چالش نخست طولانی بودن فرآیند حذف است؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حذف هر مجوز به ۶ ماه زمان نیاز دارد، اما خلأ اصلی از آنجا آغاز می‌شود که برخی دستگاه‌ها برای دور زدن حذف مجوز با استفاده از واژه‌های مبهم روند قبلی را مجددا تصویب می‌کنند. چالش دوم اما به متوسط تعداد استعلام‌ها بازمی‌گردد؛ بر این اساس برای هر یک مجوز باید هفت استعلام صورت بگیرد. مقاومت بخش‌خصوصی و دولتی‌ها در برابر حذف مجوزها سومین چالشی است که می‌توان خلأ‌های حذف مجوزها در کشور را به آن نسبت داد. متولیان هیات مقررات‌زدایی علاوه بر اینکه نسبت به ایستادگی در مقابل حذف مجوزها انتقادهای بسیاری را وارد می‌دانند، معتقدند اگر قرار است زمانی که منافع بخش‌خصوصی و دولتی به خطر بیفتد، آنان در برابر قانون و مواضع هیات مقررات‌زدایی سینه سپر کنند، بنابراین بهتر است این هیات برای همیشه تعطیل شود. سه گلوگاه حذف مجوزها در حالی مطرح است که در کنار این موارد چالش دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ براین اساس در حال حاضر ۴۶ مرجع صدور مجوز در کشور وجود دارد که تنها ۱۰درصد از استعلامات آنان الکترونیکی است. این موضوع به این معناست که ۹۰ درصد از مراجعان برای اخذ مجوز باید کفش‌های آهنین به پا کنند تا بتوانند روند طولانی بوروکراسی را از سر بگذرانند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری روز گذشته، صورت وضعیت و روند کاری هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تشریح کرد. براساس داده‌های اعلام شده از سوی سیدحسین میرشجاعیان، تاکنون مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۴۷، وزارت نیرو به ۲۱، سازمان میراث فرهنگی به ۳۱، سازمان بورس به ۲۱، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۴۲، سازمان حفاظت محیط زیست به ۶۴ و معاونت روابط کار وزارت تعاون به ۱۵ مجوز کاهش یافته است. این در حالی است که در حوزه‌ای مانند سازمان مالیاتی با تعداد مواجه نیستیم، اما از آنجا که این مجوزها با تهاترهای فراوان همراه است، فرآیند صدور مجوز و استعلام در این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی در حال حاضر ۴۶ دستورالعمل زنده وجود دارد که این موضوع نشان می‌دهد تنقیح قوانین کشور در حد یک شوخی بوده و هنوز جدی گرفته نشده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بوده؛ به‌گونه‌ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصا شده ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بوده است. این در حالی است که در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است. در این میان به‌گفته میرشجاعیان مجوزهای کانون وکلای دادگستری چالش‌برانگیز بوده است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که کانون وکلای مرکزی، خود اقدام به صدور مجوز می‌کند که این مساله محل اختلافات بسیاری قرار می‌گیرد. از این رو هیات مقررات‌زدایی این مجوزها را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع‌رسانی کسب‌وکار می‌کند. در همین راستا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از این نوع رویکردها و نحوه برخورد بخش دولتی و خصوصی با حذف مجوزها گفت: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات‌زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود. به‌گفته وی، برای برون‌رفت از این مشکلات باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش‌خصوصی با رویه‌های هیات مقررات‌زدایی را حل کرد و در نهایت این بخش‌ها بالاخره به قانون تن دهند. همچنین در این مسیر سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات باید میزان اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی را در دستگاه‌های اجرایی اعلام کنند.

از سوی دیگر، براساس آمارها تاکنون ۵ دستگاه اول استعلام‌دهنده شامل قوه قضائیه (۲۹ درصد)، وزارت اقتصاد (۱۱ درصد)، نیروی انتظامی (۱۱ درصد)، اتاق اصناف (۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام‌های کشور را ارائه می‌دهند. همچنین ۵ دستگاه اول استعلام‌گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی (۱۰درصد)، وزارت اقتصاد (۴درصد)، وزارت ارشاد (۳درصد) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (۳درصد) می‌شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام‌ها توسط این دستگاه‌ها اخذ می‌شود. میرشجاعیان در بخش دیگری از این نشست به خلأ‌های مقررات‌زدایی در کشور اشاره کرد. به‌گفته وی، دستگاه‌ها از راه‌هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که این هیات برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کند. این در حالی است که درمورد این موضوع بارها به مجلس پیش‌نویس ارائه شده که این قانون ضعف نظارت دارد. میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعان باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد. معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی‌سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت‌های مجازی از جمله برنامه‌های هیات است. وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی از دیگر برنامه‌های هیات است.  معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با بیان اینکه کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده است، گفت: در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یک آرایش جنگی بگیریم. میرشجاعیان در مورد احتمال بروز تورم در ماه‌های پیش‌رو افزود: برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در کشور ما حجم نقدینگی هر سه و نیم تا ۴ سال دو برابر می‌شود که این می‌تواند باعث ایجاد تورم شود و به اقتصاد آسیب بزند. وی با بیان اینکه پیشنهادهای خوبی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو داریم، گفت: با این حال چالش‌های پیش روی ما چالش‌های کوچکی نیستند.

منبع: دنیای اقتصاد