انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
فعالان بخش خصوصی در دیدار با نماینده صندوق بینالمللی پول ادبیات متفاوتی را به کار بردند که پیش از این سابقه نداشته است. مطالبه ایجاد فضای رقابتی به جای حمایت دولت از بخش خصوصی، نکتهای بود که نه تنها موضع متفاوت بخش خصوصی ایران را در مقابل دولت مشخص کرد، بلکه مورد استقبال معاون اول صندوق بینالمللی پول نیز قرار گرفت. این اظهارات حتی اگر در حد شعار هم باشد میتواند به یک برنامه جامع تبدیل شود. در مقابل این اظهارات رئیس اتاق ایران، دیوید لیپتون نیز تاکید کرد که من اتاقهای بازرگانی زیادی رفتم و اتاق بازرگانی ایران جزو معدود اتاقهایی است که حمایت دولت را نمیخواهد و در ازای آن خواهان ایجاد فضای رقابتی است.
بر اساس این گزارش، یکی از انتقاداتی که به برخی از نهادهای بخش خصوصی وارد است، درخواستهایی است که این نهادها از دولت برای حمایت دارند. در این میان اما نماینده IMF عقیده دارد بنگاههای اقتصادی برای پیوند با اقتصاد جهان باید به سمت رقابت پیش بروند. «ثبات بخشی اقتصاد»، «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصیسازی» به عقیده معاون اول صندوق بینالمللی پول، سه مرحله اصلاح ساختار اقتصادی است. همچنین لیپتون در بخشی از اظهارات خود به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره و آمادگی این نهاد را برای مشاوره در این خصوص اعلام کرد. در این دیدار، محسن جلال پور عنوان کرد: هماکنون فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده و همکاری با موسسات توسعهای بینالمللی از اولویتهای کشور است.
وی افزود: به دنبال تحریمهای اقتصادی صورت گرفته و نیز کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با نوساناتی روبهرو شد؛ بهگونهایکه در سالهای اخیر شاهد رکود اقتصادی شدیدی بودهایم. اما با انجام اقدامات سازنده دو بخش دولتی و خصوصی، اقتصاد کشور تا حد زیادی توان از دست رفته خود را باز یافته است. وی با اشاره به اقدامات دولت ایران درخصوص بهبود فضای کسبوکار گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو بخش خارجی و داخلی رتبه ایران در سهولت کسبوکار هماکنون به ۱۱۸ رسیده است که در راستای دو رقمی کردن این نرخ درآیندهای نزدیک، بهرهمندی از حمایتهای فنی و مشورتی صندوق بینالمللی پول میتواند بسیار مفید واقع شود. به گفته وی، اتاق بازرگانی ایران نیز با دارا بودن تشکلها و انجمنهای تخصصی، آمادگی دارد تا همکاریهای نزدیک و سازندهای را با این نهاد بزرگ بینالمللی به عمل آورد.
وی به مشکلات بخش خصوصی ایران اشاره کرد و گفت: هماکنون بخش خصوصی ایران به دلیل مشکلات ناشی از شرایط تحریم و همچنین پیشینه دولتی اقتصاد با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و بیشک برای توسعه و تقویت فضای کسبوکار، شفافسازی و رقابتپذیر شدن نیاز به دریافت حمایتهای مجامع تخصصی و بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول دارد. وی همچنین ضمن اشاره به تغییرات و پیشرفتهای فراوانی که در زمینههایی همچون اقتصاد، امنیت، انرژی و… در ایران صورت پذیرفته و جامعه جهانی از آن بیاطلاع هستند، خواستار تعریف و شناساندن پتانسیلهای اقتصادی ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی شد. وی اظهار کرد: تنها مطالبه بخش خصوصی ایران، اعمال حمایتهای مقتضی و ایجاد بستر رقابتی مناسب است و این بخش نیازی به دریافت حمایتهای مالی دولت نخواهد داشت.
وی به فاصله سیستم بانکی ایران با استانداردهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: به علت تحریمهای اعمال شده و انزوای سیستم بانکی کشور، فاصله زیادی بین روشهای بانکهای ایران با استانداردهای بینالمللی وجود دارد. موضوع رتبه ریسک ایران نیز در این رابطه مطرح است که امید است با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوان از منابع مالی بینالمللی با شرایط سهلتری استفاده کرد. رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد که صندوق بینالمللی پول بتواند با روشهای اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانکها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانکهای ایرانی در سطح بینالمللی حمایتهای لازم را بهعمل آورد.
وی افزود: توسعه بیشتر اقتصاد ایران مستلزم انتقال دانش فنی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی است و امید میرود که حمایتهای صندوق بینالمللی پول بتواند برای انجام پروسه موفق خصوصیسازی در ایران راهگشا وکارساز باشد. جلال پور عنوان کرد: سیاست خارجی ایران در مسیر بهرهبرداری وسیع از امکانات بینالمللی، برای توسعه اقتصادی کشور طرحریزی شده است. صلح و امنیت در خاورمیانه، در گرو گسترش روابط اقتصادی و ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاریهای بینالمللی است و در واقع میتوان گفت امنیت جهان به امنیت منطقه خاورمیانه گره خورده است؛ بنابراین فراهمسازی بستر مناسب برای ایجاد امنیت و توسعه این منطقه باید در دستور کار سازمانهای مختلف توسعهای قرار گیرد.
دیوید لیپتون در این دیدار با اعلام این موضوع که این صندوق در بخش سیاسی هیچ گونه حمایتی را نمیتواند اعمال کند، عنوان کرد: مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و رقابتپذیر، مسیری بسیار سخت و البته با عاقبتی بسیارخوب است. بدیهی است وجود یک رابط خوب با اختیارات کافی در تعامل مستقیم با دولت و انعکاس واقعیات و اطلاعات اقتصادی به دولت، یک الزام است.
معاون اول صندوق بینالمللی پول برای تاکید بر دشوار بودن این مسیر، مثال سوپ ماهی را زده و عنوان کرد: اصلاح بخش اقتصادی فعلی همانند این است که یک آکواریوم ماهی تبدیل به سوپ ماهی شود و مجددا بخواهد به همان صورت قبلی بازگردد. با وجود سخت بودن مسیر این امر قابل دسترسی است و IMF میتواند با داشتن تجارب زیاد، حمایتهای لازم را در این خصوص بهعمل آورد. وی همچنین این سوال را نیز مطرح کرد که آیا مدیران بخش اعظم اقتصاد ایران آمادگی تن دادن به اصلاحات را دارند؟ زیرا در صورت عدم اصلاحات و عدم رقابتپذیری اقتصاد، جریان سرمایه متوقف و اشتغالزایی با مخاطره مواجه خواهد شد.
وی عنوان کرد: چنانچه ساختار شرکتهای دولتی که ضررده بوده اصلاح نشود و به همین روال به فعالیت خود ادامه دهند، مانع رقابتپذیری کشور خواهند شد. وی افزود: قطعا دولتها باید به این امر واقف باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعا عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد: کفایت سرمایه و عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در مقابله با پولشویی از جمله مهمترین مشکلات بخش بانکی ایران است و صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، انطباق بانکها با استانداردهای بینالمللی، افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی، توانمندسازی بانکهای ایرانی در سطح بینالمللی، بهدست آوردن اعتماد و حسن نیت بانکهای بزرگ اروپایی و نیز پیادهسازی سیستمهای یکپارچه کنترلی همکاریهای لازم را بهعمل آورد.
وی افزود: هماکنون نباید از بانکهای دیگر انتظار داشت با بانکهایی که درمرز ورشکستگی هستند، تعامل و مراودات سازنده و نزدیکی داشته باشند. لزوم برطرف شدن اختلاف میان بانکها و شرکتها همچنین دولتها و شرکتها در کشور از دیگر موارد مطروحه در این جلسه توسط لیپتون بود. معاون اول صندوق بینالمللی پول عنوان کرد: پس از برجام ایران با فرصتهای مناسبی روبهرو شده و این کشور میتواند به صورت عمیقتری با اقتصاد جهانی ادغام شود و این امر مستلزم حمایتهای همهجانبه بخش دولتی از بخش خصوصی که درواقع بازیگر اصلی این عرصه خواهد بود، است.
وی افزود: انعطافپذیری و آزادسازی اقتصادی، حذف قوانین و مقررات دستوپاگیر دولتی، انجام تغییرات مقتضی در زمینه مالکیتهای دولتی و پیادهسازی موفق روند خصوصیسازی از الزامات الحاق به تجارت بینالملل است و صندوق بینالمللی پول آماده است تا حمایتهای فنی و مشورتی خود را برای آمادهسازی بخش خصوصی در این زمینه اعمال کند. به گفته لیپتون، بدیهی است که برای دستیابی به این امر قطعا همکاری هر دو بخش دولتی و خصوصی موردنیاز خواهد بود. قطعا دولتها باید به این امر واقع باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، طبعا عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این خود مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی خواهد بود.
وی همچنین گفت: صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، تعریف استانداردهای بینالمللی و افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی به ایران کمک کند. معاون اول صندوق بینالمللی پول با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی گفت: این اصلاحات در سه مرحله ثبات بخشی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی صورت میگیرد. وی در واکنش به درخواست بخش خصوصی ایران از دولت گفت: من تاکنون به اتاقهای بازرگانی زیادی در دنیا رفتهام. اتاق بازرگانی ایران جزو معدود اتاقهایی است که به جای حمایت دولت، محیط رقابتی را برای کسبوکار میخواهد و این نکته بسیار مثبتی برای ایران محسوب میشود.
نفر دوم صندوق بینالمللی پول تلاش کرد در اظهارات خود تفسیر جدیدی از تحولات اقتصاد جهان و اثر آن بر اقتصادهای نوظهور ارائه کند که درک این موضوع میتواند نقش مهمی در طراحی سیاستهای آینده ایران ایفا کند. به گفته دیویدلیپتون، ظرفیت اقتصاد جهان مانند سالهای گذشته نیست و کشورهای توسعه یافته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
از این رو، اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران در حال حاضر نمیتوانند در این فضا، همانند سالهای گذشته بهرهمند شوند. او البته به این نکته اشاره کرد که در مختصات جدید نیز نیاز است که ایران، با حفظ سیاستهای ثباتساز، تغییرات ساختاری و گشایشهای مورد نظر را در دستور کار قرار دهد. به گفته دیوید لیپتون، در حال حاضر با توجه به بحرانهای رخ داده سرمایهگذاران نسبت به سالهای قبل، محتاطتر، محاسبهگرتر و مقایسهگرتر شدند، اما کشورهایی که از جذابیتها و شفافیتهای لازم برخوردار باشند، هنوز میتوانند گزینه اصلی برای سرمایهگذاران بهشمار روند. این مقام مسوول تقویت سیاستهای اقتصادی کلان را در کوتاهمدت و اصلاحات عمیق ساختاری را در بلندمدت برای ایران لازم دانست و توصیههایی درخصوص سیاستهای مالی، پولی و ارزی برای ایران ارائه کرد. دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بینالمللی پول روز گذشته در ساختمان بانک مرکزی و در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه سخنرانی کرد. او با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی در سطح جهانی گفت: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هماکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، میتواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعدههای بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند. به گفته او، یک ایران موفقتر میتواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود، ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن میارزد.
راه اثر بخش بودن لغو تحریمها
معاون اول صندوق بینالمللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریمها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی گفت: رفع تحریمهای بینالمللی برای ایران فرصتهای جدیدی به بار آورده است که در طول زمان میتواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود. او حصول نتایج مثبت پس از رفع تحریمها را مستلزم غلبه بر دو مانع مهم دانست. به باور او، اولین مانع، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دومین مانع، ایجاد یک اقتصاد انعطافپذیر و رقابتی داخلی است که میتواند بهعنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.
لیپتون درخصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشورهای عضو گفت: در صندوق بینالمللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسوولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیههای اقتصادی درخصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقهای و جهانی را میدهد. او افزود: همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژیهای خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سالها استفاده کردهایم.
تداوم میراث بحران در جهان
لیپتون چشمانداز اقتصاد جهانی را رو به بهبود دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان این است که دارای ریسک حرکت نزولی اقتصادی و سیاسی نیرومندی است، در نتیجه نیروی محرکهای برای ارتقای اقتصادهای در حال ظهور آنگونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او با اشاره به برآوردهای صندوق بینالمللی پول گفت: پیشبینی میشود در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ ۲/ ۳درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. او با اشاره به تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی اظهار کرد: سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی موجب شده است که این کشورها چشمانداز اقتصادی محتاطانهای را اختیار کنند. این مقام مسوول در صندوق بینالمللی پول ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما میراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسیاری از نقاط اروپا، ترازنامه بخشهای دولتی و خصوصی همچنان تحتتاثیر استفاده گسترده از اهرمهای مالی است و برخی از بانکها با مطالبات غیرجاری روبه رو هستند. او افزود: در سالهای گذشته، وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته باعث میشد که بستر مناسبی برای تجارت کشورهای در حال توسعه نیز مهیا شود، اما در حال حاضر، وضعیت مبهم اقتصاد جهانی باعث شده که ظرفیتهای رشد سایر کشورها نیز کاهش یابد. لیپتون با برشمردن ریسکهایی که موجب کاهش رشد اقتصادی میشود، گفت: «لطمه به ترازنامه بانکها و در نتیجه تضعیف قابلتوجه شرایط برای تامین مالی»، «کاهش ظرفیت بازارهای نوظهور در بخشهای مختلف»و «کاهش هزینههای سرمایهای و افزایش بدهیهای بخش خصوصی، به ویژه در ارزهای خارجی» از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی است. وی با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز بازارهای نوظهور و حتی سقوط بازارهای سهام میشود، گفت: در حال حاضر یک عقبنشینی درحجم تجارت و جریان سرمایه جهانی بهوجود آمده است؛ بهنحویکه بازارهای نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه داشتند، حال آنکه ۱۲۵ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه در سال ۲۰۱۴ را تجربه کردهاند. وی از کاهش تورم به پایینترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پایه در اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته در کمترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است و در اقتصادهای نوظهور، تورم پایه از نرخ هدفگذاری شده بانکهای مرکزی نیز کمتر شده است.
برنامه کوتاهمدت و بلندمدت ایران
لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و گفت: ایران باید در کوتاهمدت، سیاستهای اقتصادی کلان را تقویت کند و در درازمدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد. اکنون زمان برنامهریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد است. او اقداماتی را که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان ایران انجام شده است، مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزایش هزینههای تجارت و تبادل مالی و دسترسی محدود به داراییهای ارز خارجی جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است. این دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسی مجدد بخش نفت به بازارهای صادراتی، هزینههای تبادل مالی را به دلیل ادغام مجدد با سیستمهای مالی و تجاری جهانی کاهش داده است. لیپتون با طرح چالشهای اقتصاد جهانی برای ایران اظهار کرد: ایران باید مرحله گذار به قیمتهای پایینتر نفت را مدیریت کند. با اینکه تاثیر قیمتهای پایینتر تا حدودی به وسیله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت تولید زیاد جهانی و تقاضای کم و ضعیف، چشمانداز محدودی درخصوص افزایش درآمد نفتی ایران وجود دارد.
سه چالش اقتصاد جهان بر ایران
لیپتون «کاهش جهانی قیمت نفت»، «افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی» و «محتاطتر شدن سرمایهگذاران و وامدهندگان در جهان» را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاستهای کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. ایران باید در کنار «یکسانسازی نرخ ارز»، «رشد نقدینگی» را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش و رقابتپذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. او گفت: در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری «حجم بالای مطالبات معوق»، «تقویت سرمایه بانکها»، «بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف»، «رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز» و «تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی» خواهد بود. بخش دیگری از توصیههای این مقام مسوول مربوط به سیاستهای مالی بود. به گفته او، سیاست مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تاثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینهها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام میتواند برای افزایش سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند.
صدمه بیثباتی پولی در اصلاحات ساختاری
معاون اول صندوق بینالمللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر در نظر داشتن سه نکته را ضروری دانست و گفت: با توجه به آموختههای به دست آمده از تجربیات دیگر کشورها، «عدم ثبات پولی» میتواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود. «فقدان رقابت» نیز رشد اقتصادی را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد میشود. «وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلی که از طریق قوانین و مقررات ایجاد میشود» نیز مصرفکنندگان را از مزایای برخورداری از محصول با کیفیتتر و ارزانتر محروم میسازد. وی افزود: روابط مالکیت بین شرکتها و بانکها در نهایت به تضاد منافع، وام گیری بیش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهی منجر میشود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی سازی شرکتهای دولتی و جداسازی شرکتها و بانکها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر میشود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجهای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق مشاهده کردهایم. لیپتون گشایش در بازار کالا و خدمات را محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی بیان کرد و افزود: اصلاحات بازار کار نیز میتواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصتهای شغلی شود. همچنین به کارگیری سیاستهای ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایهگذاری خارجی، کاهش انحصار یکجانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایهگذاری در آموزش و تحقیق، نوآوری میآفریند. لیپتون در پایان تصریح کرد: کشورها به این نتیجه رسیدهاند که «افزایش سرمایهگذاری خارجی» میتواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیبپذیری شرکتها و سیستم بانکی، خصوصیسازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی میتوان هزینههای کسبوکار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد.
منبع: دنیای اقتصاد
