انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری همایش و نشستی آغاز به کار کرد.
فلسفه تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را میتوان در اهداف آن و ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دید.
بر این اساس، طبق اعلام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اهداف این شورا وقوف دولت از خواستههای بخش خصوصی و تعاونی، وقوف بخشهای خصوصی و تعاونی از سیاستهای دولت، تبادلنظر دولت و بخش خصوصی برای بسترسازی تحقق اهداف سند چشمانداز و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد سامانه برای شناسایی موانع کسب و کار در کشور، پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات در اجرای ماده ۷۵ و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود محیط کسب و کار و پیگیری آن در مراجع مختلف است.
در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۵ آن نیز در مورد این شورا آمده است:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
۲ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ی
۴ـ وزیر صنایع و معادن
۵ـ وزیر تعاون
۶ـ وزیر بازرگانی
۷ـ وزیر جهاد کشاورزی
۸ـ وزیر کار و امور اجتماعی
۹ـ وزیر نفت
۱۰ـ وزیر نیرو
۱۱ـ دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه
۱۲ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۳ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۴ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۵ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۶ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۱۷ـ دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۱۸ـ شهردار تهران
۱۹ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره ۱ـ نحوه انتخاب اعضا ردیف (۱۹) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میشود و ارائه پیشنهاد و گزارشها طبق دستورالعمل است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
* آغاز به کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
این شورا روز گذشته (سهشنبه ۲۳ فروردین ۹۰) با برگزاری همایش و نشستی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
در این همایش وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی حضور داشتند که محمد نهاوندیان ـ رییس اتاق بازرگانی ایران ـ در سخنانی گفت: امروز روز تاسیس نهاد جدیدی در اقتصاد کشور و در حکمرانی اقتصادی کشور است که برای نخستین بار سیاستگذاران اقتصاد قرار است در یک سیستم منسجم با مدیران برتر بخش خصوصی کنار هم بنشینند و با همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضایی برای شکوفا کردن اقتصاد کشور تصمیماتی را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه تاکنون چنین نهادی در تاریخ اقتصادی کشور وجود نداشته است، افزود: شاید در دو قرن گذشته در همه اقتصادها و کشورها دولتها وظایف جدیدی را بر عهده گرفته باشند، چرا که در دوران قبل از قرن ۱۸ دولتها عمدتا عهدهدار امور نظامی و سیاسی بودند و در اقتصاد تنها پولی را دریافت کرده و آن را به زور خرج میکردند. به عبارتی ما در گذشته دولتها را در اقتصاد دخیل نمیبینیم.
وی اضافه کرد: پس از به وجود آمدن دولت ـ ملتها، دولتها ناچار میشوند وظایف اقتصادی را بر عهده بگیرند و پس از این جریانهای فکری در این مورد ایجاد شد که در یک اردوگاه به نام اردوگاه سرمایهداری دخالت دولتها در امور اقتصادی به سبب برخی امور و شاخصهای کلان وجود داشته و در اردوگاههای سوسیالیسمی دولتها باید وظیفه سرمایهداری را عهدهدار میشدند. در هر صورت در هر دو اردوگاه دخالت دولت در اقتصاد را شاهد هستیم.
دبیر شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: حاصل یک تجربه ۱۰۰ ساله برای هر دو اردوگاه آنها را به این نتیجه رساند که دخالت متصدیانه دولت در اقتصاد محکوم است.
وی با تاکید بر این که دخالت متصدیانه دولت در اقتصاد محکوم است، یادآور شد: ما نیز دیرتر از دیگران در اقتصاد خود به این نتیجه رسیدیم و دخالت متصدیانه دولت در فعالیتهای اقتصاد خلافت مصلحتهای عمومی است، ولو با توجیه مصلحت عمومی انجام شود.
نهاوندیان با اشاره به خصوصیسازیهای انجام شده در دو دهه گذشته اظهار کرد: انحصار خصوصی حتی از انحصار دولتی نیز میتواند بدتر باشد. ما باید دنبال فرمولی باشیم که در اقتصاد هم به دولت نیاز باشد و هم به بخش خصوصی. با تعریف وظایف این دو بخش رابطهی آنها از توقع یگانه شدن خارج میشود.
وی اضافه کرد: با تشکیل شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت اصلا قرار نیست بخش خصوصی در شئون حاکمیتی دخالت کند. بلکه تنها این نقش بسیار مهم برای شورا در نظر گرفته شده که هر سیاستی که دولت میخواهد در نظر بگیرد قبلا با فعالان بخش خصوصی در آن مورد مشورت شده باشد. اگر وزیری میخواهد تصمیمی بگیرد قبلا باید در این شورا مشورت کرده باشد تا بدانند در کف یک کارگاه چه میگذرد.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: در اقتصاد باید اولویت اول تولید باشد و با نگاه مصرفی مسائل اقتصادی را نگاه کردن و یا با نگاه توزیعی به مسائل اقتصادی نگاه کردن راه را نادرست رفتن است.
به گفته دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی وظیفه این شورا اجماعسازی است.
نهاوندیان همچنین گفت: اتاق بازرگانی در سالهای اخیر توانسته تعامل خوبی با دولت داشته باشد.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: نباید زیادهطلبی کرد؛ نه مسوولان دولتی باید این کار را کنند و نه بخش خصوصی. به عبارتی مسوولان دولتی به دنبال آن نباشند که بخش خصوصی فرامین آنها را مو به مو اجرا کنند و مدیران کارگاهها نیز نباید خیال کنند همه مسائل اقتصادی کشور تنها محدود به مشکلات حوزه آنهاست.
* شورا باید تریبون صدای معیشت مردم باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش سخنانی گفت و تاکید کرد که گفتوگوهای مداوم بین بخش خصوصی و دولت میتواند باعث ایجاد نقطه عطف برای سال ۹۰ شود.
به گزارش ایسنا، سیدشمسالدین حسینی در این جلسه اظهار کرد: سال ۸۹ برای اقتصاد ایران از یک سو سال تهدیدها و از سوی دیگر سال همتها در ایجاد تحول بود و این مسائل باعث ایجاد زحمت و تلاش بیشتر فعالان اقتصادی شد اما چون چشم به افق آباد ۱۴۰۴ داشتیم منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شد.
وی ادامه داد: نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری را نباید مستقل از تفکرها و دغدغههای دائمی در نظر گرفت. در این منظومه فکری هدفگذاری سند چشمانداز بود و سیاستگذاری، سیاستهای کلی ۴۴ و اولویت واگذاری همین نامگذاری است و توجه ایشان در چند سال گذشته معطوف به حوزه اقتصادی بوده است.
حسینی ادامه داد: متاسفانه برخی اوقات عمارتهای سیاسی بلند مرتبه میشوند و بر کاشانههای اقتصاد سایه میافکنند. صدای اقتصادی صدای معیشت مردم و تلاش روز افزون است و باید بلندتر شود و این تریبون به بلندتر شدن این صدا کمک خواهد کرد.
رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: در سالهای گذشته تیربونهای زیادی ایجاد شده ولی عمدتا سیاسی بودهاند و تریبونهای سیاسی هزینههایشان بیش از درآمدشان است. در صورتی که در اقتصاد این گونه نیست اما گویا برخی چیزها ورشکستگی ندارند چون هزینهاش به پای دیگران نوشته میشود.
وی خواستار شد تا این شورا یک تریبون همدلی، دلسوزی و ظرفیت سازی باقی بماند و منجر به مجادله و ظرفیتسوزی نشود.
وی گفت: برای رشد اقتصاد ایران ساختارها باید متحول شوند. اما تجربه نشان داده که هر یک از نهادهای دولت و بخش خصوصی بخواهند این کار را به تنهایی انجام بدهند با شکست مواجه میشوند و تعامل دولت و بازار باعث از دست رفتن فاصله میشود و امیدواریم این نهاد باعث افزایش گفتوگو دولت و بخش خصوصی شود و برای برداشتن این فاصله در اقتصاد ایران موفق باشد.
حسینی به ارائه مثالهایی در زمینه درک متقابل نکردن بین دولت و بخش خصوصی و حتی بخش خصوصی با دیگر بخشهایش پرداخت و گفت: به عنوان مثال از یک طرف فعالان بخش صنعتی نرخ سود بانکها را بالا میدانند، شورای پول و اعتبار این نرخ را پایین میآورد و پس از آن بانکهای خصوصی نامه مینویسند چرا این نرخ سود پایین آمده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سال ۹۰ باید نقطه عطف جهاد اقتصادی باشد و اگر در سالهای گذشته متوسط رشد اقتصادی پنج درصد بوده است باید در این سال افزایش بیابد.
وی افزود: در سالهای گذشته مدلهای مناسبی برای تامین مالی نداشتهایم و برای تامین رشد اقتصادی در طول برنامه پنجم توسعه باید حداقل هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب شود. ما تاکنون چنین تجربهای نداشتهایم. به دلیل اینکه سرمایهها را حبس کرده بودیم و حالا میتوان به این اهداف رسید.
وی همچنین برای بهبود فضای کسب و کار بالا بردن بهرهوری در بخش صنعت را ضروری دانست و کاهش قیمت تمام شده تولید که از سوی وزارت بازرگانی عنوان شده را در همین راستا دانست.
* نتایج نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
عصر روز گذشته(سهشنبه) پس از اتمام همایش شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی که در آن برخلاف اعلام قبلی از هشت وزیر کابینه، تنها وزیر اقتصاد حضور داشت، نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد که پس از اتمام این نشست، دبیر این شورا نتایج آن را تشریح کرد.
محمد نهاوندیان در گفتوگو با ایسنا در این مورد گفت: خوشبختانه با حضور نمایندههای اکثر دستگاههای مربوطه نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و در آن برخی مباحث عنوان شد اما به سبب این که برای تصمیمگیری در مورد موضوعات و مصوبشدن مسائل، حضور اعضای اصلی این شورا لازم است و ما هم نتوانسته بودیم هماهنگی زمانی با همه اعضا را انجام بدهیم و همچنین به دلیل سفر وزیر اقتصاد به محل برگزاری اجلاس صندوق بینالمللی پول، اعلام تنفس شد تا پس از بازگشت وزیر اقتصاد جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و در مورد موضوعات مربوطه تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: در جلسه بعدی دستورالعمل تکلیف شورا و نحوه مذاکرات که در کارگروه راهبری بررسی شده و چند موضوع دیگر مطرح خواهد شد.
نهاوندیان زمان جلسه بعدی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را ۱۲ اردیبهشتماه سال جاری اعلام کرد و افزود: بعد از اینکه آن دستورالعمل تصویب شد، طبق آن تعیین اولویتها به تصویب خواهد رسید.
وی اضافه کرد: تاکنون نظرات مجلس، وزارت اقتصاد و اتاق تعاون در این پیشنهاد برای دستورالعمل لحاظ شده و تا جلسه بعدی از همه اعضا خواهیم خواست که موضوعات پیشنهادی خود را اعلام کنند تا همه این پیشنهادها جمعبندی شود.
به گفته نهاوندیان «در اولین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نمایندههای قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، اتاق تعاون، وزارت بازرگانی، شهرداری تهران، بانک مرکزی و چند دستگاه دیگر حضور داشتند» که از این نمایندهها، وزیر اقتصاد و دبیر کل اتاق تعاون به همراه رییس اتاق ایران اعضای اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بودند.
با وجود این، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از این شورا استقبال خوبی شده و مشارکت خوبی را شاهد بودیم که در جلسه آینده با حضور همه اعضا مباحث مطرح را ادامه خواهیم داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
