تا اواخر هفته گذشته تصمیم دولت برای ساماندهی بازار ارز این بود که اظهارنامه صادرکنندگان غیرنفتی بهادار شده و در بورس معامله شود؛ اما یک وجه ناخوشایند این تصمیم این بود که در این شیوه معاملاتی قرار است قیمت و محدوده نوسان در این بازار جدید کنترل شود. این گمانه زنی از آنجا شکل گرفت که گفته شد یک مقام بورسی یکی از مقامات ارشد دولت را قانع کرده که می‌تواند نرخ دلار را در این بازار به شدت کاهش دهد، به شرط اینکه دولت برای نرخ بازار سقف بگذارد و ظاهرا آن مقام هم قانع شده است! حال آنکه این تصمیم هیچ‌گونه قرابتی با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص ایجاد بازار دوم برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی بین صادرکننده و واردکننده ندارد؛ چراکه در بخشنامه ابلاغی اسحاق جهانگیری برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بر این موضوع تاکید شده که حق استفاده از اظهارنامه صادراتی در بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان واگذار شود. همچنین چهارشنبه هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: از هفته جاری در بورس اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان به فروش می‌رسد و قیمت جدیدی برای ارز شکل خواهد گرفت. وی ابراز امیدواری کرد این برنامه از روز شنبه (امروز) در بورس اجرا شود. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که تردیدهایی در این‌باره وجود دارد و امکان دارد تصمیمات جدیدی در راه باشد.

چالش‌های معامله در بورس

بعد از آنکه صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی با سردرگمی برای بازچرخانی ارز حاصل از صادرات خود مواجه شدند، پیشنهادی از سوی این بخش مبنی بر خرید و فروش توافقی ارز بین این گروه از صادرکنندگان و گروهی از واردکنندگان که خارج از دایره مشمولان دریافت ارز رسمی هستند، مطرح شد. پس از نامه نگاری‌های بخش‌خصوصی با دولت و درخواست‌های مکرر در این‌باره، بالاخره دولت به ایجاد بازار دوم ارز رضایت داد و قرار شد که اظهارنامه‌های صادراتی در بورس عرضه شود. اما کارشناسان بر این باورند که حتی خود مکان در نظر گرفته شده برای خریدوفروش توافقی جای سوال دارد و در این خصوص به موضوعاتی نیز اشاره دارند. نخست آنکه معامله اظهارنامه‌ها در بورس در شرایطی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که کشور در شرایط عادی مسیر معاملات را طی کند. اما با توجه به خروج آمریکا از برجام، تا چند روز آینده شرایط نیز تغییر خواهد کرد. شنیده می‌شود بسیاری از مشتریان کالاهای ایرانی به صادرکنندگان گفته‌اند به شرطی می‌توانند به همکاری با آنها ادامه دهند که پول خرید کالا را در هر نقطه از جهان که توانستند، به صادرکنندگان تحویل دهند. دلیل این شرط آنها به فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بر می‌گردد. خزانه‌داری آمریکا حتی بعد از اجرای برجام نیز مطالعات خود را در شبکه‌های تحریم تعطیل نکرد و همین امر موجب شده تا تمامی شبکه‌های مویرگی که در دوره تحریم، مجرای معاملات ایرانی‌ها بود، شناسایی شود. از این رو بعضی از کشورهایی که در دوره قبل با ما کار می‌کردند و نقش واسطه داشتند، در این دوره برای همکاری با ایرانی‌ها دچار مشکل شده‌اند.

ناهمگن بودن کیفیت ارز، دلیل دیگری است که کارشناسان درخصوص عرضه اظهارنامه صادراتی در بورس به آن اشاره دارند. اعتقاد بر این است که اگر قرار است برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، منابع ارزی جابه‌جا شود، باید به این نکته توجه داشت که ارزهای صادراتی همگن نیستند. به‌عنوان مثال، ارزی که چینی‌ها قرار است در ازای خرید کالای ایرانی پرداخت کنند با ارزی که اروپا پرداخت می‌کند، کیفیت متفاوتی دارد. این کیفیت تحت‌تاثیر کارمزد و هزینه تغییر می‌کند. این درحالی است که آنچه در بورس عرضه می‌شود دارای کیفیت یکسان و همگن است. بنابراین بورس در این باره نمی‌تواند مکان مناسبی برای عرضه ارز صادراتی باشد. علاوه بر این، سومین مطلب به ضرورت ملاقات فروشنده و خریدار بر می‌گردد که عملا در بورس این اتفاق نخواهد افتاد. صادرکنندگان نیاز دارند تا برای فروش ارز خود، واردکننده کالا را بشناسند و بر مبنای اعتماد این معامله ارزی صورت گیرد. چراکه در صورت بروز مشکل در تحویل ارز، امکان ابطال معامله در بورس بسیار دشوار است. بنابراین باز هم در این شرایط بازار سرمایه نمی‌تواند به بازار دوم ارز تبدیل شود.

پیشنهادها چیست؟

دنیای‌اقتصاد در این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای بازار دوم ارز پرداخته است. اول آنکه سقف و کف و تعیین محدوده نوسان نرخ ارز در بازار اول از گردونه تصمیمات دولت خارج شود. چراکه انگیزه صادرکنندگان در این صورت تنزل می‌یابد. تعیین قیمت و محدوده نوسانات در بازار دوم ارز خطرناک است و امکان دارد صادرکننده در این شرایط، رغبتی به صادرات کالا نداشته باشد. همچنین می‌تواند به عاملی برای عصیان بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز تبدیل شود. در شرایط حاضر ریسک صادرات بالا است؛ ارزها همگن نیست؛ هزینه صدور کالا نیز یکسان نیست در نتیجه ایجاد کف و سقف و محدود کردن ارز حاصل از صادرات، بی‌انگیزگی بیشتری را به این گروه از صادرکنندگان تزریق می‌کند. دوم آنکه در مرحله اول دولت نباید به نرخ توافقی ارز حساسیت داشته باشد. مهم‌تر از نرخ ارز، رسیدن ارز به واردکنندگانی است که قرار است از این محل تغذیه شوند. اگر دولت در این باره به سمت کنترل قیمت پیش رود، مسائل و مصائب بیشتری را شاهد خواهد بود. کارشناسان ایجاد بازار دوم برای ارز را به مثابه یک پنجره طلایی برای اعمال اصلاحات عمیق‌تر در بازار می‌دانند و معتقدند الان بهترین زمان برای آزادسازی بازار ارز است. به اعتقاد آنها در این شرایط باید قاچاق بودن ارز لغو شود و اجازه داده شود تا فعالیت صرافی‌ها آزاد شود. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری ارز باید به بازار سپرده شود و دولت هیچ قیمتی را ابلاغ نکند. یارانه کالاهای اساسی در سمت تقاضا پرداخت شود، اما نه به‌صورت ارز ارزان چرا که ارز ارزان معادل ایجاد فساد است.

خبرهای خوش در راه است؟

در این میان نکته امید بخشی نیز وجود دارد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که درخصوص تصمیماتی که برای بازار دوم ارز گرفته شده و می‌توانست به تکرار تجربه‌های گذشته منجر شود، تردیدهایی وجود دارد. شنیده می‌شود روز پنج‌شنبه گذشته جلسه‌ای در سازمان توسعه تجارت با حضور صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی برگزار شده است. در این نشست، این گروه از صادرکنندگان نسبت به مکانیزم اعلام شده از سوی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در بورس با فرآیند اعلام شده، دغدغه‌های خود را با رئیس این سازمان درمیان گذاشته‌اند و خواستار اصلاح این مکانیزم شده‌اند. به عبارتی صادرکنندگان می‌خواهند خرید و فروش توافقی ارز حاصل از صادراتشان خارج از بورس صورت گیرد. چراکه شناسایی خریدار و فروشنده عملا در بورس ممکن نیست. به اعتقاد آنها معاملات بازار دوم ارز، در سامانه‌های موجود مانند سامانه نیما یا سماصا صورت گیرد تا امکان ملاقات طرف عرضه و تقاضا فراهم آید. بر اساس آنچه شنیده می‌شود، دولت با بخش‌خصوصی در این باره وارد شور و مشورت شده و صورت جلسه‌ای نیز تنظیم شده که به دست معاون اول رئیس‌جمهوری خواهد رسید و تصمیم نهایی نیز از سوی او در هفته جاری اعلام خواهد شد. چنانچه دولت بتواند این شجاعت و صراحت را داشته باشد که اجازه دهد نرخ ارز به‌صورت توافقی تعیین شود و از این طریق، برای صادرکنندگان نیز انگیزه ایجاد کند، با اقدامات آینده، می‌تواند تا حدودی کنترل مسائل را در دست بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد