خانه / اخبار / سهم ۰.۲ درصدی صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی

سهم ۰.۲ درصدی صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی

به گزارش خبرنگار موج، محمود لیائی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع‌ ومعادن در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق پیش بینی ها قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه این سهم به دو درصد برسد و این به معنای ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این حوزه است.
وی افزود: همچنین حجم سرمایه گذاری در این مدت باید به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.
لیائی در خصوص سرنوشت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع‌ ومعادن پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی عنوان کرد: احتمال دارد این مرکز در معاونت فناوری وزارت اطلاعات ادغام شود که در این صورت سامانه های الکترونیکی دو وزارتخانه نیز ادغام می شوند.
وی با اشاره به نحوه تشکیل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع‌ ومعادن عنوان کرد: این مرکز با تصوی هیات وزیران و با هدف همگرایی فعالیت ها و تمرکزگریایی در سیاست های حوزه فناوری طلاعات و ارتباطات ایجاد شد و در این راستا با راه اندازی سه معاونت معاونت توسعه دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات در صنعت ومعدن کار خود را انجام می دهد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع‌ ومعادن اضافه کرد: از جمله اقدامات این مرکز ‌اعطای تسهیلات صنعتی و معدنی، ‌آمار تولید، راه اندازی سیستم ثبت و صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، تهیه و تدوین داشبوردهای مدیریتی و … در راستای توسعه دولت الکترونیک می باشد.
وی با بیان اینکه این داشبوردها حاوی بانک داده ها واطلاعات کلانی است که بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده اطلاعات به روز را در اختیار مدیران قرار می‌ دهد، اصریح کرد: وزارت صنایع ‌ومعادن بعد از وزارتخانه‌ها بازرگانی و نفت در جایگاه سوم در زمینه استفاده از این سیستم قرار دارد.
به گفته لیائی در حال حاضر نزدیک به ۷۰ سیستم الکترونیکی در حال گذراندن مراحل مختلف اجرا هستند که این اقدامات در راستای کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و حدف کاغذ بازیهای اداری انجام شده است .
وی در ادامه این مطلب به کاهش ۷۰ درصدی مراجعات حضوری متقاضیان و واحدهای صنعتی و معدنی اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه ثبت مکاتبات اداری و سیستم ثبت شماره نامه و دریافت کدهای پیگیری در پورتال وزارتخانه، تحول عظیمی در تسریع اقدامات و کاهش مراجهات صورت گرفته است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

منبع: خبرگزاری موج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *