خانه / اخبار / نقشه وام‌دهی به صنایع بدهکار
9716

نقشه وام‌دهی به صنایع بدهکار

نقشه جدید وام‌دهی به بنگاه‌های صنعتی مشکل‌دار ترسیم شد. براساس مکانیزم این نقشه‌ راه که در بسته حمایتی دولت گنجانده شده است هیچ واحد صنعتی از این پس نباید به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شود. همچنین براساس جزئیات این بسته پشتیبان، واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا بدهی به تامین اجتماعی دارند می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته بهره‌مند شوند.

البته تزریق تسهیلات به این بنگاه‌ها یک شرط دارد. ادامه روند تولید و فروش شرطی است که برای تخصیص وام مجدد به واحدهای مشکل‌دار صنعتی متناسب با بسته حمایتی دولت در نظر گرفته شده است. تسهیل روند وام‌دهی به بنگاه‌های تولیدی در حالی با قید شروطی در دستورکار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم مصوبات یعنی حدود ۸۰ درصد آنها مربوط به بخش بانکی و مالیاتی بوده که البته بیشترین عدم اجرا نیز در این بخش‌ها ثبت شده است. سکاندار صنعت کشور در جمع فعالان اقتصادی حامل خبرهایی درمورد جزئیات بسته حمایتی دولت برای صنعتگران و چگونگی تامین مواد اولیه که این روزها چالش‌های بسیاری برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده، بود. رضا رحمانی در مراسم بزرگداشت ۱۳۵ سالگی تاسیس اتاق بازرگانی کاشان، صورت وضعیتی از حال و هوای این روزهای صنعت کشور ارائه کرد که بخشی از آنها به «تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی»، «پیش‌بینی سرمایه‌گذاری»، «حفظ زنجیره تولید، اشتغال روستایی طرح رونق و توسعه»، «تشریح بسته حمایتی دولت»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام»، «نوسازی و بازسازی صنایع»، «مزایای واگذاری ثبت سفارش به استان‌ها» و مواردی از این دست بازمی‌گشت. اما مهم‌ترین سخنان رحمانی در پیشگاه فعالان صنعتی در قالب بسته حمایتی دولت و چگونگی وام‌دهی به واحدهای تولیدی مشکل‌دار گنجانده شده بود. به‌گفته متولی صنعت کشور، متناسب با بسته پشتیبان دولت برای صنعتگران، هیچ واحد صنعتی نباید توسط بانک‌ها آن هم به دلیل بدهی تملک و تعطیل شود. همچنین براساس بسته‌ای که دولت در نظر گرفته است، واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا بدهی به تامین اجتماعی دارند به شرط تولید و فروش می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند تا روند تولید ادامه پیدا کند. البته در این مراسم در کنار ارائه منوی برنامه‌های دولت برای تسهیل کسب‌وکار تولیدکنندگان کشور از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان بخش‌خصوصی نیز به گلوگاه‌ها و دست‌اندازهای کسب‌وکار خود در ماه‌های اخیر اشاره کردند.

اولویت‌های وزارت صمت

در این مراسم همچنین رحمانی از اولویت‌های وزارتخانه متبوعش نیز سخن به میان آورد. «تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی»، «توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک»، «تسهیل ورود مواد اولیه» و «نوسازی و بازسازی صنایع» از جمله اولویت‌هایی هستند که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آنها اشاره کرد. وی همچنین در این گردهمایی از افزایش ۲۰ درصدی صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور خبر داد و گفت: به‌رغم تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری در کشور از استقبال مردم از حضور در فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد. وی با اشاره به روند افزایشی صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی تصریح کرد: پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در این بخش ۷۸ درصد افزایش و ایجاد اشتغال ناشی از صدور جوازهای تاسیس نیز ۸۰ درصد رشد داشته است. رحمانی در ادامه با تاکید بر هم‌اندیشی با تشکل‌های صنعتی و معدنی به‌ویژه اتاق بازرگانی اظهار کرد: معتقدیم که با همراهی صاحبان صنایع و بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.

وی حفظ زنجیره تولید، اشتغال روستایی طرح رونق و توسعه را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: در حفظ زنجیره تولید، ‌تامین مواد اولیه صنایع چه داخلی و چه خارجی در اولویت وزارت صمت قرار دارد. به‌گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت بخش عمده‌‌ای از مواد اولیه صنایع در داخل کشور قابل تامین است و وزارت صمت نیز با تسهیل فرآیندها سعی در توزیع به‌موقع این مواد در کشور دارد. رحمانی اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در تامین مواد اولیه در داخل کشور در حوزه‌های مختلف نظیر فولاد، مس، صنایع نساجی و… وجود دارد و باید به بهترین شکل در اختیار صنایع قرار بگیرد. وی تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع به کشور را نیز از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صمت برشمرد و گفت: تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه صنایع به کشور در اولویت قرار دارد. رحمانی ادامه داد: دولت از محل درآمدهای نفتی ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک را تامین کرده و خوشبختانه وضعیت انبارها نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، اما در حوزه تولید اولویت ما تامین مواد اولیه صنایع است و همکاری‌های لازم برای تخصیص ارز انجام شده است. وی تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد را از برنامه‌های مورد تاکید برشمرد و گفت: در استان‌ها باید بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها و پروژه‌ها اختصاص پیدا کند. به گفته متولی صنعت، نوسازی و بازسازی صنایع از دیگر اولویت‌های وزارت صمت است.

رحمانی تفویض اختیار به استان‌ها را در راستای رفع موانع پیش‌روی تولید توصیف کرد و گفت: در حال حاضر موضوع ثبت سفارش و تشکیل شورای معادن به استان‌ها سپرده شده است. به اعتقاد وزیر صنعت، اگر ثبت سفارش در گذشته به استان‌ها واگذار می‌شد، مشکلاتی در این بخش رخ نمی‌داد، زیرا مسوولان استانی، تولیدکنندگان هر استان را می‌شناسند و ثبت سفارش‌ها با نظارت دقیق‌تری صورت می‌گیرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور اظهار کرد: در بودجه ۹۸، حمایت از تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال آینده در نظر گرفته شده است. البته توجه به مناطق محروم و معیشت مردم نیز یکی از محورهای اساسی در بودجه ۹۸ به شمار می‌رود و در حوزه وزارت صمت نیز توجه به زنجیره تولید، اشتغال و بهسازی و نوسازی صنایع و تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر صنعت در ادامه توسعه صنعت نساجی و تولید پوشاک را از برنامه‌های مهم در زنجیره تولید برشمرد و گفت: کشور ما با ۸۰میلیون جمعیت پتانسیل خوبی برای توسعه صنعت پوشاک و نساجی دارد و ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه نیز بر اهمیت توسعه این صنعت بیش از پیش صحه می‌گذارد. رحمانی توسعه این صنعت را از پروژه‌های مهم و ویژه وزارت صمت اعلام کرد و از برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق این برنامه خبر داد. وی در ادامه افزایش نرخ ارز را فرصتی برای توسعه صادرات دانست وگفت: در بحث صادرات تنها برای کالاهای اساسی محدودیت وجود دارد و محصولات صنعتی و معدنی به خصوص در صنایع نساجی و پوشاک بهترین فرصت برای توسعه صادرات است. وزیر صنعت همچنین با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه مالیات و بانک‌ها نیز توضیح داد: به لحاظ قانونی، به ویژه در مسائل مربوط به بانک‌ها و تامین مسائل مالی، بیشترین حجم مصوبات یعنی حدود ۸۰ درصد مصوبات مربوط به این حوزه بوده که البته در این بخش با بیشترین عدم اجرا هم مواجه هستیم، البته که بانک‌ها در جاهایی همکاری‌های خوبی هم داشته‌اند.

اما فعالان بخش‌خصوصی در عرصه کسب‌وکار خود با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در این مراسم به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان پرداخت و گفت: بخشی از مشکلات به خود ما برمی‌گردد. زمانی که ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در استان توزیع کردیم بیش از این مقدار از کشورهای دیگر مانند ترکیه اعتبار گرفتیم و کارخانه‌های خارجی هم به ما اعتماد کردند، ولی حالا تجار کاشان به خارجی‌ها بدهکارند و اگر نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند برخی از آنان در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت که امیدواریم هرچه زودتر مشکلات آنان برطرف شود. برخی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی نیز به مشکلات واحدهای تولیدی وابسته به مواد اولیه وارداتی اشاره و نسبت به خطر تعطیلی این واحد‌ها هشدار دادند. به‌گفته آنان از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که با توجه به عدم تخصیص ارز کافی از طرف بانک‌ها به واحدهای تولیدی در زمان تحریم، واحدهایی که مواد اولیه آنها به واردات بستگی دارد با مشکل مواجه شوند. این اتفاق در حال حاضر برای تعدادی از واحدها افتاده است. آنان معتقد بودند متاسفانه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل تسهیلات رونق تولید کمی کندتر شده است و در مقابل دولت به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بیشتر بها داده است و پیش‌بینی می‌شود با روند کند اعطای تسهیلات رونق تولید، واحدهای تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی با توجه به کاهش سرمایه در گردش با مشکل نقدینگی مواجه شوند. همچنین به‌گفته فعالان صنعتی سال آینده با توجه به کسری بودجه و کاهش فروش نفت احساس می‌شود که بخشی از کسری بودجه از طریق مالیات تامین شود، بنابراین مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی بخش‌خصوصی بدون شک بیشتر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *