خانه / اخبار / سه‌ پیشنهاد برای ماندگاری خارجی‌ها
9711

سه‌ پیشنهاد برای ماندگاری خارجی‌ها

موج رفت و آمد هیات‌های خارجی برای عقد قرار داد با شرکت‌های داخلی که با رفع تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمد با گذشت حدود دوسال و نیم با شرایط جدید و خروج آمریکا از برجام وارد فاز جدیدی شده و این سوال را به وجود آورده که آیا شرکت‌هایی که در این مدت اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی کرده‌اند به همکاری با ایران ادامه خواهند داد یا اینکه قطع همکاری خواهند کرد.

ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که با خروج آمریکا از برجام برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی برای همکاری در بخش‌های مختلف وارد ایران شده بودند، لغو قرار داد همکاری با ایران را در دستور کار خود قرار دادند و برخی دیگر نیز منتظر نتایج جلسات اروپایی‌ها با ایران هستند تا برسرماندن یا خروج از ایران تصمیم‌گیری کنند. اما به گفته افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین مصوبات صادر شده از سوی کمیته سرمایه‌گذاری برای بخش صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی به صنایع کوچک و متوسط اختصاص داشته و شرکت‌هایی که موفق به اخذ مصوبه از سوی کمیته سرمایه‌گذاری شده‌اند نیز با لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌ای برای لغو قراردادهای خود ندارند. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه استراتژی این وزارتخانه از ابتدا تمرکز برای جذب سرمایه برای صنایع کوچک و متوسط بوده است به «دنیای اقتصاد» گفت: به همین دلیل با خروج آمریکا در این خصوص با چالشی مواجه نشده‌ایم؛ چرا که شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شده‌اند اکثرا شرکت‌های آسیایی هستند و شرکت‌های اروپایی نیز که مجوز سرمایه‌گذاری در کشور را اخذ کرده‌اند نیز با آمریکایی‌ها همکاری چندانی ندارند و در این خصوص با مشکل مواجه نخواهند شد، از سوی دیگر این شرکت‌ها برای ورود به کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دلیلی برای خروج از پروژه‌ها ندارند. از سوی دیگر با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر خروج برخی شرکت‌های اروپایی از ایران در شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز سه راهکار برای تداوم همکاری اروپا با ایران پیشنهاد شد. «استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران»، «ساماندهی شرکت‌های دولتی در اروپا برای همکاری با ایران که تحریم‌ها شامل آنها نشود» و «تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپا که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده» سه راهکار مطرح شده برای تداوم همکاری با کشورهای اروپایی است. براساس آخرین آمار اعلام شده سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از سوی کمیته سرمایه‌گذاری مصوب شده که در مقایسه با سال ۹۵ بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است و با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت پس از برجام، ۷۰ پروژه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است که در صورت باقی ماندن این شرکت‌ها بر سرعهد خود می‌توان گفت چرخ صنعت به واسطه این طرح با شتاب بیشتری خواهد چرخید.

راهکاری برای تداوم همکاری

بر اساس گزارش اتاق تهران، در نشست کمیسیون صنعت و معدن، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت سه راهکار را برای تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران است، دیگر آنکه، شرکت‌های دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا کنند که تحریم‌ها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپاست که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است. او همچنین گفت: تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کارگرفت. البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی از سوی اتحادیه اروپا تاسیس شود و خسارات شرکت‌های کوچک در همکاری با ایران از این صندوق تامین شود. قانون مسدودسازی نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید. مقررات بازدارنده، نه‌تنها شرکت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های آمریکا منع می‌کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت‌ها را به خاطر رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می‌کرد. افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت‌های تحت مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر شده از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریم‎ها منع شده بودند. رئیس سازمان توسعه تجارت، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادهای آنان را درباره چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادها در اختیار مقامات مذاکره‌کننده قرار گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است، گفت: مهم‌ترین بحثی که از جانب کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرح ‌می‌شود، آن است که تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، در توافق برجام باقی می‌مانند. طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ تضمین‌هایی از این کشورهاست. اروپایی‌ها البته بیشتر از پوشش بیمه‌ای سخن ‌می‌گویند تا ضمانت. منتهی باید ببینیم این وعده‌ها تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است. خسروتاج افزود: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرایم تعیین شده از سوی ‌آمریکا را نخواهد داشت و آنها ‌می‌گویند اگر منابعی از ‌آمریکا در اروپا باشد، ‌می‌توانند ضبط کنند و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.

تخصیص گزینشی ارز ۴۲۰۰ تومان

خسروتاج در ادامه بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون، به ارائه توضیحاتی درباره مسائل ارزی کشور پرداخت و در این خصوص گفت: پس از آنکه معاون‌ اول رئیس‌جمهوری، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مقرر شد همه نیاز‌های ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سامانه‌ای تحت عنوان نیما راه‌اندازی شد. پس از آن با تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت ‌می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به گروه‌های کالایی که در سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ برای تخصیص ارز مبادله‌ای شکل گرفته بود، گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این گروه‌بندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروه‌بندی چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته می‌شود بانک‌ها زمانی که با کمبود منابع مواجه ‌می‌شوند در پاسخ به متقاضیان ارز اعلام ‌می‌کنند که این تقاضا جزو اولویت تخصیص ارز نیست؛ البته فعالان اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند که موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پاسخ دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کنیم. اظهارات مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران انتقاداتی را درخصوص سامانه «نیما» مطرح کردند. مسعود شنتیایی در این خصوص به عملکرد سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سامانه به همه نیازها پاسخ نمی‌دهد. علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز آثار افزایش قیمت ارز را روی مواد اولیه صنایع دانست و گفت: تامین‌کنندگان مواد اولیه محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه نمی‌کنند؛ چنانکه برای مثال نرخ فولاد بر اساس نرخ ارز ۶ هزار تومانی محاسبه ‌می‌شود یا پلیمری‌ها نیز قیمت محصولات خود را بر اساس ارز ۵ تا ۶ هزار تومانی محاسبه ‌می‌کنند. این مساله باید به نحوی حل شود. محمد اتابک نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت، کمبود تقاضاست، افزود: در شرایطی که موجودی انبار شرکت‌های بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمی‌کند  چرا که صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند. از طرفی به دلیل نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی برای بلندمدت سلب شده و طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دست‌کم تا پایان فصل، قیمت‌ها ثابت بماند. او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف‌های سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسائل ‌بین‌المللی ایران نیز گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصاد متکی به داخل باشد؛ چرا که به نظر ‌نمی‌رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی‌ها حسابی باز کرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان سخن گفت و افزود: این عدم تمایل به این دلیل است که قیمت تمام شده کالای آنها بیش از ۴۲۰۰ تومان است. در حالی که اگر این نرخ طبق گفته مسوولان تغییر کند، یا میان واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار شود، مشکلات برطرف ‌می‌شود. پورقاضی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های اروپایی به محض اعلام خروج ‌آمریکا از برجام، همکاری خود را با ایران متوقف کرده‌اند. ضمن آنکه آنچه در بیانیه اروپا ذکر شده یا آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، متفاوت به نظر ‌می‌رسد. انتقادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی موجب شد تا رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه نرخ ارز بدون اعمال سیاست‌هایی در جهت کنترل تقاضا و فراوانی عرضه کاهش پیدا نمی‌کند، عنوان کند: اگر دولت نتواند، همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، باید اجازه دهد، نرخ دوم شکل بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *