لایحه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی نهایی شد

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که مصوبات کارگروه ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی چه مراحلی را طی می‌کند اظهار داشت: چارچوب وزارتخانه جدید صنایع و بازرگانی مشخص شده است و برای تدوین ساختار آن نیز جلسات مختلفی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
وی افزود: لایحه‌ای که دولت باید در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به مجلس بدهد در کارگروه ادغام و در جلسات دو جانبه و سه جانبه نهایی شده است و در حال حاضر در اختیار معاونت سرمایه انسانی قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد معاونت‌ها کاهش پیدا می‌کند و یا احتمال ادغام معاونت‌های دو وزارتخانه در هم وجود دارد اظهار داشت: بحث‌های مختلفی در این خصوص انجام شده است اما هنوز درباره معاونت‌ها تصمیم خاصی گرفته نشده چرا که نگاه ما یک نگاه فرآیندی و یکپارچه است.
وی در واکنش به این سوال که تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت صنایع خیلی بیشتر از تعداد شرکت‌های تابعه وزارت بازرگانی است و این ادغام به چه شکلی صورت می‌گیرد اظهار داشت: وقتی نگاه فرآیندی داشته باشید دیگر تعداد سازمان‌ها در ادغام مهم نیست بلکه ساختار وظایفی که برای هر دستگاه پیش‌بینی می‌شود مهم است که باید متناسب با اهداف وزارتخانه جدید باشد که از مهمترین آنها می‌توان به حضور در بازارهای جهانی، تولید صادرات محور و هماهنگی سیاست‌های تجاری و صنعتی اشاره کرد.
دودانگه در پاسخ به این سوال فارس که آیا وزارتخانه جدید به لحاظ تعداد سازمان‌ها و شرکت‌ها بزرگتر از وزارتخانه‌های فعلی خواهد بود اظهار داشت: وزارتخانه‌‌ای که ایجاد می‌شود مجموعه معاونت‌ها و سازمان‌های دو وزارتخانه نیست بلکه در وزارتخانه جدید توسعه تولید رقابت‌پذیر، تجارت و تولید و اجرای توأم طرح آمایش تجاری و صنعتی مدنظر است.
وی افزود: تولید در کلاس جهانی محور سیاستگذاری وزارتخانه جدید خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است در فرآیند ادغام برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشمول اصل ۴۴ هستند و در این فرآیند با سرعت بیشتری واگذار می‌شوند، اما بخشی از سازمان‌ها یا شرکت های زیر مجموعه موجود با توجه به نوع نگاه وزارتخانه جدید ممکن است به بخش خصوصی، بخش تعاونی و یا سایر بخش‌های دولتی واگذار شود.
وی افزود: یکی از پیشنهادات کارگروه ادغام این بوده است تا با توافق وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود چرا که به نظر می‌رسد اگر متولی تولید متولی تنظیم بازار هم باشد اثرگذاری بیشتری دارد.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سؤال دیگر فارس در خصوص اینکه شایعاتی مطرح شده مبنی بر واگذاری تعرفه‌ها به وزارت اقتصاد گفت: به هیچ وجه این موضوع مطرح نبوده است و یکی از ارکان مهم وزارتخانه جدید تجارت است.

منبع: خبرگزاری فارس