انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
نشست سیزدهم اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی چالشهای معدنکاری در کشور اختصاص یافت. بررسی این موضوع البته با ارائه گزارشی از سوی محمدرضا بهرامن به عنوان یکی از فعالان حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صورت گرفت. پیش از بحث و بررسی در مورد دستورجلسه این نشست نیز، اعضا هرکدام به مسایل مهم مربوط به صنعت و معدن در کشور اشارهای داشتند.
در ابتدای این نشست، مرتضی لطفی به مصوبه هیات وزیران در مورد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اشاره کرد و گفت: «به موجب این مصوبه صرفاً معوقات شرکتهای دولتی بخشوده میشود و سایرین باید بدهیهای خود را بر اساس نرخ مبادلهای ارز بپردازند.»
ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر صراحت دارد که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
مرتضی اسلامزاده، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباسآباد نیز از برگزاری همایشی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در این شهرک خبر داد و اضافه کرد که این همایش به منظور بررسی راههای ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شد. او گفت: «صنعت وارد فاز دوم رکود شده است و تنها راه نجات از این وضعیت، ورود به بازارهای جهانی و صادرات محصولات صنعتی نظیر فرآوردههای پتروشیمی است.»
چالشهای سرمایهگذاری در بخش معدن
پس از اعلام این اخبار بررسی دستور اصلی این نشست کلید خورد. بهرامن در ابتدا این توضیح را ارائه کرد که گزارش ارائه شده حاصل همکاری خانه معدن با دانشگاه مکگیل کاناداست. بهرامن گفت: «درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده است. بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد هر کشور معدنخیز است و با متحول شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نیز فعال میشود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنایع، سیمان، سنگ، کارخانههای سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران فعال هستند، بهدلیل فعالیت معادن متعدد برای تامین مواد اولیه آنهاست. چرا که در غیر این صورت این نوع صنایع به دلیل حجیم بودن مواد و خوراک اولیه به راحتی پا نمیگرفت.»
او با اشاره به سیاستهای کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی که تحقق نرخ رشد هشت درصدی را هدف قرار داده است، گفت: «تحقق این هدف نیازمند آن است که سیاستهای توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و جهت دستیابی به این مهم تنها از طریق رونق صنایع تولید متکی به منابع طبیعی و معدنی کشور که راهبردی عینی و عملی است باید اقدام کرد.» او افزود: «ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر بسیاری از مواد معدنی در جهان از جایگاه بالایی برخوردار است و امروز ۱۲ معدن مهم جهان در ایران قرار دارد. از نظر ساختار زمینشناسی ایران در کمربند آلپ-هیمالیا و فلززایی آهن، سرب، روی و مس قرار دارد که بیش از ۱۲.۵ درصد این کمربند از خاک ایران عبور میکند.»
بهرامن ادامه داد: «صنایع تولید متکی به مزیتهای منابع معدنی و انرژی حکم لوکوموتیوی را دارد که واگنهای دیگر را در صنعت به راه میاندازد.» او با بیان اینکه هرکشوری که بخش معدن فعالتری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال میکند افزود: «اکنون۳۰ درصد از گردش مالی اقتصاد کشور ما وابسته به بخش معدن است. همچنین ۳۰ درصد از سرمایهگذاری داخلی، بیش از ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی، ۵/۴۶ درصد از صادرات صنعتی و معدنی و بیش از ۳۰ درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.» او افزود: «صادرات غیرنفتی ایران باید طبق برنامه از ۲۳ میلیارد دلار فعلی به ۴۹ میلیارد دلار برسد و در این زمینه، بخش معدن نقش بزرگی را ایفا میکند.»
این فعال حوزه معدن سپس به آمار صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: «میزان صادرات محصولات معدنی در ۱۱ ماهه سال ۹۲ به رقمی حدود ۷ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسید اما این روند در سال ۹۳ به دلیل کاهش قیمتهای جهانی و تغییرات سیاستهای حاکمیتی در بخش معدن روند کاهشی به خود گرفت. همچنین بخش صادرات محصولات بخش معدن در سال ۹۳ نسبت به کل صادرات محصولات معدنی سال ۹۲ با کاهش یکهفتمی مواجه بوده که میزان قابل توجهی به شمار میرود .» او گفت: «این وضعیت نشان میدهد با وجود اینکه ایران یک کشور غنی در حوزه معدن است، بدلیل کمبود در صنایع معدنی و فرآوری نتوانسته جایگاه مناسبی پیدا کند.»
بهرامن افزود: «هر اشتغال معدنی حدود ۱۷ تا ۲۰ فرصت شغلی صنعتی ایجاد میکند و هر ۲۰ فرصت شغلی صنعتی حداقل ۲۰۰ شغل در بخشهای خدمات یا کشاورزی به وجود میآورد. با وجودی که ایران یک درصد از مساحت و حدود ۳ درصد از ذخایر شناختهشده معدنی جهان و حدود ۷۰ نوع ماده معدنی و استراتژیک در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. به طوری که میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود ۲.۱ درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود ۶ درصد است. لازم بذکر است که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از ۰.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱.۲ درصد در ۹ ماهه سال ۹۳ افزایش یافته است.»
این عضو کمیسیون صنعت و معدن سپس به موانع سرمایهگذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: «موانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران، ملاحظات سیاسی، نظام ناکارآمد اداری، فرآیند چندگانه تصمیمسازی، فقدان قدرت تصمیمگیری به موقع، تفاوتهای فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری نظیر ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها، برگزاری غیرحرفهای مزایدهها و همچنین قوانین و مقررات دست وپاگیر است.» او گفت: «درحال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند چندان مثبت نیست. در نتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. لذا برای جذب سرمایههای بزرگ به این بخش مهم اقتصادی در کشور باید حقوق مالکیت در بخش معدن باید به روشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملاً مورد حمایت قرار گیرد. همچنین دولت باید از رفتارهای تبعیضآمیز با بخشهای خصوصی و دولتی پرهیز کند.» بهرامن ادامه داد: «نتیجه ارزیابیها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بینالمللی کشور میتواند جریان سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند. مقررات و سیاستهای دولت باید قابل پیشبینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیتهای معدنی نیز منظم و قانونمدار شود.
پس از آنکه بهرامن چالشهای سرمایهگذاری در بخش معدن را برشمرد، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاههای خود را در این حوزه بیان کردند.
سرمایهگذاری در بخش معدن نیازمند قوانین بلندمدت
سیدحسین سلیمی از برخی برخوردهای سلیقهای در اوایل دهه ۶۰ با معدنداران روایت کرد و گفت: «سرمایهگذاری در این بخش نیازمند قوانین بلندمدت است.»
علیرضا سیاسیراد نیز گفت: «نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگآهن صورت گرفته است نشان میدهد دو عامل در توسعه و تحرک بخش معدن موثر بوده است؛ نخست دولت و تصمیمات سیاسی که تابع درآمدهای نفتی است و عامل دومی که پای بخش خصوصی را به حوزه معدن باز کرد، قیمت جهانی محصولات معدنی بود. او افزود: «عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن، اعمال روشهای نوین و کاهش هزینه است. بنابراین بهرهگیری از فناوری و بهبود سیستمهای مدیریت ضروری به نظر میرسد.» سیاسیراد افزود: «اگر در بخش معدن سرمایهگذاری صورت نگیرد، دسترسی به منابع کافی، فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمایهگذاران وارد ایران شوند، با این نحوه سیاستگذاری، سرمایهگذاری قابلتوجهی صورت نخواهد گرفت.
فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقهای در بخش معدن اعلام کرد که این نوع برخوردها منجر به فرار سرمایهگذاران میشود. او گفت: «شخصی در سال ۱۳۹۰ سهام معدنی را خریداری کرده و در سال ۱۳۹۱ سازمان ایمیدرو، بار دیگر مزایده برگزار کرده است. حال آنکه در سال ۱۳۹۲ رییس ایمیدرو تغییر کرد و رییس جدید حقوق دولتی معادن را به دو برابر افزایش داد که معلوم نیست این افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، دریافت مجوزها نیز مستلزم پیمودن پروسه نفسگیر دیگری است که اگر دولت خود بخواهد این مجوزها را دریافت کند یک سال به طول میانجامد. اما اکنون به سهامدار این معدن اجازه ورود به معدن را نمیدهند؛ به این بهانه که مجوزهای لازم را به موقع دریافت نکرده است.»
حسین ابویی مهریزی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه کرد که در نگارش گزارشهایی مشابه آنچه بهرامن ارائه کرد و چالشها در قوانین یا سیاستگذاری به صورت عینی مورد اشاره قرار گیرد. او همچنین از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را برای رفع موانع سرمایهگذاری در بخش معدن به شورای تدوین برنامه ششم منتقل کنند.
ضرورت اصلاح فرهنگ دولتی
محسن خلیلی عراقی نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند، انقلاب در بخش اداری ممکن نخواهد بود. او گفت: «اصلاح این فرهنگ از طریق فرهنگسازی ممکن خواهد بود. همانگونه که ما را اوایل انقلاب زالوصفت میخواندند اما اکنون به واسطه تلاشهایی که برای تغییر فرهنگ جامعه صورت گرفته، بخش خصوصی به عنوان راهگشای مشکلات اقتصاد معرفی میشود.»
نادعلی اسماعیلی نیز که به تازگی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شده است، گفت: «اتاق تهران باید کمک کند که مشکل فرهنگی در مورد معدنکاری برطرف شود. نگرش منفی بومیان به معدنکاران در مناطقی که در آن معدن وجود دارد، به این کسبوکار آسیبهایی را وارد کرده است. صدا و سیما و اتاق تهران میتواند به رفع این چالش کمک کند.»
تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدن
پس از ارائه گزارش دانشگاه مکگیل توسط محمد رضا بهرامن و بیان چالشهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی، مهدی پورقاضی گفت: «شاید لازم باشد، استراتژی بخش معدن به رشته تحریر درآید و رگولاتوری در این بخش توسط بخشی مستقل از دولت و بخش خصوصی مقررات را به گونهای تنظیم کند که به نفع همگان باشد.»
پس از آنکه اعضا نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد، بحث تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی در کارگروه معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق مطرح و به صورت کارشناسی بررسی شود. در نهایت پس از جمعبندی نظرات در این کارگروه، استراتژی پیشنهادی تدوین و برای تصویب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شود تا در نهایت پس از اعمال نظر اتاق تهران و انجمنهای معدنی به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه شود.
منبع: اتاق تهران
