خانه / اخبار / تثبیت طبقاتی گلوگاه تعرفه‌ای
0162

تثبیت طبقاتی گلوگاه تعرفه‌ای

خبر انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ هفته گذشته با برخی ابهامات همراه بود که پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این باره، باعث شد تا از سوی سازمان توسعه تجارت برخی از جزئیات این کتاب شفاف‌سازی شود. یکی از این ابهامات، مربوط به طبقات تعرفه‌ای در کتاب جدید بود. هر چند سازمان توسعه تجارت کاهش ردیف‌های تعرفه در سال ۹۶ را در دستور کار خود قرار داده بود، اما آنچه از سوی این سازمان برای سال جاری در نظر گرفته شده، مانند سال گذشته است.

به این معنی که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶، همچنان ۸ طبقه تعرفه‌ای تعریف شده است. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر سال گذشته با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرد: دولت برای تسهیل امور و بهبود فضای کسب‌وکار سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به ۶ طبقه برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای به ۸ مورد کاهش یافت و اعتقادمان براین است که در همین حد باقی بماند. در صورتی که کاهش طبقات تعرفه‌ای ادامه داشته باشد و بخواهد به ۶ مورد برسد روند شیب کار تند می‌شود؛ بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود.

براساس آنچه از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، موضوع کاهش تعرفه‌ها در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت به اتفاق، تثبیت تعداد ۸ طبقه مورد تایید قرار گرفت. اعتقاد بر این است که در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی برای کالاهای واردشده به کشور به اندازه کفایت تامین می‌کند. همچنین تناسب بیشتر طبقات تعرفه‌ای با زنجیره تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مشابه این اظهارات را سال گذشته از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده بودیم. براساس آنچه در توضیح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال جاری آمده است، حمایت از تولید داخل همچنان با دیوار تعرفه انجام می‌شود. از سویی کاهش ردیف تعرفه‌ای یکی از تسهیل‌کننده‌های فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی است. هرچند به اعتقاد کارشناسان، این مورد به تنهایی قادر نیست این فرآیند را تسریع کند اما می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای این موضوع باشد.

زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، بیمه، حمل‌ونقل و… «تعرفه» است که در ایران هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. در واقع محتویات این کتاب بیانگر نحوه برخورد با ورود و خروج کالا در دستگاه‌های ذی‌ربط است. نتیجه تغییرات در طبقات تعرفه‌ای معمولا در ابتدای هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نتیجه کار در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات سالانه بیرون می‌آید. از ابتدای دولت یازدهم تا سال گذشته، انتشار این کتاب به موقع انجام می‌شد اما به نظر می‌رسد انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفت و پس از گذشت حدود ۴ ماه از ابتدای سال، منتشر شد.

براساس مصوبه تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال‌۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفه‌ای به ترتیب برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. اما در سال جاری برخلاف آنچه در مصوبه هیات وزیران گفته شده بود، شاهد کاهش این طبقات نبوده‌ایم. علی علی‌آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در این باره می‌گوید: «حقوق ورودی ردیف‌های تعرفه در سال ٩۵ و اصلاحات بعدی آن از سوی هیات وزیران برای اجرا در سال ١٣٩۶ تنفیذ شده است و اصلاحات مربوط به شرح تعرفه‌ها، ایجاد یا حذف و مندرجات ذیل یادداشت، همچنین اصلاحات مربوط به نمانکلاتور ٢٠١٧ در کتاب اعمال شده است. به‌طور کلی تعرفه‌ها در ۸ طبقه تعریف و کمترین آن ۵ درصد و بیشترین ۵۵ درصد است.» وی درخصوص تغییرات و اصلاحاتی که در این کتاب نسبت به سال گذشته ایجاد شده، عنوان می‌کند: «عمده اصلاحات مربوط به تغییرات نمانکلاتور ۲۰۱۷ سازمان جهانی گمرک است که با پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده، برای اولین بار اصلاحات مربوط به سال‌های آتی میلادی(۲۰۱۸) را نیز همزمان با اصلاحات ۲۰۱۷ اعمال و اعلام کرده است که در کتاب سال ۱۳۹۶ اعمال شده است. نمانکلاتور ۲۰۱۷ استاندارد جهانی برای طبقه‌بندی کالا در تجارت بین‌المللی است و از سوی کشورها و اتحادیه‌های گمرکی یا اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی مانند اداره آمار سازمان ملل و سازمان جهانی تجارت (WTO) به کار برده می‌شود. بنابراین برای بخش‌های مختلف کسب و کار، ضرورت اطلاع و استفاده از آخرین تغییرات و اصلاحات مهم است.»

