در حالیکه اشتغال در صنعت و تولید به معنای درگیری با انواع و اقسام مشکلات از جمله فشارهای مالیاتی و قانونی است، واسطه گران بدون هیچ مالیات و منع قانونی بیشترین درآمدها را کسب می کنند.
طی چند دهه اخیر آمارها تنها از رشد منفی صنعت خبر دادند. هرچند طی ده ساله گذشته، رشد اقتصادی در ارقام متفاوت اعلام شد اما رشد صنعت هم چنان منفی ماند و بخش های خدمات و کشاورزی در تامین درآمد ناخالص ملی بدون یاری بخش صنعت به ایفای نقش مثبت پرداختند. درآخرین گزارش مرکز امار از رشد تولید ناخالص ملی ایران در سال ۹۴، رشد صنعت به منفی ۲.۲ رسیده است. کنشگران اقتصادی که دستی بر آتش صنعت دارند، با توجه به واقعیت های محیط تولید بر رشد منفی صنعت صحه می گذارند و برخی حتی رشد منفی را بیش از آنچه در آمار رسمی اعلام شده در نظر می گیرند. حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق، درباره رشد منفی صنعت گفت: زمانی می توان گفت که از رکود خارج شدیم و صنعت در آستانه رشد مثبت قرار گرفته که دست کم، واحدهای تولیدی که در دوره رکود با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می کردند، با ۶۰ درصد ظرفیتشان تولید کنند. برخی واحدهای صنعتی در این دوره بطور کل تعطیل شدند و اگر این واحدها دوباره شروع بکار نکنند، صنعت به رشد مثبت نخواهد رسید. نکته مهم این است که چه کنیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم؟
صالحی با اشاره به اینکه سایه رکود به دلیل اعمال سیاست های کاهش تورمی دولت سنگین تر شده گفت: تک رقمی کردن تورم درحالیکه اقتصاد تکان نمی خورد کمکی به صنعت نخواهد کرد. باید به این سوال پاسخ داد که بعد از تک رقمی کردن تورم برای کاهش رکود چه کنیم؟ آیا سیاست های دولت مثل پرداخت وام خرید خودرو و کارت اعتباری برای خرید لوازم خانگی می تواند در این برهه به صنعت کشور کمک کند؟ در عمل تقاضا برای محصولات صنعتی در سال گذشته منفی بوده است و حتی در پرداخت وام خرید خودرو، افراد برای استفاده از وامی که دولت با بهره پایین در نظر گرفته بود آمدند و مشتریان، بطور عمده اشخاص از طبقات متوسط نبودند. کاهش نرخ بهره وام خرید خودرو، باعث جذابیت آن شد و به فضای واسطه گری و دلالی بعد از آن دامن زد و دیدیم که در تقاضای خودرو و حرکت اقتصاد و صنعت اثری نداشت.
عضو هیئت نمایندگان تهران با اشاره به اینکه سیاست ها باید تقاضا بصورت همگانی در تمام بخش های صنعت را افزایش دهد گفت: حصول به نتیجه مثبت در صنعت تنها زمانی ممکن است که به داشته های صنعتی اتکا کنیم و به نیروی انسانی و نرم افزا بها بدهیم. حرکت در چارچوب استراتژی در صنعت که مبتنی بر اقتصاد درون زای برون گرا باشد، اهداف رقابتی را دنبال کند و به صادرات بیندیشد، می تواند ما را به نجات از شرایط کنونی امیدوار کند. در دهه گذشته متاسفانه بیشتر سیاست ها به کشور ضربه زده است. صادرات یک عامل مهم برای تحرک تولید است اما می بینیم که سیاست های دولتی علی رغم اهمیت این مسئله، در جهت تقویت آن عمل نکرد.
صالحی با اشاره به اینکه خبرهای خوبی در چند سال اخیر در حوزه صادرات منتشر نشده گفت: عدم رقابت پذیری کالاهای ایرانی و پایین نگه داشتن نرخ ارز دو چالش مهم برای صادرات کشور است. با کاهش نرخ ارز در داخل، در عمل درها را به روی واردات باز کردیم و کارخانه های کشور را به تعطیلی کشاندیم. سیاست های غلط در چند سال گذشته برای واسطه گری حاشیه امنی ایجاد کرد و باعث شد صنایع رو به تعطیلی بروند. در حالیکه اشتغال در صنعت و تولید به معنای درگیری با انواع و اقسام مشکلات از جمله فشارهای مالیاتی و قانونی است، واسطه گران بدون هیچ مالیات و منع قانونی بیشترین درآمدها را کسب می کنند. این شرایط ناشی از سیاست های غلط است و تا زمانی که سیاست های اقتصادی در حوزه کلان به ویژه نرخ ارز و سیاست های موثر بر تولید تغییر نکند، شاهد ادامه رشد منفی صنعت خواهیم بود.
منبع: اتاق تهران
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون