلهای پیش روی شبکه بانکی برای کاهش نرخها از آن نام برد. به این معنا که مثلا حسابهای کوتاهمدت و روزشمار در شبکه بانکی تعریف شدند که برای بانکها هزینههای مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزینهزا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبی نمیتوانستند توان اعتباری بانکها را برای دورههای اعتباردهی پوشش دهند. چرا که این اطمینان نیز وجود نداشت که برای مصرف یک اعتبار ۶ماهه یا ۹ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراین این منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع کم هزینهیی تلقی میشدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر این باورم که حل این مشکل نیازمند همکاری و همیاری خود شبکه بانکی در وهله اول و در گام بعدی مشتریان شبکه بانکی علیالخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبکه بانکی با مشتریان دیگرش دارد.
با این حال و در یک جمعبندی باید عنوان کرد که به صورت آرام، تدریجی و عادی، ظرفیت فضای اقتصادی کشور ایجاب میکند که نرخ سود بانکی کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. کاهشی که به تدریج از سود بالای ۲۰ درصد آغاز شده و قرار است به زیر ۲۰ درصد نیز برسد. اما این سوال که این کاهش نرخ تا چه اندازه پیش خواهد رفت، باید گفت که به صورت منطقی دولت و بانک مرکزی نمیخواهد به کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیمگیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیادهسازی طرحهای دستوری کاهش نرخها، فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اینگونه اقدامات علاوه بر اینکه سرکوب قیمتی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، دوباره چرخه معیوب قبلی تکرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد. حال چه باید کرد؟ مکانیسمهایی که در حال حاضر در بازار فعالیت میکنند به چند دسته مختلف قابل تقسیم هستند. در این زمینه اقدامات موثری که بانک مرکزی انجام داده قابل ذکر است. آزادسازی بخشی از سپردههای قانونی بانکها، حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیرمجازها موثر بوده است. همچنین اقداماتی که از سوی خود بانکها صورت گرفته در تقویت و کاهش سود بانکی موثر بوده است. بهبود فضای بینالملل از سوی دیگر و انتظار برای اینکه منابعی از فراتر از مرزها به موجودی حساب بانکها بنشیند نیز نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است. همچنین فراهم شدن زمینه مراودات و مبادلات ارزانتر فعالان اقتصادی و کاهش هزینههای مربوط و امکان به کارگیری ابزارهای مالی بینالملل همه و همه کمک شایانی کردهاند که فشار نقدینگی کمتری در روزها و ماههای آتی به فعالان اقتصادی و بانکها وارد شود که بیشک این زنجیره در کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خواهد داشت. هر چند که هنوز بر این باورم که دو مخاطره جدی بر سر راه شبکههای بانکی کشور در مورد بالا بودن هزینهها وجود دارد. مخاطره اول مربوط به مطالبات معوقه بانکهاست. چرا که این مطالبات معوق سنگین، هم هزینههای اضافی زیادی به بانکها تحمیل میکند و هم اینکه قیمت تمام شده منابع مالی بانکها را افزایش میدهد. از سوی دیگر دسترسی سایر فعالان اقتصادی به منابع بانکی را با معضل جدی روبهرو میکند. مخاطره دوم مربوط به داراییهای غیر مولد است. داراییهایی که تحت عنوان املاک تملیکی یا املاک مازاد طبقهبندی و به خصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمایه و بورس به وجود آورده است. این داراییها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچنانی جهت فعالیتهای بانکی ایجاد نمیکند، بلکه هزینههایی را نیز برای آنها در پی دارد. چرا که داراییهایی هستند که از جریان فعالیت عادی بنگاه اقتصادی کنار گذاشته شدند و در موجودی بانکها و موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور به عنوان داراییهای مازاد انباشته شدهاند. به هر حال از دیدگاه من این دو مخاطره در بانکهای ما کماکان وجود دارد. با این حال امیدواریم که با تدبیری که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و اجماع و هماهنگی که در حال حاضر در شبکه بانکی شکل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقای نظام بانکی کشور برای شکوفایی اقتصاد کشور پیش رویم و همچنین بتوان به این خواسته به حق فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود بانکی برای رونق تولید و کسبوکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود.
مدیرعامل بانک پارسیان
منبع: تعادل