کدهای HS

برای وجود استانداردی واحد در نظام گمرک جهانی، از نمانکلاتور یا نام‌گذاری مشترک برای کالاهای گمرکی استفاده می‌شود. در این رابطه در تاریخچه نظام گمرکی از نام‌گذاری‌های متنوعی برای کالاها استفاده شده است که آخرین آنها «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» –کدهای HS – است. این نام‌گذاری از سوی «سازمان جهانی گمرک (WCO)» به منظور تامین هدف‌های مختلفی ارائه شده است. در واقع فهرست تعرفه‌های‌ گمرکی از دو جزء تشکیل شده است: نمانکلاتور (نام) کالاها و نرخ‌های تعرفه. به این منظور برای اینکه نرخ‌های تعرفه برای طبقات مختلف کالایی تعیین شود، ابتدا باید این طبقات تعریف شوند، وظیفه‌ای که بر دوش نمانکلاتور یا نام‌گذاری کالاها است. همان‌طور که گفته شده در حال حاضر نام‌گذاری کالاها از طریق «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی (HS)» صورت می‌پذیرد. در حال حاضر بیش از ۱۹۰ کشور مختلف کدهای HS را مبنای تعرفه‌های گمرکی و آمارهای تجاری خود قرار داده‌اند. با توجه به اینکه کد‌های HS بیش از ۹۸ درصد از کالاهایی را که در سطح بین‌المللی دادوستد می‌شوند پوشش می‌دهد، می‌توان گفت این سیستم به نوعی «زبان تجارت بین‌الملل» است. «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» شامل ۲۱ بخش و ۹۶ فصل است. نرخ‌های تعرفه براساس نمانکلاتور کالاها که در حال حاضر «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی» است، تعیین می‌شود. مقدار نرخ‌های تعرفه ‌کالاها و تعداد آنها بر خلاف نحوه نام‌گذاری کالاها در کشورهای مختلف متفاوت است.

طبقات تعرفه‌ای کاهش نیافت

علی‌آبادی درمورد دلیل عدم کاهش طبقات تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۶ گفت: «این موضوع در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد درنهایت به اتفاق، تثبیت تعداد هشت طبقه مورد تایید قرار گرفت. در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی برای کالاهای واردشده به کشور به اندازه کفایت تامین می‌کند. همچنین تناسب بیشتر طبقات تعرفه‌ای با زنجیره تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد ثابت ماندن تعداد طبقات به دولت ارائه شد و هیات وزیران نیز طی مصوبه اواخر اسفند ماه ١٣٩۵ مبنی بر تنفیذ تعرفه‌های سال ٩۵ برای اجرا در سال ١٣٩۶ پیشنهاد موصوف را تصویب کرد. در واقع مصوبه سه سال قبل که مقرر شده بود روند کاهشی طبقات تعرفه در سال ٩۶ به ۶ طبقه تغییر یابد، اصلاح شد.» البته آمار درآمدهای گمرک حاکی از آن است که در این بخش، توانسته‌ایم تا حدی اهداف و چشم‌اندازها را محقق کنیم و کاهش قاچاق نیز میسر شده و براساس آخرین آمار به حدود ۵/ ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. اما کارشناسان معتقدند عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای را می‌توان از دو منظر مورد نقد قرار داد. نخست اینکه براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳، طبقات تعرفه‌ای باید در سال ۱۳۹۶ به ۶ طبقه کاهش می‌یافت. بنابراین به لحاظ قانونی و حقوقی این مصوبه اجرا نشده و اصلاح شده است. اینکه اصلاح چنین مصوبه‌ای تا چه اندازه می‌تواند به نفع یا به زیان تجارت کشور باشد، خود جای بحث دارد. دومین انتقاد حکایت از آن دارد که هرچند در برخی از اهداف نامبرده مانند کاهش قاچاق و افزایش درآمدهای گمرکی توانسته‌ایم موفق عمل کنیم؛ اما اعتقاد بر این است که این موارد کافی نیست. هنوز حدود ۱۲ میلیارد دلار در کشور قاچاق انجام می‌شود و این رقم قابل توجهی است. از سویی در مسیر پیوستن به WTO باید در راستای تسهیل سیاست‌های تجاری گام برداریم که با این کار عملا روند الحاق کند خواهد شد. همچنین اگر دولت قصد دارد که به‌واسطه یکسری ملاحظات و شرایط، اقداماتی را انجام دهد، باید از همان ابتدا مدیریت شود و با برنامه‌ریزی حرکت کند. آیا حمایت‌های تعرفه‌ای به تنهایی کاری از پیش می‌برند؟

به علاوه در سال ۱۳۹۶ چه اتفاقی رخ داده که دولت تصمیم گرفته به واسطه نگه داشتن طبقات تعرفه در ۸ پله، به تولید کشور، تنفس بدهد؟ نرخ تورم در سال جاری احتمالا تغییر محسوس و تاثیرگذاری نخواهد داشت که این موضوع قطعا به نفع بنگاه‌های اقتصادی است. از سویی پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی داشته باشیم. بنابراین وضعیت تولید می‌تواند رشد داشته باشد. بر این اساس انتظار می‌رود درخصوص عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای شفاف‌سازی صورت گیرد. منتقدان بر این باورند که نباید برای رسیدن به برخی از اهداف(مانند حمایت از تولید)، روندی را قطع کرد که می‌تواند در سرنوشت تجارت کشور تاثیرگذار باشد (الحاق به WTO). برخی از کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد مجددا دیدگاه حمایت از تولید در بخشی از ساختار اقتصادی سایه افکنده که اگرچه نمی‌خواهد روندهای طی شده در گذشته را به‌طور کامل کنار بگذارد؛ اما سرعت حرکت را کند کرده است. از سویی سیاست‌های تعرفه‌ای نشان داده‌اند که از این مسیر نمی‌توان قدرت رقابت را حفظ کرد. نباید فراموش کرد که وقتی برای ورود یک کالا از یک کشور به ایران تعرفه گذاشته می‌شود، کشورهای مقابل نیز برای ورود کالاهای ایرانی تعرفه در نظر می‌گیرند. این امر موجب می‌شود کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نتوانند توفیقی داشته باشند. در واقع با تعرفه‌گذاری‌ها مسیر صادرات نیز سخت‌تر می‌شود؛ چراکه قیمت‌های کالاهای ایرانی به نسبت قیمت‌های سایرکالاهای خارجی بالاتر است و این امر قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخلی دیوار تعرفه‌ای نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه در این راه نیاز به بازنگری در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی داریم. واقعی کردن نرخ ارز که همواره مورد تاکید فعالان اقتصادی نیز هست، به واسطه آثار بلندمدتی که از خود برجای می‌گذارد، قدرت حمایت بیشتری نسبت به طبقات تعرفه‌ای از تولیدکنندگان دارد.

تجربه‌های هند و ترکیه در تعرفه‌گذاری

در سال ۱۹۹۱ وزیر دارایی وقت هند، پس از ورشکسته شدن این کشور و برای اجرای برنامه آزادسازی تجاری، درهای اقتصاد این کشور را به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کرد. این سیاست با هدف کاهش قیمت‌ها، ایجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، از بین بردن نظام مجوزگیری و ایجاد فضای بازتر کسب‌و‌کار ایجاد شد. قبل از انجام اصلاحات در سال ۱۹۹۱، بالاترین نرخ تعرفه در هند ۲۰۰ درصد بود و به‌طور متوسط تعرفه روی کالاهای واسطه ۱۱۰ درصد و روی مواد اولیه ۹۵ درصد بود. در نتیجه اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد. تعرفه‌های هندوستان براساس بودجه سال مالی ۲۰۰۱-۲۰۰۰، برای حقوق گمرکی پایه (BCD (Basic Custom Duty تا سقف ۳۵ درصد کاهش داده شد و پنج طبقه تعرفه‌ای موجود، به ۴ طبقه کاهش داده شد (۳۵، ۲۵، ۱۵ و ۵ درصد). علاوه‌بر این معافیت‌های تجاری نیز برداشته شد. افزایش میزان صادرات و رشد اقتصادی صورت گرفته در هند موجب افزایش درآمد مالیاتی هند شد و این امر منجر به کاهش کسری بودجه دولت شد.

همچنین وضعیت تعرفه‌ای ترکیه از یک روند نزولی طی دوره ۹۹-۱۹۸۰ برخوردار بوده و به متوسط ۵/ ۱۱ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. از آن پس و طی ۱۰ سال ترکیه از یک سیاست تجاری برون‌گرا پیروی کرد و با کاهش نرخ تعرفه خود درهای کشور را باز و اقدام به جذب سرمایه خارجی کرد، همین امر سبب ایجاد رقابت در صنایع این کشور شد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و جلب توریست میزان صادرات این کشور را به‌شدت افزایش داد. با ورود ترکیه به اتحادیه گمرکی، میانگین وزنی تعرفه‌های دریافتی برای واردات محصولات صنعتی از ایالات متحده و کشورهای ثالث از ۱۱ به ۶ درصد کاهش یافت. حمایت بیشتر از کالاهای حساس (شامل: اتومبیل، چرم و سرامیک) در مقابل واردات از کشورهای ثالث به‌تدریج طی ۵ سال متوقف شد و میانگین وزنی تعرفه‌ها در پایان سال ۲۰۰۰ به ۴ درصد کاهش یافت. در مقابل ترکیه از بخش کشاورزی و صنایع غذایی خود به‌شدت حمایت کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۰ تعرفه‌های وارداتی محصولاتی نظیر غلات و دانه‌های روغنی را به‌میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد تا ضمن محدود کردن واردات این اقلام، مصرف داخلی را به‌سمت تولیدات داخلی سوق دهد.

منبع: دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *