زمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است

درحالی‌که بخش خصوصی ایران به انتظار خروج از رکود نشسته، همچنان برخی موانع بزرگ در مقابل توسعه کشور قرار گرفته‌اند.تا ۳سال قبل تحریم‌ها شاخص‌ترین درد بخش‌خصوصی بودند. عبور از این سد مستحکم نیز برای واحدهای صنعتی یا ممکن نبود یا با هزینه‌های بسیاری میسر می‌شد. خوشبختانه سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران دور شده‌اند ولی همچنان کارها آنچنان که انتظار می‌رفت، پیش نمی‌روند.

تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند که دولت‌ها از میانه سال پایانی حضور خود به سمت فعالیت‌های سیاسی می‌روند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که دولت در حوزه‌های مهم سیاستگذاری مانند نرخ ارز، قانون هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر ورود جدی داشته‌باشد اما نکته اینجاست که چرا دولت یازدهم از ۳سال قبل حاضر به اصلاح برخی رویه‌ها نشد؟ دولت میراث بدی را از گذشته دریافت کرده ‌بود اما همچنان بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی دارند که کلید حل آن همیشه در اختیار دولت‌ها بوده‌است.

متأسفانه هم‌اکنون مشکل تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، نظام بانکی، ارز دونرخی، بوروکراسی‌های زائد، قوانین و مقررات انباشته و متکثر، فساد اداری و از همه مهم‌تر دولت بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد. انتظار بخش‌خصوصی از دولت یازدهم این است که طی زمان باقیمانده با اقداماتی سنجیده در این زمینه، یادگاری بزرگی از خود در تاریخ اقتصاد ایران برجای گذارد و در ثانی زمینه‌های خروج از رکود را نیز فراهم آورد. موضوع مهم دیگر که مشکل بزرگ دولت یازدهم محسوب می‌شود، تأمین منابع است.

دولت علاقه دارد با راه‌اندازی مجدد پروژه‌های زیرساختی و عمرانی مهم اشتغال بیشتری ایجاد کند و از سوی دیگر با تزریق نقدینگی به اقتصاد، تحرک دوباره‌ای را رقم بزند. اما فعلا خبری از منابع نفتی نیست و هرآنچه وجود دارد نیز صرف اداره اقتصاد ایران و پرداخت‌ انواع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی می‌شود.

بنابراین تنها ۲راه‌حل وجود دارد؛ استفاده از سرمایه خارجی و داخلی. سرمایه خارجی با توجه به ساختارکلی اقتصادی ایران مانند تسلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد، فساد اداری و قوانین مزاحم در کوتاه‌مدت ممکن نیست. بنابراین تنها اتکا به سرمایه‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز خروج از رکود باشد.

اما سرمایه‌گذار داخلی هم برای حضور جدی‌تر در عرصه اقتصاد قطعا نیاز به برنامه و اطمینان خاطر دارد. عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌طور حتم در این دوره زمانی برترین راه‌حل است. این برنامه محدودیت‌های اقتصاد ایران را شناخته و براساس آنها راهکار نشان داده‌است. دولت یازدهم طی ماه‌های باقیمانده از عمر خود می‌تواند بیشترین تمرکز خود را صرف اجرای این برنامه کند و ماحصل آن نیز به‌طور حتم رونق اقتصاد ایران، پویایی بیشتر بخش‌خصوصی و حتی بهبود شرایط داخلی برای جذب سرمایه‌های خارجی است.

حامد واحدی

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران

منبع: همشهری